نحــو انتخــابــات حــرة ونـزيـهــة
من المعروف لدى الجميع إن جلالة الملك هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية سندا للمادة 34 فقرة 1 من الدستور حيث سميت مجازا (العرس الديمقراطي) , كذلك لاحظ الجميع إن نتائج انتخابات المجلس الخامس عشر 2007 والسادس عشر 2010 أظهرت مفارقات غريبة ودلالات قوية على حجم العبث الذي رافق تلك الانتخابات.
إن العبث في دعوة جلالة الملك (العرس الديمقراطي) والاستخفاف بكل المدعوين سواء كانوا ناخبين أو مرشحين أو موظفين أو صحافة أو مراقبين أو رجال امن يعتبر تطاولا على هيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وسمعتها الدولية و تجاوزا سافرا على امن وكرامة الوطن والمواطن ومستقبل هذا الوطن الغالي علينا جميعا كما يعتبر تعدي على رغبة جلالة الملك في إجراء انتخابات حرة نزيهة كما يعتبر إعداما للديمقراطية ولكل شيء جميل في هذا الوطن .
من المفارقات الغريبة ما نشر مؤخرا على موقع جبهة العمل الإسلامي بخصوص سبعون ألف اسم وهمي كانت مسجلة في سجلات الناخبين سابقا في ثلاث دوائر هي عمان (العاصمة) الأولى والثالثة والزرقاء الأولى فقط , كذلك رد مدير دائرة الأحوال المدنية ونفيه وجود تلك الأسماء الوهمية وبدون إن يقدم أي طرف أدلة دامغة تثبت ادعائه.
إذا كان ادعاء جبهة العمل الإسلامي باطلا وتم فبركة تلك الأسماء فيجب تقديم المسئولين في جبهة العمل الإسلامي عن هذا التزوير والافتراء للعدالة ويجب عدم السكوت , كذلك يجب تقديم كبار المسؤلين الأمنيين السابقين للعدالة بتهمة تزوير الانتخابات بعد تهديد احدهم بنشر أسماء النواب للذين زورت لهم انتخابات 2007 والثاني الذي صرح جهارا نهارا بتزوير نتائج انتخابات 2010 لمصلحة بعض المرشحين .
أما إذا كانت الحكومة تعلم جيدا إن ما ورد على موقع جبهة العمل الإسلامي بخصوص الأسماء الوهمية صحيحا ولا ترغب بفتح هذا الملف ولا ترغب في محاسبة المتورطين فيه وهناك رغبة عليا بطيه وتجاوز الإساءة وفتح صفحة جديدة نحو انتخابات حرة ونزيهة وهذه عادة الهاشميين بالصفح على كل من أساء لهم بالماضي وان كان قد حاول قلب نظام الحكم بالقوة المسلحة.
من هنا يجب علينا جميعا إن نحترم إرادة الصفح والمسامحة وان نشارك جميعا في الانتخابات القادمة بعد الاعتراف الرسمي والصريح من قبل الحكومة بوجود عبث في الانتخابات السابقة وتقديم الاعتذار الحكومي لجلالة الملك صاحب الدعوة ولجميع المدعوين من المواطنين سواء كانوا مرشحين أو ناخبين .
بعد هذا تصبح الكرة في ملعب الهيئة المستقلة للانتخابات لإصدار التعليمات والمطالبة بالتعديل القانوني اللازم لتنفيذ التوجهات الملكية المطالبة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولضمان ذالك يجب التركيز على مدخلات العملية الانتخابية من ناحية سجلات الناخبين بحيث يتم تنقيحها بواسطة حاسوب الأحوال المدنية,وسلامة الإجراءات في عملية الانتخاب ويجب استعمال الحبر السري الضروري لضمان عدم إمكانية تكرار الصوت, والشفافية المطلقة في عملية فرز الأصوات ويجب إصدار تعليمات مفصلة عن كل مرحلة .
المحامي سمير فهد الإمام