أصوات إخوانية تتشدد بمطلبها وأخرى تكتفي بتعديل قانون "الصوت الواحد"

ماذا بعد الحسم الملكي وفشل جولات إقناع الإسلاميين بالمشاركة في الانتخابات؟

زاد الاردن الاخباري -

ربى كراسنة - قانون انتخاب ديمقراطي وتعديلات دستورية مطلبان رئيسيان تمسكت بهما قيادات الحركة الإسلامية بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في مختلف اللقاءات التي جمعتها مؤخرا بمسؤولين سياسيين ونواب ووزراء.

مطلبان لم يتمكن الوسطاء من تغييرهما أو تأجيلهما أو حتى تقديم أحدهما على الآخر، حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود بعد أن قطعت تصريحات الحكومة برئيسها وناطقها الإعلامي الطريق على محاولات بعض الشخصيات الماراثونية لثني الإسلاميين عن قرار مقاطعتهم الانتخابات النيابية المقبلة.

ويقابل ذلك أصوات تعالت مؤخرا داخل البيت الإخواني ولا سيما ما يطلق عليهم بحكماء الجماعة تتحدث عن إمكانية إعادة النظر في قرار المقاطعة في حال تعديل قانون "الصوت الواحد" وإرجاء المطالبة بتعديلات دستورية من منطلق تحقيق الإصلاح بتدرج بينما يتشدد تيار آخر في صفوف الإخوان بعدم التنازل عن مطلب التعديلات الدستورية.

ويأتي هذا أمام تصريحات جلالة الملك الأخيرة لشبكة التلفزة "بي بي اس" التي حملت رغبة مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين بأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية وأنهم بمقاطعتهم لا يخدمون أنفسهم.

وكانت الرسالة الملكية واضحة على مطالب إجراء تعديلات دستورية وقانون انتخاب ديموقراطي واضحة بهذا الشأن عندما قال جلالته: "إن كان الإخوان المسلمون يريدون تغيير الدستور، فالأفضل أن يتم ذلك من خلال البرلمان وليس الشارع" و"لا يمكن تفصيل قانون انتخاب على مقاسهم وحدهم".

ويأتي إصرار الإسلاميين على المطالب الإصلاحية كما يقولون ليس للبحث عن مصالح فئوية بل لمصلحة الوطن ومخرج للأزمة التي يعيشها البلد على حد قول أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، مؤكدا أن قرار المقاطعة لم يكن مرتجلا وأن الحركة تريد قانون انتخاب شبيها بالدول الديموقراطية.

وترفض قيادات الحركة الإسلامية وصف تمسكها بمطالبها بالعناد. ويقول أمين سر جماعة الإخوان المسلمين محمد عقل القضية ليست استفرادا أو عنادا، لكن الحركة متمسكة بقرار مقاطعتها وتريد قانونا لصالح الوطن يعزز من الإصلاح السياسي.

وإعادة النظر بقرار المقاطعة - بحسب عقل - مرهون فقط في حال تغيير الموقف من خلال تغيير حقيقي على قانون الصوت الواحد وتعديلات دستورية حقيقية.

ولم تتردد قيادات إسلامية على رأسها نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نمر العساف بالقول: "الذهاب إلى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الانتخاب الحالي من دون تعديلات دستورية انتحار سياسي".

هنا يؤكد العساف أنه لا يمكن إعادة النظر بالمقاطعة من دون تغيير في القانون وإحداث تعديلات دستورية، منوها بأن قرار المقاطعة جاء بالإجماع في مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي وبنسبة 96% في شورى جماعة الإخوان المسلمين.

لكن أمام الحسم الملكي بانه لن يكون هناك قانون انتخاب على مقاس الإخوان ولن تكون هناك تعديلات دستورية إلا من خلال البرلمان يضع المراقبون سؤالا على طاولة الحركة الإسلامية يقول: ما هي واجهة الإسلاميين السياسية في حال أجريت الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي؟

يقول المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات: في حال إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الصوت الواحد سيؤدي إلى احتقان يزيد من الحراك الشعبي في الشارع الذي سيظهر فيه أشخاص كانوا مترددين إلى جانب أن مخرجات الانتخابات – كما يقول - ستكون مجلس نواب اسوأ من السابق، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية ستستمر في حراكها الشعبي ضمن المنهج السلمي حتى تحقيق الإصلاح.

العرب اليوم