هل تثق المخابرات بالمهندس الأردني

زاد الاردن الاخباري -

كتب : د. م. مراد الكلالدة- إستشاري أردني - نشرت جريدة الرأي بالأمس خبراً بعنوان (المدعي العام يناقش الذهبي في بينته الدفاعية) وأود أن أوضح منذ البداية أن مقالتي هذه لا تقترب لا من بعيد أو من قريب من موضوع المحاكمة، ولكن ما لفت إنتباهي كمهندس بأن هناك زواريب وطرق لإحالة العطاءات في دائرة المخابرات والديوان الملكي غير تلك النافذة بموجب القوانين الأردنية سارية المفعول. فهناك في الأردن قانون البناء الوطني الذي أورد في المادة (11) الفقرة (ب) منه ما يلي (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها). أما قانون نقابة المهندسين رقم (15) لعام 1972 وتعديلاته فقد عرّف ممارسة المهنة في المادة الثانية منه- البند (ك) بالقيام بأي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في أحد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث او اعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من ُيعهد إليه أمر تنفذها أو صيانتها أو تشغيلها. كما نصت المادة (20) الفقرة (أ) من قانون النقابة على ما يلي (يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة). هذا بالإضافة إلى أن نظام الماكتب والشركات الهندسية رقم (2) لعام 1985 وتعديلاته ينص في المادة (9) منه على ما يلي: للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يصدر تعليمات تتضمن الاختصاصات والاعمال الهندسية التي تنحصر ممارستها بالمكاتب والشركات الهندسية الاردنية ويشترط في جميع الاحوال ان لا يقوم أي مكتب او شركة هندسية غير اردنية بأي عمل في المملكة الا بالمشاركة مع مكتب او شركة هندسية اردنية ويشترط في ذلك ان تتم هذه المشاركة بموافقة الوزير وذلك اذا كان العمل يتعلق بتصميم مشروع يحتاج الى خبرة او معرفة مميزة غير متوفرة محليا ، ويترتب على الشركة غير الاردنية المشارِكة ان تقوم بتنفيذ ذلك العمل في المملكة بواسطة جهازها الفني ونقل خبرتها ومعرفتها في إنجازه إلى شريكها الاردني بالمساهمة في القيام به او التدرب عليه وبأي وسيلة اخرى يراها الوزير مناسبة.
وبالعودة إلى خبر جريدة الرأي الغراء نقرأ بأن ( مدير دائرة المخابرات العامة يتمتع بصلاحيات التلزيم ومنها عطاءات الأبنية، مضيفا انه قام بتلزيم مبنى مديرية مخابرات العاصمة بشكل عام وأن التفصيلات المتعلقة بذلك بحثت مع المساعد للإدارة والمهندسين العاملين في الدائرة). واشار إلى أنه عندما وجد قيمة عقد المقاولة للمبنى كبيرا اكتفى بإنشاء مبنى أصغر منه وأنه لا يتذكر إذا قام بتحديد قيمة المقاولة لهذا المبنى أم لا، مبينا أن مشروع المبنى احيل إلى شركة الشرقيون لصاحبها المهندس مارسيل يعقوبيان.
وفي النص مغلطات جمة، ما يهمنا منها هو الشق الفني والمتعلق بالسؤال التالي: هل تم الإلتزام بالقوانين والأنظمة السارية في المملكة الأردنية الهاشمية كما بينّا سابقا، وهل يجوز لمدير الدائرة تجاوزها لعدم ثقته بالشركات الهندسية الأردنية حيث قال (إن الاساس الذي يعتمد عليه مدير المخابرات في التلزيم هو ثقته بالمقاول لضمان عدم تسريب المخططات او المعلومات المتعلقة بالمباني التي تعود للجهاز والتي عادة ما تتضمن تفصيلات لا يجوز الاطلاع عليها). أولا يوجد مكتب هندسي واحد ولا شركة مقاولات أردنية واحدة تجتاز مسحكم الأمني هذا.
وبالرجوع الى موقع نقابة المهندسين الإلكتروني فقد قمنا بالبحث عن شركة الشرقيون هذه لصاحبها مارسيل يعقوبيان الوارد ذكرها في نص المقالة إياها فلم نجد لها تسجيلاً وإن كانت شركة مقاولات فهل سنجد لها تسجيلا في نقابة المقاوليين الأردنيين؟ هذه المؤسسات الوطنية هي مصدر عزنا وفخرنا كبيوت خبرة أردنية تستحق منا أن نثق بها لمنحها فرصة في بناء الدائرة الأهم في بلدنا (دائرة المخابرات العامة) والموكل إليها الأعمال الإستخبارية لِصالحنا فنحن الأجدر بأن تثق بنا خيرٌ من أن تثق بالغريب. وإن كانت المسألة مسألة فقدان الثقة، فعلى الدائرة الإلتزام بالقوانين الموشحة بالإرادة الملكية السامية وبالأنظمة المنبثقة عنها.