أولى جلسات "استثنائية النواب الثانية" الأحد المقبل

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب عصر الأحد المقبل، جلسته الأولى في دورة استثنائية ثانية، صدرت الإرادة الملكية بالدعوة لها الخميس الماضي.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة، بالإضافة إلى نص الإرادة الملكية، المتضمنة فض الاستثنائية الأولى، ونص الإرادة الملكية المتضمنة الدعوة لعقد الثانية مناقشة مشروعي قانوني جوازات السفر وصكوك التمويل الإسلامي.

الى ذلك، تتزايد انتقادات مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية وأحزاب، عدم ادراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على جدول أعمال الاستثنائية، باعتباره من القوانين المهمة التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين.

كذلك غياب قانون المالكين والمستأجرين عن جدول أعمال الجلسة، برغم أن الاستثنائية الماضية، فضت قبل التصويت على المقترحات المقدمة من قبل النواب لتعديله.

وتضمنت الدورة الاستثنائية التي يجب أن تفض قبل الثلاثين من الشهر المقبل بحكم الدستور، 8 مشاريع قوانين، وقوانين مؤقتة هي:

ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009، المطبوعات والنشر لسنة 2012، الإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012، المالكين والمستأجرين لسنة 2012، جوازات السفر لسنة 2012، الاستملاك لسنة 2012، صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2012.

وكان مجلس النواب عقد دورة استثنائية في الثامن من تموز (يوليو) الماضي، استمرت نحو أسبوعين، اقر خلالها مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، وفيه تم رفع عدد المقاعد الممنوحة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27، وبالتالي زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 150 نائبا.

ولم يتمكن النواب طوال دورتهم الاستثنائية من عقد اجتماعات متواصلة، بسبب فقدان النصاب، وتعذر عقد الجلسات واستمرارها، ما حال بين النواب وإقرار مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين.

وكانت الحكومة، أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، ما يعني إمكانية حل المجلس، فور انتهاء الدورة الاستثنائية.

في المقابل، تبرز رؤية أخرى في هذا الصدد، مفادها إمكانية تأجيل الانتخابات إلى ربيع العام المقبل على اقل تقدير، لفتح مجال واسع للحوار مع مختلف الأطياف الأساسية، حول قضايا مختلفة، وخلق توافق وطني أوسع واشمل حول مشروع الإصلاح والانتخابات.

ويعتقد مراقبون أن الوقت ما يزال مبكرا للقول إن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام على نحو قاطع، لافتين الى وجود كثير من القضايا التي يقاس عليها إجراء الانتخابات من عدمها وهي عوامل خارجية وداخلية.

ما يجري يجعل النواب يتوقعون حل مجلسهم فور انتهاء الاستثنائية أو الانتظار، ريثما تنضج القضايا الخارجية، وبخاصة ما يجري في سورية، وقضايا داخلية أخرى أبرزها نسبة التسجيل للانتخابات، والقوى المشاركة فيها والمقاطعة، وتأثير المقاطعة على نسبة الاقتراع، وإمكانية فتح حوارات جديدة مع الجهات المقاطعة لإقناعها بالمشاركة.

الغد