حصريا رد الفعل من الدولة على الاصلاح !

بدأ الحراك الشعبي بكل سلميّة وبكل صور الرقي في المطالبة بالاصلاحات العامة ، والتي لم تعد مجرد فقط كلمات كتبت على ورق بل هي واقع نعايشه كل يوم ، وأن الدولة لم تكن جادّة بممارسة الاصلاح ولا بإيجاد عقد اجتماعي يربط ما بين الشعب وبين الحاكم .

المواطنة ومفهومها العميق تدعونا لمراجعة ما يجري على الساحة الأردنية من فوضى سببها ليس المجتمع بل هي الدولة التي تمارس كل أنواع السياسات لنطلب بعد فترة وجيزة قانون الطوارىء والاحكام العرفية ، فقد مارست في السابق ولا زالت تفتيت المكون المجتمعي في هذا البلد من شراء للولاءات ، ومن تعميق روح الخلاف من التعامل مع الآخر والشارع العام مما افضى حالة من الفوضى وإيجاد البلطجة والخاوات ، وتنصل الجهات الأمنية من واجبها المناط بها في حماية الناس من العابثين والمارقين ولإيجاد فلتان أمني يفرض على الشارع الاردني المطالب بالاصلاح بالتوقف عن مطالبه ، وحصاره في أن يذل من قبل الدولة ضمن هذه الممارسات التي صنعتها الدولة وبسياسة باردة لمزيد من الاستهتار بما يريد المواطن من حقوق عالقة منذ زمن ، ولإعادة ما سرق من مقدرات البلاد من ثروات ومحاسبة مؤسسة النخب الفاسدة على امتداد الوطن ، وتحسين معيشة المواطنين فالمواطنة التي تدفع الضرائب هي من تستحق العناية وليس الهاربين من الضرائب وجواسيس الصهيونية والعمالة المتجذَرة عبر سنين خلت ، فالمواطن الاردني يدفع الضريبة ولا يأخذ من حقّه شيئا في التعليم والعلاج وخدمات ودخل ومستحقات يدرك الجميع هي من حق المواطن على الدولة ، لكن الدولة الاردنية ممثلة بأصحاب القرار الذين جذّروا الفساد قديماً هم من يأخذوا الضرائب من المواطنين ليمارسوا فسادهم دون رقيب أو حسيب ، وهذا من حق المواطن على الاجهزة الأمنية أن تطاردهم وتحاكمهم من أجل بناء الوطن وبقاء الإنسان آمناً على أرضه لا متسولاً كما أراده النظام في السابق ولا زال .

نحن نعرف أن هناك سياسة استجداء تمارس من النظام بحق المواطن ، وقد شاهدناها بأعيننا منذ أيام فلا من علاج وخدمات ، ولا أمان في الاسواق ، ولا دخل يسير يبعد التسول عن المواطن ، ولا ممارسات إصلاح كانت تعطي بارقة أمل للمواطن في الأيام القادمة ، فهل يعي النظام أن المواطن سيعود بكل قوة للشارع من جديد ليس كما تريدون وتخططون أنتم في طلب قانون وفرض الاحكام العرفية من جديد ، بل سيكون الثمن باهضاً وستتمكن مؤسسة النخب الفاسدة التي حول الملك من إسقاطه بذكاء ، وممارسة القتل من جديد كما حدث في ليبيا ، ويصبح’ الوطن بحالة من التصفيات وسيفقد الأمن وأفراده وجودهم من خلال سماعهم للقرارات التي ينفذونها دون دراسة عميقة ممن يصنعون القرار للتعامل مع الشارع الأردني .

هناك ملكيون أكثر من الملك يختفون خلفه ، ويمارسون كل أنواع التناقضات من أجل إثارة فوضى في الأردن ، ومن أجل تفكيك الشعب والعشائر وعودة الإقليمية التي تعايشوا واستمروا عليها من جديد ، وللتحول من حالة السكون الممل لحالة من الدراما البوليسية ، ولمزيد من الفقر والجوع والمكاره الصحية والنفسية والاجتماعية ، واستمرار مسلسل الفساد كما تحدثت عنه سابقاً .

المسرحية الناجحة التي تمارس حالياً على المواطن ، من فلتان في الأمن ولعبة البلطجة والخاوات ، هي من أجل استجداء الشعب مرة أخرى كوسيلة لبقاء الفساد ولعودة قانون الطوارىء والاحكام العرفية ولبقاء مؤسسة النخب الحاكمة والفاسدة في الاردن فهل يعي المواطن هذه اللعبة لإرغامه على القبول بمؤسسة الفساد وعودة الأحوال للأسوأ من السابق ولمزيد من الذل والسرقة والفساد على حساب كلمة تعاملوا بها سابقاً وهي ان الأمن في الاردن هو رأس المال ؟؟؟