التحريض على مقاطعة الانتخابات

المشاركة في الانتخابات النيابية سواء ترشيحا ام انتخابا أو مقاطعتها هو حق كفله الدستوري الاردني لأي شخص فلا تستطيع الحكومه وبكل ادواتها والياتها وسياساتها ان تجبر المواطنين وتدفعهم للمشاركه في الانتخابات اذا لك يكن لدى المواطن اصلا الدافعية والرغبة بذلك وايضا لا تستطيع الحكومه منع اي مواطن او جهة او حزب من مقاطعة الانتخابات النيابية ولكن ان تقوم بعض الجهات والاحزاب بالتحريض على مقاطعة الانتخابات تسجيلا وانتخابا وبطرق واساليب غير حضارية وديمقراطية وبالاشاعات الهدامه في كثير من الاحيان فهذا ما لا يقبل ابدا وتحت اي ظرف كان ولا يمكن ادراجه ضمن اللعبة السياسية التي تمارسها بالعادة بعض الاحزاب لضمان حصولها على الحصة الأكبر من البرلمان .

منذ بدأت الهيئه المستقله اجراءاتها العملية في البدء للتحضير لاجراء الانتخابات ومنها تنظيم سجلات الناخبين واصدار البطاقه الانتخابية بدأت الماكينه الاعلامية المعارضه والتي تنتمي لبعض الاحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات بنشر الاشاعات الهدامه والتي تهدف الى زعزعة ثقة المواطن الاردني بمجمل العملية الانتخابية او اثارة الرعب والخوف في قلوب البعض من الذهاب الى دوائر الاحوال المدنية خوفا من سحب الرقم الوطني وخاصة الاردنيين من اصول فلسطينية والذين يحملون البطاقة الصفراء والرقم الوطني مما ادى الى تدني اعداد المسجلين لغاية الان .

اشاعة سحب الرقم الوطني التي تكررت اكثر من مرة دفعت بالالاف من الاردنيين من حملة البطاقه الصفراء الى الانزواء وعدم اصدار البطاقه الانتخابية خوفا على مستقبلهم ومستقبل اولادهم مع ان الواقع عكس ذلك تماما فمن اصدر البطاقه الانتخابية يرى بام عينيه ان موظف الاحوال لا يسأل المواطن عن نوع البطاقه التي يحملها ولا يقوم بتحويله الى دائرة المتابعه والتفتيش كل ما هنالك ان المواطن يقدم هوية الاحوال المدنية ويقوم بتعبئة نوذج خاص ومن ثم يتم اصدار البطاقه الانتخابية .

مقاطعة الانتخابات كما اسلفنا حق لاي مواطن او حزب ولكن ان يصل الأمر في البعض من ممارسة اعمال قذره باطلاق الاشاعات او التحريض المبرمج على مقاطعة الانتخابات تسجيلا وانتخابا" وبطريقه تنم عن عدائية كامنه بالصدور للاردن من خلال زعزعة ثقة المواطن بدولته وباجراءاتها فهذا تعتبر جريمة تمس الامن الوطني ويجب ان يدم مطلقي هذه الاشاعات للقضاء الاردني ليقول كلمته فيها .

الاحزاب المقاطعه لها اسبابها ومنطلقاتها والتي اصبحت معروفه للجميع فلا قانون الانتخاب سبب بذلك ولا اجراءات التصويت بل الامر ابعد من ذلك بكثير وهويتعلق بشكل رئيسي تقليص صلاحيات الملك وضمان السيطرة الكامله على السلطه التشريعية ومن ثم التنفيذية وبالتالي تكون البلد قد وقعت تحت وصايتهم واصبح قرارنا الاردني الداخلي بكل تفاصيله مرهون للخارج .

المعارضه الوطنية المنتمية للاردن قولا" وعملا" يجب ان يكون خطابها متزنا" وعقلانيا" يضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح وعندما يقاطع او يشارك في العملية الانتخابية يكون بهدف رفعة الوطن والحفاظ عليه وليس من اجل تدميره وتشويه صورته امام العالم.