جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن : مبادرة لرأب الصدع بين النظام والإخوان

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أعتقد أن النظام الأردني ممثلا بمؤسساته ليس خائفا من مسيرة الإخوان في الخامس من أكتوبر، فبيده تبقى خيوط اللعبة في حال رغب مواجهة المسيرة بالتصعيد أو محاصرتها بالأمن والدرك أو تجاهلها تماما، فتبدو، وبغض النظر عن حجمها، كأنها لم تحدث.

بالمقابل الإخوان لا يرون، حسب تصريحاتهم، أن تلك المسيرة هي الحد الفاصل بينهم وبين النظام الأردني، فمنذ دعم النظام الأردني الإخوان في بداياتهم واستمر بالتناغم معهم، وموافقتهم لفترات طويلة أن يكونوا شوكة جارحة في حلوق القوميين، الذين تفننوا بقتلهم وتعذيبهم وسجنهم في الخمسينيات والستينيات، في مصر، ثم تراجعهم في بعض مراحل الأحكام العرفية ولغاية عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وما بعدها، حيث كان هناك شهر حلو وشهر عسل بين النظام والإخوان، وفي مرات كثيرة، ومنذ عام 1989 يتقدم الأخوان خطوتين ثم يتراجعون خطوة، ثم يتقدمون خطوة ويتراجعون خطوتين، وآخرها كانت مقاطعة إنتخابات 2010، التي لم تضر الإخوان كثيرا، ولم تضر النظام أبدا، ولكنها كانت مضرة عموما على تطور الحياة السياسية الأردنية.

المرحلة الحالية، أي الأسبوع الحالي تحديدا، يمكن تسميتها بالفرصة الأخيرة حقا، لكل من النظام والإخوان، خاصة بعد فشل المفاوضون الثلاثة: (العموش، الفايز، العناني) في الوصول إلى نتيجة حاسمة بشأن مشاركة الإخوان في الإنتخابات المزمع عقدها نهاية هذا العام، وكذلك فهي لحظات هامة بالنسبة للنظام تسبق اللحظات الحاسمة لحل البرلمان، والذي يسقط بحله، آخر فرصة لأية تعديلات مقترحة على قانون الإنتخاب أو الدستور أو ما يتناغم مع بعض مطالب الإخوان الصارمة بشأن تحصين مجلس النواب من الحل وضمانات الحكومة البرلمانية المنتخبة ضمن نص دستوري.

السيناريو الأول هو حل المجلس بعودة الملك، والذهاب إلى المسيرة في 5-10 وبعدها يذهب الجميع إلى بيته للتجهز للإنتخابات، وسيبقى الإخوان في الشارع بينما ينشغل كثير من الناس بالإنتخابات، كما قال التاريخ الأردني عدة مرات، ويبقى الإخوان على موقفهم، لحين أولى جلسات المجلس السابع عشر القادم، وبيان شكل الكتل والتحالفات البرلمانية وتطبيق وعد الملك بتولية زعيم الأغلبية رئاسة الحكومة من رحم المجلس والسماح لها بتشكيل أول حكومة أردنية منتخبة منذ عام 1956، وستحكم 4 سنوات، وإذا حدث، سيعض الإخوان أصابعهم ندما على المقاطعة، لأن كثير من رجالات المعارضة، والنخب المثقفة والسياسية، تقوم أن تلك ستكون صفحة جديدة حقيقية ستتيح للأردن إعادة النظر في قانون الإنتخاب بشكله النهائي، وبعض التعديلات الدستورية ودسترة مكافحة الفساد، وسيجد الإخوان أنفسهم خارج اللعبة تماما.

السيناريو الثاني، هو إيجاد مبادرة نوعية توضع بين يدي النظام والإخوان، تضمن للنظام مشاركة فاعلة من الإخوان، مقابل ضمان حقيقي للحكومة المنتخبة من خلال المجلس القادم، وكذلك ضمان نزاهة الإنتخابات، ولا يجد الكاتب أفضل من الإتفاق الآن، على أن تكون الحكومة التي ستُجري الإنتخابات، وتدققها وتشرف عليها، هي حكومة إئتلاف وطني، يشارك بها الإخوان، وبعض الأحزاب القوية، والشخصيات الوطنية، وستكون هذه الحكومة هي الضمان الأكبر للطرفين، أن تتم العملية السياسية وتتطور، حسب وعود جلالة الملك، وحسب طلبات الإخوان والفعاليات السياسية، وقد يقرر الإخوان، ونظرا للإستحقاقات الإقتصادية المؤلمة، أن لا يكونوا هم الأغلبية البرلمانية التي ستشكل الحكومة القادمة مثلا، لكنهم على كل الأحوال، سيكون لديهم ضمانة وهم الضامنين أيضا لنزاهة الإنتخابات، ولتشكيل حكومة برلمانية منتخبة، على أقل تقدير.

نضع هذا الإقتراح، بين يدي صاحب الجلالة الملك، ونوجهه للإخوان المسلمين وجميع الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية للتباحث حوله، وبدون وجود مفاوضين، ويكفي أن يعلن الإخوان موافقتهم على التنازل "مؤقتا" عن مطالبهم بشأن التعديلات على الدستور وقانون الإنتخاب، مقابل المشاركة في حكومة إئتلاف وطني لإجراء الإنتخابات والإشراف عليها.

يستلزم أيضا، وبعودة جلالة الملك، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتهدئة الخواطر، والنظر إلى شباب الحراك، نظرة الآباء للأبناء، وليس نظرة الخصم للأعداء، والجلوس معهم ومع الحراكات الشبابية جميعا، وإقناعهم ليصبحوا جنودا لتطور الحياة السياسية في الأردن، بنشر الثقافة السياسية وأهمية تشكيل الأحزاب ووضع البرامج المختلفة سواء للمشاركة في اتخاذ القرار أو في قوالب مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة الشعبية على أصول علمية ومنهجية.