دوائر الديوان ألملكي تمارس ألتفرقة بين الشهداء

لأول مرة منذ تولي جلالة القائد الأعلى مقاليد الحكم استثنت دوائر الديوان الملكي عائلة الشهيد الملازم عبدالله الدعجه من الزيارات الملكية المنتظمة لذوي الشهداء، وامتنعت لأسباب غير مفهومة عن إجراء ترتيبات أداء فريضة تقديم العزاء ،ومواساتهم بفقد ابنهم الشاب المتخرج حديثا من كلية الشرطة ،والذي قضي أثناء قيامة بالواجب في شرطة بادية الموقر، في عملية غادرة شنها مسلحون اثر القبض على عصابة إجرامية في منطقة الكمالية في صويلح بداية الشهر الماضي .

رفض العديد من أبناء عشيرة الشهيد وأصدقائه وزملائه في المؤسسات العسكرية والأمنية مبدأ التفرقة بين الشهداء،وتصنيف عائلاتهم بين من تستحق أو لا تستحق زيارات العزاء الملكية ،وحملوا رئيس الدائرة المختصة في الديوان الملكي مسئولية خذلان الشهيد ،والانتقاص من كرامته وحقر أهله وذويه .

حاشا لجلالة الملك من اللائمة والعتاب ،وقد تنزه عن كل نقيصة او تقصير ،وله كل الولاء والحب والتقدير، وتثمن عشائر الدعجه زيارته الكريمة لمضاربهم قبل أشهر،وتدرك حجم الضغوط والأعباء الملقاة على عاتق جلالته في هذه المرحلة العاصفة ،والجهود المضنية التي يبذلها في سبيل وصول البلاد إلى بر الأمان، لكن اللائمة والعتب على من حوله من المنظمين،وكان بيت العزاء في الهاشمي الشمالي على مرمى حجر من الديوان الملكي العامر،وكان يمكن مشاهدته من نوافذ مكاتب القصر ،ولو أنصتوا لسمعوا كل يوم بكاء والدة الشهيد .

انتهى وقت التعزية،وفرضية عدم توفر الوقت أسقطتها الزيارة التفقدية للعائلات المستورة في جرش إبان فترة إقامة العزاء مع أن فقرها المزمن لم يكن طارئا ،ومثل هذه الذريعة لم تمنع زيارة بيوت عزاء المرحومين في حوادث طرق معان ، والرحلات ،والكنجز أكاديمي،ودم الشهيد لا يقل أهمية عن دمائهم .

بعد مرور هذا الوقت الطويل على وقوع الحادث، من غير المتوقع أن تتوصل هيئة التحقيق إلى نتيجة تكشف هوية قاتل الشهيد ،وستعمل في نهاية المطاف على تقديم عدد كبير من المتهمين إلى ألقضاء يشمل كل من اشترك بالهجوم على مبنى المقاطعة بقرائن لا تكفي للإدانة بجرم القتل،وستصدر المحاكم بعد سنوات على الأرجح عقوبات مخففة بحقهم ،او ستقضي لهم بالبراءة او عدم المسؤولية او منع المحاكمة بسبب نقص او عدم توفر الأدلة والبينات ،أما عشائريا فأن كافة ألإجراءات على وشك الانتهاء .أخذت عطوة اعتراف غريبة دون تحديد قاتل معترف ستجدد تباعا على مدى السنوات القادمة إلى أن تنتهي نهاية باهتة، ولن يتبقى من القضية سوى الحسرة المتجددة ،والألم الملازم لأهل الشهيد ،وراتب تقاعدي هزيل ،وخمسون دينار مكافأة ذليلة تصرف في العيدين من مديرية الأمن العام يتوجب على أحد والدية مراجعة اقرب مديرية شرطة لاستلامها مصطحبا معه الأوراق الثبوتية اللازمة لإبرازها إلى المحاسب والتوقيع على وصل الاستلام المالي.....وهكذا أصبح يكرم الشهداء .