فتح باب التسجيل للإنتخابات دون مهل زمنية

زاد الاردن الاخباري -

خاص – خالد عياصرة - الإنتخابات قادمة لا محاله، سواء شارك الإسلاميون أم لم يشاركوا، كونها تعطي الشرعية لإستمرارية النظام، وعدم إجرائها يعني التسليم لضغوطات التيارات الشعبية، وفي مقدمتها الاخوان، وهذا ما لا يرضاه النظام نفسه.
إلى جانب ذلك، تتعب الحكومة نفسها في تمديد فترات التسجيل، مع أن الواقع يقول بضرورة فتح الباب على مصراعية للتسجيل دون تحديد ذلك بزمن معين.
هذا إن أرادت الحكومة أن تخرج من المستنقع القادم بإقل الخسائر، سيما أن هناك طيف مجتمعي كبير يفرق ما بين التسجيل وما بين المقاطعة، حيث يمكن للمواطن أن يسجل ويإخذ بطاقته الإنتخابية لكنه يستطيع أن لا يدلي بصوته ويقاطع الفعل الإنتخابي.
بدورها تقوم الهئية العليا بإدارة الملف بخجل وحذر كبيران، وكأنها تضمر ما لا يقال، وتقول ما لا يهم، وتسير وفق ما يوجه لها، لا وفق ما تراه مناسبا متماشيا مع المطالب الشعبية.
للخروج من هذا النفق، لابد من إعادة التفكير الجدي في سياسات تمديد فترات التسجيل، بحيث تستمر إلى ما قبل الإنتخابات بإسبوع مثلا، لا الإتكال على أساليب التمديد تلو التمديد، الذي يعطي إشارة سلبية لدى المجتمع بمعاناة الدولة الأردنية وأزمتها.
هذا مع الأخذ بعين الإعتبار مع مراعاة الظروف الجوية الحالية، إضافة إلى حلول موسم قطف الزيتون، وطفر الشعب الظاهر نتيجة تراكم الإلتزامات على كاهله وتتابعها.
إلى جانب هذا، لابد من إعادة دراسة آليات التعامل الإعلامي مع الشعب الأردني في موضوع الإنتخابات، خصوصا مع إبداع الأطراف المعارضة في نشر رؤيتها، في ظل غياب ملحوظ لرؤية الدولة المصابة بأنواع مزمنه من التخبط والتشتت.
قد يقول قائل : إن المهل الزمنية هذه تمنح الهيئة العليا للإنتخابات لإعداد الجداول والقوائم وتنظيمها، وإستقبال الطعون فيها.
هنا يرد على هؤلاء، نعم صحيح، لكن يمكن للهيئة أن تقوم به بأعمالها هذه ، دون تحديد الشعب بمهل زمنية للتسجيل.
لناخذ مثلا واحدا هنا، أنا من بلدة ساكب / جرش - إلى الشمال من العاصمة الأردنية عمان - لم تشهد بلدتي إلى الان زيارة مسؤول واحد ليحاضر في أمر الأنتخابات القادمة وقانونها وقوائمها، هذا أثر على نسب التسجيل، حيث قام بالتسجيل 3100 يستحق الإنتخاب من اصل 8000 !؟
في الختام، إعادة التفكير بفكرة المهل الزمنية المحدده للتسجيل ضرورة قصوى، لإنجاح الإستحقاق القادم.
خالد عياصرة
kayasrh@ymail.com