تيار الحمائم يقود الأدبيات الحادة ردا على خيارات القصر

مطبخ الاخوان المسلمين في الأردن موحد لأول مرة في التصدي لاستراتيجية 'إقصاء الحركة'

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يمكن توقع ما الذي سيحصل على صعيد تغيير خارطة النخبة والمؤسسات في الأردن خلال الساعات القليلة المقبلة، قبيل زيارة مقررة توصف بأنها 'مهمة' سيقوم بها الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، وسط سيناريوهات متعددة تنهش الحالة السياسية في البلاد واستحقاقات مالية واقتصادية صعبة للغاية.

منتصف الأسبوع الماضي وضع العاهل الأردني في مقابلته الصحافية الأخيرة حركة الأخوان المسلمين بين خيارين لا ثالث لهما، هما المشاركة بالعملية الديمقراطية الداخلية وفقا للمعروض عليهم الآن، أو النزول للشارع.

وقال الملك بوضوح وقتها انه سيحل البرلمان ويجري انتخابات قبل نهاية العام الحالي 2012.

الاستجابة كانت سريعة وعاصفة لمسار الاتجاه الذي رسمه القصر الملكي مباشرة، فقد اندفع أكثر من 300 ألف مواطن لتسجيل أنفسهم في سجلات الانتخاب، وتوقف طاقم وزراء الحكومة عن الإنتاج واتخاذ أي قرارات، ترقبا لرحيل وشيك للوزارة مع البرلمان.

واشتعلت بورصة الأسماء المرشحة، أو التي تضع الماكياج اللازم وتتزين لترشيح نفسها عبر تغييرات متوقعة في سلسلة من المناصب الرفيعة.

أما ردة الفعل الأسخن فكانت لدى الأخوان المسلمين الذين شعروا بالصدمة من خيارات القصر الملكي العلنية.

هنا حصريا برز تطوران على مستوى المطبخ الأخواني، الأول تمثل في نبذ خلافاتهم وانقساماتهم الداخلية والتوحد فورا في جبهة متماسكة للرد على عاصفة محتملة تستهدف الحركة، إذا ما قررت الحكومات والدوائر التنفيذية استثمار أو حتى استغلال الاتجاهات الملكية الجديدة الغاضبة بوضوح على الجماعة الاخوانية.

لذلك فوجئ الوسط الإعلامي بأن من يعتلي منصة الخطابة لانتقاد النظام هذه المرة هم رموز وقادة جناح الاعتدال المحسوبين بالعادة على مؤسسات الدولة والنظام، مثل سالم الفلاحات ونمر العساف وعبد اللطيف عربيات، وبدرجة أقل الشيخ حمزة منصور.

التطور الثاني اللافت عند الاخوان المسلمين، مبادرتهم وبسرعة لتفعيل مؤسسة جديدة شكلوها مؤخرا باسم المجلس الأعلى للإصلاح، وهي خطوة تكتيكة تهدف لإقناع السفارات الغربية في العاصمة عمان بأن خطاب الاصلاح ليس حكرا على مؤسسات الدولة الأردنية.

وهي جملة تكتيكية محسوبة بدقة، رغم أن البيان الأول لمؤسسة الإصلاح الاخوانية تضمن مباشرة نقدا لما وصف بتدخلات السفير الأمريكي في الشؤون الداخلية ودوره في امتداح النسخة الحكومية من الإصلاح.

وفي سياق التطورالأول بدا واضحا أن خيارات القصر الملكي دفعت شخصيات معتدلة لعدم ترك الشيخ زكي بني إرشيد وحيدا في ساحة المناورة التصعيدية في الخطاب.

من قرأ بيان المجلس الأعلى للإصلاح على الصحافيين وأعاد المطالبة بتعديلات دستورية هو الشيخ حمزة منصور، الضيف الدائم على كولسات وجلسات القصر الملكي والحكومة.

ومن اتهم المؤسسة بحماية الاستبداد والفساد هو رمز الاعتدال الأبرز الشيخ سالم الفلاحات، ومن دعم خيارات مقاطعة الانتخابات علنا الشيخ نمر العساف، القيادي الذي كان دائما حلقة وسيطة في العلاقة بين الحكومة والسلطة والاخوان المسلمين.

ردة فعل الإسلاميين كانت عمليا متوقعة في ضوء خطابات الخيارات الضيقة التي تبنتها مؤسسة القصر الملكي، خصوصا أن هذه الخيارات قلصت تماما هوامش المناورة أمام الأجنحة المعتدلة في الحركة الإسلامية.

لكن ذلك كان يمكن احتواؤه عبر رافعة التغييرات الشاملة التي قيل بأن البلاد بصددها منتصف الأسبوع الحالي، قبل ان تتحول البوصلة مجددا ويبرز سيناريو مختلف يتحدث عن ترحيل التغيير وإبقاء البرلمان والحكومة للأسبوع الأول في الشهر المقبل، على أمل أن تنتهي زيارة واشنطن الملكية بخارطة طريق واضحة للمسائل الإقليمية التي تؤثر في الوضع الداخلي.

الثابت الوحيد عمليا أن مشاورات معمقة تجري في مساحات القرار الضيقة لوضع أساس لتصور جديد على مستوى الصفحة الانتخابية المقبلة، الأمر الذي يبقى دوما وكالعادة كل الخيارات والاحتمالات واردة، بما فيها تغيير رأس الحكومة الحالية فايز الطراونة والإبقاء على غالبية أفراد الطاقم الوزاري توفيرا للنفقات المرتبطة برواتب التقاعد.

القدس العربي