المعشر: طبقة كاملة من المنتفعين والمسؤولين تعيق الإصلاح للمحافظة على مصالحها

زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي الدولي الدكتور مروان المعشر، أن النظام الملكي في الاردن "محل توافق لدى الجميع"، وأن الجميع "متمسكون بالملكية".

وأشار المعشر، خلال لقاء له في ملتقى تجمع الخط الساخن عقد امس، بحضور رئيس الملتقى الدكتور بركات عوجان وأعضاء الملتقى وعدد من الشخصيات، الى أن هناك "طبقة من المسؤولين والمنتفعين، حاولت أن توجد عوازل بين الشعب والنظام، من أجل الحفاظ على امتيازاتها ومصالح شخصية".

واعتبر أن هناك "طبقة كاملة" عملت على الوصول إلى مراكز صنع القرار، أو للتأثير عليها "لتعيق عملية الاصلاح، وتقف في وجهها من أجل المحافظة على الاوضاع، كما هي عليه الآن".

وقال إن الأهم خلال المرحلة الحالية هو العمل على تنمية الاحزاب السياسية في المملكة، وتقوية وجودها، من أجل السعي لجعلها جزءا من المستقبل، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وهو ما سينقذ الاردن من أي هزة مستقبلا.

وفيما يخص الحراك الشعبي في الأردن، أوضح المعشر أن الحراك "كان مفيدا"، حيث ساهم في تحريك المياه الراكدة، وعبر عن الحالة التي تعتري الشعب الأردني. مشيرا، في الوقت ذاته، الى وجود بعض الاخطاء في الحراك، من أهمها عدم تأطير الحراكات، ضمن إطار حزبي، من أجل تنظيم عملها، وتحويله نحو مؤسسية أعمق لخلق التأثير المطلوب.

وحول الاوضاع الاقتصادية في الأردن، نبه المعشر الى أنها "خطيرة، وليست سهلة على الاطلاق"، منوها الى أن الجميع يتحملون المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، خاصة مع وجود كل هذه الاضطرابات في دول الجوار.

وقال إنه من غير المنصف القول أن من يسمون بـ "الليبراليين الجدد"، هم من يتحملون وحدهم وزر ما حصل للأردن، خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن "الانتقال الى سياسة السوق المفتوح، وإجراء الاصلاحات الاقتصادية، الذي لم يرافقه إجراء اصلاحات سياسية، كان من أهم الاسباب، التي أدت إلى حصول الأزمات، التي ما زال الأردنيون يعانون منها لغاية الآن".

وبين أن هذه الاصلاحات الاقتصادية والتحول الاقتصادي كان من الواجب أن "يرافقها إصلاح سياسي، وتطوير على اليات الحكم والمراقبة، حتى تستطيع ضبط الامور، ومراقبتها بشكل مباشر".

وفيما يخص مفهوم الدولة الرعوي، قال المعشر أن "الدولة يجب أن تنتقل من هذه الدول، لتركز على الكفاءات كمعيار أساسي في اختيار المناصب، أو التعامل مع المواطنين"، مشددا على أن مفهوم الدولة الرعائية "يجب ان ينتهي".

وبين المعشر أنه "ليس من مصلحة أحد أن يتم اقصاء أي جهة أو حزب"، وأن الحل في مواجهة هذه الاحزاب، التي لا تشكل برامجها قبولا عند الاردنيين، هو "بتشكيل احزاب منافسة لها، والعمل على الارض، دون الاكتفاء بمعارضتها".

وقال إن الازمة، التي تمر بها البلاد حاليا "مرت بأشد منها خلال الاعوام 1988 و1990، إلا أن المشاركة الواسعة، وعودة الحياة البرلمانية، خفف من الاحتقان في ذلك الوقت".

وأشار المعشر إلى أن اخطر ما في هذه المرحلة هو "الانغلاق السياسي"، الذي قال ان الحكومة "تمارسه".

الغد