العرموطي :قضية المصفاة "تصفية حسابات" وموكلي "سيكشف أموراً خطيرة

زاد الاردن الاخباري -

اكد نقيب المحامين السابق صالح العرموطي وكيل الدفاع عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة،في ما عرف بقضية عطاء توسعة المصفاة ان القضية "شخصية بامتياز وليس لها اي بعد قانوني".
وراهن بان موكله "سيفاجئ الرأي العام بكشف أمور خطيرة في هذه القضية خلال الجلسات المقبلة"، مشيرا الى ان لديه عددا من الدفوعات والبينات التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة اليه.
وقال العرموطي لـ "البوصلة":" إلى الان وبعد اطلاعي الوافي على ملف القضية لم اجد اي بينة تدين موكلي محمد الرواشدة وانا على يقين من براءته من التهم المنسوبة اليه ولو علمت ان هناك شبهة فساد واحدة عليه لما ترافعت عنه لانني اؤمن بمحاربة الفساد والفسادين الا انني في الوقت ذاته اعتقد ان الهدف من القضية هو اغتيال شخصيات ومعاقبتها لحسابات شخصية عند البعض" .
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية بدأت الأربعاء بمحاكمة ثلاثة وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة عادل القضاة، ومدير عام الشركة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين،بتهم جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة لكل من القضاة والرفاعي والرواشدة،وتهمتي جناية الرشوة مكررة ثلاث مرات وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكررة ثلاث مرات لشاهين.
وقال العرموطي ان القضية بشكلها الحالي "تحمل خرقا دستوريا كونها حولت من رئاسة الوزراء الى محكمة امن الدولة مباشرة ،دون المرور في المحاكم النظامية" ،مشدداً على ان تحويل القضية بهذه الطريقة يعد "امراً خطيراً".
واشار الى ان قيام رئيس الوزراء بتحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس "لم يترك مجالا لمدعي عام المحكمة للاطلاع على حيثيات القضية او الاستماع الى المتهمين ،وبالتالي فان قراره الاخير اتخذ غيابياً،مما شكل سابقة خطيرة في القضاء الاردني".
ولفت الى ان الدفاع قدم مذكرة للطعن في عدم اختصاص محكمة امن الدولة للنظر في القضية ،منوهاً الى ان "طريقة التعامل الحكومية مع المتهمين اغتالت شخصياتهم بشكل غير مقبول" على حد وصفه .
واكد العرموطي ان لائحة الاتهام "لا تحمل اي اشارة الى قبض او صرف اية اموال من قبل المتهمين الرئيسيين في القضية" وان الامر "لا يعدو عن كونه فتحاً لعطاء شاركت فيها جهات كثيرة مثل شركات دبي كابيتال وآل نهيان وغيرها من الشركات التي حاولت الفوز بالعطاء" وفقاً لرايه.
وقال" ان الحكومة تقوم بين الفينة والاخرى باثارة الموضوع في وسائل الاعلام من خلال الاعلان عن جلسات في الموعد الفلاني ونقل اخبار المحاكمة لتسجل في رصيدها انها تحارب الفساد"،منتقدا الحديث عن هذه القضية امام الرأي العام بهذه الطريقة التي قال انها "تؤثر" على المواطنين،و"تدفعهم لاتخاذ تصورات خاطئة ضد اشخاص ابرياء" ،حسب وصفه.
وختم حديثه لـ"البوصلة" بالاشارة الى ان المحكمة وعدت بالنظر في مسالة اخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا ان اخلاء سبيلهم يعد "امرا ايجابيا في سير القضية"، اما في حالة "اصرار" المحكمة على إبقائهم قيد التوقيف فـ"سنطعن بالقرار" .
وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة منع النشر في القضية، ورفضت الحكومة على لسان الناطق باسمها الوزير نبيل الشريف التعليق على منع النشر، وقال إنه لا يعلق على قرارات القضاء.
ومنعت قوات الأمن الصحفيين ورجال الأعمال الاقتراب من مبنى المحكمة أو التصوير، كما منعت أهالي الموقوفين على ذمة القضية من دخول المحكمة لحضور الجلسة الأولى في القضية.
وأحال رئيس الوزراء القضية لمحكمة أمن الدولة ضمن صلاحياته باعتبار القضية من الجرائم الاقتصادية، وقرر مدعي عام المحكمة توقيف المتهمين بالقضية 14 يوما على ذمة التحقيق.
ولم ترد المحكمة على طلب لهيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم بالكفالة، فيما توقع محامون أن يتم الرد على الطلب قبل موعد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل.



البوصلة –علاء عبدالرحمن