نسخة مصغرة من ميدان التحرير وإحتجاجات ورصاص في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

بدأت جماعة الأخوان المسلمين الأردنية بالتدريب في قلب العاصمة عمان على بروفة مصغرة لإعتصام مفتوح على طريقة ميدان التحرير المصرية لم يتقرر بعد ويخضع للدراسة من قبل تنسيقيات الحراك الوطني.

في الوقت الذي علمت فيه (القدس العربي) بأن قيادة الحركة الإسلامية تدرس مع حلفاء في الحراك الوطني العودة لصيغة الإعتصام المفتوح لا زالت الإجراءات الأمنية المكثفة محيطة بمنطقة دوار الداخلية في قلب عمان الحيوي تحسبا لسعي بعض شبان الحراك لتحويل إعتصام لهم نظموه مساء السبت إلى فجر الأحد إلى إعتصام مفتوح.

هذا التصعيد في إتجاهات الحراك الأردني برز بعد ساعات فقط من قرار (غامض) إتخذته حكومة الرئيس فايز الطراونه يقضي برفع الأسعار وفر الغطاء لإنعاش مظاهر الحراك الشعبي والإحتجاج في الشارع الأردني بعد شهرين من الخمول النسبي.

وعاشت أربع محافظات أردنية على الأقل سلسلة من الإحتجاجات الليلية على رفع الأسعار فيما قرر مئات الشبان المبيت في منطقة دوار الداخلية في محاولة لإستنساخ تجربة ميدان التحرير حتى تسقط حكومة الطراونة على حد تعبير بيان للحراك الوطني.

ومن الواضح أن التيار الإسلامي سعى لإستغلال أجواء إحتقان وفرتها قرارات لجنة التسعير الوزارية للمحروقات التي رفعت الأسعار على نحو مفاجيء فجر الجمعة.

وفي قلب عمان وبقية المحافظات أطلقت هتافات تصعيدية غير مسبوقة خاطبت مباشرة هذه المرة القصر الملكي فيما لم تتدخل قوات الأمن ولم تصطدم بالمحتجين.

ولأول مرة رفع الإسلاميون الجهة المنظمة الأبرز في الحراك هتافات تطالب الملك عبدلله الثاني شخصيا بإسقاط الحكومة والعمل على إعادة أموال الشعب.

وألقى الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد في بؤدة دوار الداخلية خطابا بالمعتصمين ربط فيه قرار رفع الأسعار بأزمة أخلاقية يعانيها صناع القرار مطالبا بإعادة أموال الشعب الأردني وفتح ملفات الفساد قبل التحدث عن معالجة خلل بالميزانية.

وقال إرشيد أن سبب عجز الموازنة هو فساد أخلاق صناع القرار مذكرا بأن الولايات المتحدة لم توفر الحماية للقذافي ولزين العابدين وأن الحماية يوفرها الشعب وليس الأجندات الأجنبية.

وفي ضاحية المقابلين شرقي العاصمة أغلقت شوارع رئيسية وأطلق مواطنون غاضبون الرصاص في الهواء وأحرقت حاويات قمامة إحتجاجا على رفع الأسعار فيما صرح رئيس الوزراء بأن أي حكومة في العالم لا تحب رفع الأسعار مشيرا لإن إصلاح الخلل في الموازنة يتطلب الإجراءات الجديدة.

وحصل كل ذلك فيما تحدثت تقارير محلية عن تغيير وزاري محتمل وملامح لتشكيل حكومة أمنية يعتقد أنها ستفرض حالة الطواريء إذا ما تواصلت الإحتجاجات.

القدس العربي