جلسة نيابية أدرجت عليها مذكرة لاستعجال "المالكين والمستأجرين" و"المطبوعات والنشر"

زاد الاردن الاخباري -

يعاود أعضاء مجلس النواب عصر اليوم الذهاب إلى قبة البرلمان على أمل استكمال جلسة عجز عن استكمالها خلال جلستين ماضيتين بسبب فقدان النصاب القانوني.

جلسة اليوم أدرج على جدول أعمالها استكمال قرار اللجنة المالية والاقتصادية المتضمن مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012، وقرار لجنة التوجيه الوطني المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2012، وقرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2012.

كما أدرجت على جدول أعمال الجلسة، المذكرة المتضمنة إعطاء صفة الاستعجال لمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012، والمذكرة النيابية بخصوص وضع قانون المالكين والمستأجرين على جدول أعمال الجلسة.

رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بدا غاضبا في آخر جلسة، عند رفعها بسبب فقدان النصاب، إذ وجه كلامه للنواب قائلاً "لا يجوز استمرار الغياب على هذا النحو".

ومن غير المقبول أن يبدأ رئيس المجلس رحلة البحث عن النصاب بعد عقد الجلسة بنصف ساعة على أبعد تقدير، هذا مع الأخذ بالاعتبار صعوبة عقدها في الأساس.

كلام الدغمي المباشر ليس المرة الأولى الذي يقوله على مسامع النواب، ولكن يبدو أنهم اعتادوا على مثل هذا الكلام، فباتوا غير مكترثين لما يقال، سواء تحت القبة أو في الإعلام أو في المجالس الخاصة.

معضلة النصاب استحكمت في مجلس النواب الخامس عشر واشتدت في المجلس الحالي (السادس عشر)، وللحق فإنه نادرا ما كان المجلس الرابع عشر يفقد نصاب جلسته أو يتعذر عقد الجلسة بسبب النصاب، وإن حصل ذلك فإنه كان يحدث بفعل فاعل وبسبب سياسي كـ"التهرب من استجواب للحكومة، أو التهرب من جلسة مناقشة عامة حول موضوع ما".

وغالبا ما كانت تفعل ذلك كتل نيابية كان يبدو عليها أنها أكثر خبرة سياسية وأكثر تنفيذا للمهام المطلوبة منها بخلاف الكتل التي مرت على المجلس السابق والحالي، إذ كان ظاهرا أن بعض الكتل أخذت على كاهلها تنفيذ رغبات وأمنيات بدون حتى التفكير فيها، الأمر الذي كان يؤثر على سير الجلسة، ويظهر مناكفة بسبب الافتقاد إلى الحصافة السياسية والبعد السياسي وعدم القدرة على تقديم وجهة النظر المراد التعبير عنها بالشكل الصحيح، فيذهب هؤلاء لتنفيذ ذلك من خلال الصراخ والشتم، وأحيانا الاعتداء على الآخر.

في هذا الشأن، يعتقد النائب بسام حدادين أن السبب الحقيقي لغياب كثير من النواب هو الشعور بـ"لا جدواهم"، وأن مهمتهم انحصرت في تمرير التشريعات التي تريدها الحكومة، ووفق الأولويات التي تراها.

ويذهب لتفسيرات أكثر تشعبا تتعلق بالنظام الداخلي، وطريقة التعامل مع رغبات النواب، بيد أن نوابا آخرين يرون أن المجلس النيابي ينتظر موعد حله، وهو منذ ما يقرب من عام بُشر بالحل، وحدد له سقف زمني، ومطلوب منه في الوقت نفسه عمل وإنجاز تشريعي.

إلى جانب الحالة التي بات يظهر فيها المجلس لدى سواد الناس، فهو مضغوط عليه لتمرير مواضيع معينة بنظر بعض الحركات، فيما ينظر له آخرون باعتباره مجلسا مسالما لا يملك من أمره، فضلا عن تهمة التزوير التي ألصقت به.

رغم كل ذلك فإن البعض يعتقد أن المجلس الحالي سجل صفحات بيضاء تسجل له، أبرزها التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب، والمحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة، وغيرها.

ويرد على هذا الكلام آخرون بالقول إن كل ما قام به النواب كان مقدرا لهم القيام به، وهم لا يملكون القدرة على تغيير مادة واحدة غير مراد تغييرها، مستدلين على ذلك بشواهد كثيرة مثل قانون الجوازات وبعض التعديلات في الدستور.

للحق، فإن قضية فقدان النصاب تؤرق عددا من نواب المجلس، إذ عبر النائب عاكف المقبل عن أسفه لعدم حضور زملاء له جلسات مجلسهم، وهو ما قاله النائب زيد شقيرات، ونواب آخرون خرجوا من جلسة الأربعاء الماضي مستفزين من غياب زملاء لهم عن الجلسة، وتعطيل إقرار مشاريع قوانين وتشريعات على قدر كبير من الأهمية.

بالمجمل، فإن المجلس النيابي الحالي الذي يتقاضى كل عضو فيه مكافأة مالية تصل إلى 2.7 ألف دينار وسافر أقل عضو فيه مرة أو اثنتين خارج أرض الوطن، وتقاضى بعضهم مياومات جمة، غير قادر منذ عدة أسابيع على عقد جلسة واحدة مستكملة.

الغد