واعلنت المنظمة ان معظم الشكاوى رفضت تحت بند يطلق عليه اسم "حصانة المعركة" في القانون المطبق على الشكاوى المرفوعة في الخارج.

وينص البند على ان "اي ضرر قد يلحقه جنود امريكيون بسكان بلد اجنبي خلال المعارك لا يعوض بالضرورة حتى وان كان الضحايا غير متورطين باي شكل من الاشكال في المعركة".

واعربت المنظمة عن الاسف لان العائلات دعيت الى التعامل مع برنامج طارئ من اجل الحصول على "منحة شفقة آلية قيمتها 2500 دولار لكي قتيل".

واعلنت نصرينة برغزي المحامية التي تعمل مع المنظمة على هذه الملفات ان "هذه الوثائق تدل على ان عائلات الضحايا المدنيين الابرياء لا تحظى دائما بتعويض ملائم لخسائرها".

واضافت "الان وقد تم التعرف على هذه المشكلة، نامل ان يدفع ذلك ادارة اوباما الى اصلاح برنامج التعويضات غير الناجع للخسائر المدنية".

واوضحت المنظمة الامريكية للدفاع عن الحريات انها رفعت ايضا طلبا، استنادا الى قانون امريكي حول حرية الاعلام من اجل الحصول على "معلومات حول الاسس القانونية التي يقوم عليها قصف الطائرات بدون طيار وحول عدد ونسبة المدنيين الذين يسقطون في تلك الهجمات".