سياسيون: الدولة تعد قوائم بديلة للإسلاميين في الانتخابات المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

تكشف أوساط سياسية أردنية عن محاولات لتشكيل قوائم سياسية تتنافس بالانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة نهاية العام الجاري لتعبئة الفراغ الناتج عن مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات باعتبارها التيار السياسي الأكبر على الساحة الأردنية.

ويتحدث سياسيون عن قوائم بدأت بالتشكل فعلا من سياسيين معروفين بقربهم من القصر الملكي أو من مسؤولين سابقين يتوقع أن يشكلوا تحالفات للوصول لقبة البرلمان.

ويكشف سياسي أردني بارز للجزيرة نت عن رؤية لدى أوساط رسمية بأنه من الضروري تعبئة فراغ غياب الإسلاميين الذي أفقد الانتخابات زخمها السياسي من خلال تشكيل قوائم بديلة.

وتمهد هذه الرؤية لأن تشكل أو تشارك الكتلة أو التحالف الأكبر في البرلمان المقبل الحكومة المقبلة، وهو ما سيؤدي -برأي متبني هذه الرؤية- لإخراج البلاد من أزمتها وإثبات صدقية تعهداتها بالوصول لحكومات برلمانية، وإدخال الإسلاميين والمقاطعين بأزمة، وفقا لأصحاب هذا الرأي.

قوائم منافسة
ويسعى سياسيون ولا سيما من المسؤولين الذين تولوا مناصب رفيعة بالدولة لتشكيل قوائم للمنافسة بالانتخابات المقبلة في محاولة لتحريك المجتمع للتفاعل مع الانتخابات.

وكشف مؤخرا عن تفاصيل اجتماع عقد قبل أيام بمنزل النائب أيمن المجالي وحضره نواب بالبرلمان ورئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت الذي رشحت معلومات عن توجهه لتشكيل كتلة لخوض الانتخابات المقبلة، وهو ما دفع سياسيين لاعتبار الاجتماع "رعاية رسمية" لهذه الكتلة.

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا انتقدت فيه الاجتماع واعتبرت حضور موظف كبير بالديوان الملكي له تدخلا من الديوان بالانتخابات المقبلة وأن ذلك يدحض تعهدات الدولة بعدم التدخل بالانتخابات.

لكن النائب في البرلمان خليل عطية والذي حضر الاجتماع نفى أي تدخل من رئيس الديوان الملكي، وقال إنه حث الجميع على تشكيل قوائم وكتل للتنافس في الانتخابات المقبلة دون أن يدعو للانخراط في القائمة التي "ربما يسعى الساكت لتشكيلها".

وقال عطية للجزيرة نت إنه انسحب من الاجتماع بعد أن أبلغ رئيس الديوان الملكي أنه يمنع الشخصيات ذات البعد الجماهيري الواسع بالالتقاء بالملك وإبلاغه رأيهم بالوضع السياسي وخطورة إجراء انتخابات مع غياب الإخوان المسلمين.

وتابع "من الخطأ إجراء الانتخابات دون مشاركة الإخوان المسلمين باعتبارهم الحزب الأكبر، وبنفس الوقت يجب على الإخوان إبداء مرونة في المفاوضات من أجل إنهاء مقاطعتهم لأن وجودهم في البرلمان ضروري ومهم للشعب الأردني".

تحرك فاشل
لكن الرئيس السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور مصطفى الحمارنة اعتبر أن السعي لتشكيل كتل تتنافس في البرلمان سيفشل كونها كتلا مكونة من شخصيات معروفة لا تملك حاضنة شعبية تمنحها الحضور.

وأضاف للجزيرة نت "أخشى أن نستيقظ في اليوم التالي للانتخابات على نتيجة حصول القوائم المشكلة على أسس سياسية على نتائج هزيلة خاصة أن هذه القوائم بدون حواضن اجتماعية وامتداد في المجتمع إضافة لافتقارها لمصادر التمويل".

وبرأي الحمارنة فإن جماعة الإخوان المسلمين الوحيدة التي ما زالت قادرة على تشكيل قوائم على أسس سياسية كونها تملك مصادر التمويل والعمق الاجتماعي والكتل البشرية الجاهزة للحشد للانتخابات.

وقال "تأخرنا في الأردن كثيرا في التحضير لولادة قوائم تعمل على أسس سياسية تشكل منافسا حقيقيا للإخوان المتفردين بالساحة السياسية، والمطلوب مرحلة انتقالية طويلة نغير خلالها منظومة التشريعات الأردنية وصولا لتشكيل قوائم حقيقية تثري المشهد الوطني".

وعلى مسار مواز تحاول الدولة إقناع الإخوان بالعدول عن مقاطعة الانتخابات من خلال محاولات شخصيات مقربة من الديوان الملكي وأخرى رسمية كرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب الذي التقى قيادة الإسلاميين قبل أيام، لثنيهم عن المضي بقرار المقاطعة.

وفيما يؤكد الإسلاميون أن نتيجة الحوارات والوساطات معهم حتى الآن (صفر) -بحسب تعبير قيادي بارز في الجماعة-، تؤكد الدولة وعلى لسان مسؤولين فيها وخاصة الملك عبد الله الثاني على نزاهة الانتخابات المقبلة وعدم السماح لأي جهة بالتدخل فيها، في محاولة لتلافي الصورة السلبية عن انتخابات عامي 2007 و2010 اللتين باتت الدولة تقر بأنهما تعرضتا للتزوير والتدخلات.

ووصل التنافس بين الإخوان والدولة إلى الكتلة الفلسطينية التي لاحظ مراقبون ومحللون تصاعدا في عزوفها عن التوجه لصناديق الاقتراع في الدورات السابقة فيما لوحظ غيابها بشكل لافت عن التسجيل للانتخابات الحالية.

الجزيرة