صحيفة : مخاطر خارجية متصاعدة تعصف بالاقتصاد الأردني

زاد الاردن الاخباري -

أدى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية وارتفاع اسعار السلع العالمية والاحداث السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة الى زيادة التحديات التي يواجها الاردن.

وتتمثل هذه التحديات حسب خبراء اقتصاديين في استدامة النمو الاقتصادي ويشكل ذلك تحديا من خلال صعوبة المحافظة على معدلات مقبولة ومستدامة من النمو الاقتصادي في ظل محدودية كل من الموارد الطبيعية والموارد المالية من جهة، والحاجة الملحة لتصحيح مسار الاداء المالي للموازنة العامة من جهة اخرى. ومما يستوجب تنويع مصادر النمو وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في إجمالي الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية في تمويل نموّه الاقتصادي والتي يصعب التنبؤ بها او السيطرة عليها.

عمان: ما يزيد من المحنة الاقتصادية في الأردن، ارتفاع واتساع العجز المالي والتّجاري، حيث ارتفعت قيمة العجز التجاري من 4.4 مليار دينار في عام 2009 إلى 6.2 مليار دينار عام 2011. وفي مقابلة تلفزيونية مؤخرا، ذكر رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن العجز المالي، وذلك قبل الحصول على المنح، قد وصل إلى ما يزيد عن من 1.8 مليار دينار في تمّوز 2012.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور حامد كامل السعيد انّ هذه البيانات تستثني المؤشرات الاجتماعية كالفقر والبطالة وعدم المساواة، والتي ارتفعت بسرعة في السنوات الأخيرة على نحو لا يمكن إنكاره. ووفقا لوزارة التنمية الاجتماعية فانّ معدّلات الفقر و البطالة في الأردن تقع ما بين 15 و 30 في المئة. وحتى مع افتراض أنّ معدلات الفقر والبطالة في الأردن تقع بين حوالي 20% أو أكثر بكثير، فانّ ذلك يشير إلى أن الأردن يعيش في حالة من "اقتصاديّات الحروب".

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة، فإن معظم العاطلين عن العمل ( 4.54 % ) هم من المتعلمين، حملة الشهادات الثانوية فما فوق، و قد تمّ تسجيل أعلى معدل للبطالة في الفئة العمرية 15-19 سنة و 20-24 سنة، و بنسبة 34.3 % و 27.2 % على التوالي.

وأوضح ان التّبعات السياسية لارتفاع معدلات البطالة بين المتعلّمين، والتي تجري في خلفية الربيع العربي الذي أثّر على المنطقة العربية بأسرها، لا تحتاج الى مزيد من التعليقات. ويكفي ان نقول ان الاحصائيات تشير إلى أنّ الأردن يواجه صعوبات اقتصادية واجتماعيّة خطيرة. في الواقع، انّ الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم هو أخطر بكثير مما كان عليه في فترة الأزمة الاقتصادية التي أصابت الأردن عام 1989، والتي وصفت آنذاك بأسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخ البلاد.

ومع مجموع الديون الكبيرة، والعجز المالي والتجاري، لم يعد أمام الحكومة الأردنيّة خيار، على المدى القصير، الا اللجوء إلى تمويل العجز (من الاقتراض والاحتياطيات) حيث ارتفعت نسبة الاقتراض بسرعة كبيرة منذ عام 2009. أمّا بالنسبة للاحتياطات، فقد انخفضت مستوياتها في البنك المركزي مما يقارب تغطية ثمانية أشهر من الواردات المتوقعة في 2009 إلى أربعة أشهر فقط في نيسان عام 2012، و ذلك وفقا لتقديرات البنك المركزي الأردني.

وواجهت المملكة العديد من التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي انفجرت في عام 2008، وما زالت تداعياتها تعصف باقتصاديات العديد من دول العالم. وتبعاً لذلك، فقد تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية المالية الواردة للمملكة سواء على شكل استثمارات في المحافظ المالية أو كاستثمارات مباشرة، كذلك تراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ودخل السياحة. وقد انعكس هذا الوضع محلياً بتأجيل كثير من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية من قبل الشركات والأفراد كما هو الحال في كثير من دول العالم.

وقد فرضت التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني في العام الماضي وبداية هذا العام متأثرة بتداعيات الربيع العربي تحديات إضافية على المملكة أفرزت حالة من عدم اليقين ساهمت في تعميق التراجع في الاستثمار الخارجي والداخلي، كما واجه الأردن عبئاً إضافياً تمثل في تأخر المساعدات الخارجية المتوقعة ضمن الموازنة لهذا العام.

إضافة إلى ذلك انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي فاقم أثر ما سبق على موازنة الحكومة وحجم المديونية وعلى فاتورة المستوردات من الطاقة مما شكل ضغطاً على ميزان المدفوعات. وإزاء تلك التطورات تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 2.5% في المتوسط، وذلك في أعقاب مرحلة كان قد حقق فيها الاقتصاد الأردني نموا مضطرداً بلغ بالمتوسط 7.6% خلال الفترة 2004-2009.

إيلاف