المالكين والمستاجرين في ادراج النواب

انفضت الدورة العادية الاخيرة لمجلس النواب بعد تهريب مقصود لنصابها اكثر من مرة عند عرض مشروع لتعديل قانون المالكين والمستاجرين من السادة اعضاء مجلس النواب ، وها هي الدورة الاستثنائية التي ربما تكون الاخيرة للمجلس السادس عشر على وشك الانتهاء ولازال قانون المالكين والمستاجرين في ادراج رئيس المجلس الذي تبنى موقفا شخصيا ( من شاربي ما ينعرض على هذه الدورة ) وبالفعل تم اعطاء اولوية لمناقشة قوانين اقل اهمية وتاثير على حياة المواطن ، ناهيك عن ان الحكومة لم تعرض قانون الضمان الاجتماعي على هذه الدورة وبالتالي لن يعرض على هذا المجلس لعدم ثقتها بقدرة المجلس على اتخاذ مواقف وطنية ، يعتقد النواب ان صمت الناس عن التعبير عن غضبهم انما هو قبول بالواقع ورضوخ لهيمنة النواب ، ان نتائج هذا القانون بدأت تظهر وقد اثرت تاثير مباشر وسلبي على حياة المواطن الاردني وما ارتفاع الاسعار المجنون الذي نشهده منذ اقرار هذا القانون الا دليل واضح على اهمية هذا القانون في استقرار الاقتصاد الوطني ، مجلس النواب الهزيل الضعيف صاحب المصالح الضيقة الذي يتبنى المواقف على اهوائة ودون التفكير بمصلحة الوطن والمواطن لم يقدر نتائج التهاون في اقرار تعديلات هذا القانون ، السؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع بعض النواب الاكفاء ان يكملوا مشروع تعديل هذا القانون ام انهم سيطردوا بسبب ضغط الشارع وعدم الاعتراف بهم دون ان يناقشوا مشروع تعديل القانون الذي قدمته الحكومة ، معظم نواب المجلس السادس عشر يعتقدقون انهم الاكفىء ولديهم النية في خوض الانتخابات مرة اخرى على اساس انهم تلقوا وعود من اشخاص يعملون في دوائر معينة ، اقول لهم يا نوابنا خسرتم مرتين مره عندما زورت الانتخابات ونجحتم لتحتلوا مكان غيركم والمرة الثانية عندما ستترشحون للانتخابات في المستقبل القريب ولن تنفذ الوعود لان الامر بيد الشعب وليس بيد هذا الشخص الذي تبنيتم قراراته وصوتم لصالحة في قرارات مجلس النواب ، اعانكم الله على حساب الشعب وصفعاته الموجعة وثأره منكم ، لقد خسرتم ولن يسجل التاريخ لكم شيئا الا عندما سيضرب المثل للتزوير والتقصير وضعف الاداء الوطني البرلماني وسوء التمثيل .