"الإخوان" يهاجمون المخابرات العامة والحكومة والبرلمان ويتهمونهم بالفشل بإدارة شؤون البلاد

زاد الاردن الاخباري -

إنتقدت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم السبت، ما وصفته بـ "القرار الفج" الذي اتخذته حكومة فايز الطراونة برفع أسعار المشتقات النفطية، وهاجمت السلطتين التشريعية والتنفيذية ودائرة المخابرات العامة واتهمتهم بـ"الفشل" في إدارة شؤون البلاد.

وقال بيان صادر عن الحركة إنه "بعد أن فشلت الإدارة الرسمية الأردنية متمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ودائرة المخابرات العامة في إدارة شوؤن الوطن والمواطنين وعجزت عن مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والأدبية وتامين المناخ الآمن للمواطنين وساهمت في إنتاج وصناعة حالات غير مسبوقة من الفساد والإستبداد والتستر على كل ملفات الفساد وتأمين الغطاء الرسمي للمفسدين وتسبّبت بعجز كبير في الموازنات والمديونيات وتراجعت عن مزاعم الإصلاح، خضعت لشروط المؤسسات النقدية الدولية وعمدت إلى سياسة رعناء تنهب ما تبقى في جيوب المواطنين برفع أسعار المشتقات النفطية والتي سيتبعها رفع كلفة كافة الأسعار في الأردن".

واشار البيان إلى إن "إقدام هذه الحكومة على رفع الأسعار وللمرة الثانية خلافاً لوعودها بعدم المساس بأصحاب الدخل المحدود ومراهنتها على تحمّل المواطنين وصبرهم على سلوك زمرة الفساد والإستبداد المتحكمة بالنفوذ والقرار يؤكد على أنها عنوان الفشل والشد العكسي وتمرير أجندات الإفقار والتجويع وسحق الكرامة الأردنية والكبرياء الوطني".

وأدانت الحركة قرار رفع الأسعار الذي وصفته بـ"القرار الفج"، ودعت إلى الإسراع بالتراجع عنه، والتوقف عن "سياسة المغامرة أو العبث في أقوات المواطنين واستعادة المقدرات الوطنية مثل الأراضي والفوسفات والبوتاس والإتصالات.. وغيرها".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، وصف في وقت سابق اليوم، حكومة فايز الطراونة بحكومة "الإستفزاز والتأزيم"، وأدان قرارها الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية، وطالب بإقالتها.

وقال الحزب في بيان "تصر الحكومة الحالية على أن تكون حكومة تأزيم واستفزاز وإفقار للشعب الأردني عندما فاجأتنا برفع جديد لأسعار البنزين والسولار، غير عابئة بحالتي الفقر والبطالة اللتين يعاني منهما الشعب الأردني".

وأشار البيان إلى أن "رفع أسعار المشتقات النفطية إلى أرقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع الى فاتورة المستهلك، وإنما يتجاوزه إلى مختلف السلع والخدمات، وبالتالي يهدد حياة الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية".

وتابع البيان "وحتى تواصل الحكومة سياستها الجائرة بحق الشعب الأردني فقد عمدت الى محاولة تكميم الأفواه بتقديم مشروع قانون المطبوعات والنشر لتحكم سيطرتها على كل وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الالكتروني".

وأدان البيان "هذه السياسة" وحمّل "الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الأوضاع في البلد في إقليم ملتهب وتواصل إجراءات استفزاز المواطنين وإفقارهم".

وطالب الحزب بـ"إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على إخراج الوطن من أزمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة، ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة".

وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع أسعار المشتقات النفطية، باستثناء مادتي الكاز والغاز، وذلك إعتباراً من اليوم السبت، تطبيقاً لبرنامج التصحيح الإقتصادي.

UPI