تغيير الواقع يحتاج للتغير في السياسة

هل ثمة تغيير فلسطيني مطلوب، تغيير في المنطق واللهجة والمفردات، وفي البرنامج والتطلعات انعكاساً للتغيير المادي والسياسي على الأرض الفلسطينية نفسها، هل ثمة ضرورة للتغيير، منطقنا وبرنامجنا وتوجهاتنا، بما يلبّي عاملين واقعيين لا مجال للتهرب منهما :

العامل الفلسطيني، فالشعب العربي الفلسطيني بأغلبيته البشرية المتراصة، يقيم على أرض وطنه، ولم يعد هذا المكون من الفلسطينيين جالية أو أقلية مستباحة تقيم في وطنها أو على أرض الآخرين، كما هي الجاليات الفلسطينية المبعدة والمشردة المقيمة على أرض الآخرين سواء كانوا أشقاء كما هو الحال في لبنان وسورية والأردن ومصر والعراق، أو كانوا يعيشون في المنافي الأبعد في أوروبا والأميركيتين .

الشعب الفلسطيني بأغلبيته يعيش على أرض فلسطين سواء في مناطق 1948، في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ويتجاوز عددهم المليون وثلاثمائة الف فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو كانوا في مناطق 1967 ، في القدس والضفة والقطاع، ويتجاوز عددهم أربعة ملايين نسمة يحمل أغلبيتهم الجنسية الفلسطينية بعد ولادة السلطة الوطنية على إثر اتفاق أوسلو عام 1993، وأهل القدس يحملون الجنسية الأردنية.

على أرض فلسطين شعبان فلسطيني وإسرائيلي، الأول ضعيف محتل يعاني من التمييز في 48 ومن الاحتلال في 67 ، وواقع الاحتلال والعنصرية والتفوق للعدو، يوحد الفلسطينيين في معاناتهم وعذاباتهم ودمار بيوتهم والاعتداء على مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وبالضرورة سينعكس على تطلعاتهم وآمالهم، المساواة لأبناء 48 والحرية والأستقلال لأبناء 67 ، والثاني متمكن متسلط يملك التفوق والقدرات وحرية المناورة والتوسع .

في فلسطين ولشعبها تحولات جوهرية، أو تكاد أن تكون على طريق التحول الجوهري :
أولاً: لقد نجح شارون عبر إخلاء قطاع غزة عام 2005 ، بفكفكة المستوطنات وجلاء جيش الأحتلال ، في خلق وضع سياسي ومادي جديد ، أضافت عليه حركة حماس ، بالأنقلاب الذي نفذته في قطاع غزة عام 2007 ، وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمد على حكومة إسماعيل هنية الحزبية الأحادية الانفرادية، وعلى مجلس تشريعي يمتلك زمام المبادرة بصرف النظر عن مدى شرعيته أسوة بحكومة هنية ، وتشكيل مجلس قضائي مستقل، وأجهزة أمنية مستقلة ، وأجهزة إدارية شبه مستقلة .

سعت حكومة هنية لأن تكون البديل وفشلت، وسعت لأن تكون الند وفشلت، ولكن مع استمرار الحصار والتعاطف مع أهالي غزة، وفشل المفاوضات وعجز منظمة التحرير وفصائلها وفي طليعتها حركة فتح في استعادة قطاع غزة، ومع بروز نتائج الربيع العربي وصعود مكانة حركة الإخوان المسلمين في العديد من الأقطار العربية تراجع منسوب الاهتمام لدى حركة حماس، وخصوصاً الجناح المتنفذ في قطاع غزة نحو المصالحة والتراجع عن الانقلاب واستعادة الوحدة، وبالتالي ثمة كيان فلسطيني مستقل عن المجموع الفلسطيني بدأ يبرز، أو يكاد، وهو سائر بهذا الاتجاه تدريجياً، وسيكون مركز الاستقطاب الفلسطيني والعربي، وبعد عملية "الماسورة الجهادية" سيزداد الاهتمام بقطاع غزة وبحركة حماس، وستصبح موضع اهتمام وتجاذب ومفاوضات استخبارية وأمنية من قبل الجميع، ودعمها لفرض سيطرتها الأمنية ، وسيشكل ذلك الممهدات لعملية إستقطابها وترويضها وشرعنة حضورها وموقعها القيادي أسوة بكل تفاصيل السيناريو الذي جرى مع منظمة التحرير الفلسطينية ، إذا نجحت حركة حماس في فرض الأمن والتهدئة كما فعلت خلال سنوات الأنقلاب الماضية مع الأسرائيليين بوساطة مصرية .

ثانياً: لقد عملت إسرائيل على تقزيم دور السلطة الوطنية في رام الله، ومناطق الضفة الفلسطينية، من خلال توسيع الاستيطان في قلب الضفة، وتهويد القدس وعزلها، والعمل على تهويد الغور، ومن خلال إفشال كافة مبادرات التسوية، وفشل الحركة الوطنية الفلسطينية لتفجير ثورة شعبية مدنية تجعل من الاحتلال مكلفاً أخلاقياً وسياسياً ومالياً ، وتحولت المبادرة على الأرض بيد الإسرائيليين من حيث الاستيطان والاعتداءات ووضع أجندة المفاوضات ووقفها واستئنافها ، ولم يعد للمبادرات الفلسطينية قيمة ، وإذا حصلت فحصيلتها الفشل أو عدم التنفيذ مثل تقرير غولدستون ، وطلب العضوية عبر مجلس الأمن، واجتماع لجنة فلسطين في دول عدم الانحياز، وعدم القدرة على تغطية الاحتياجات المالية، والتأكل الذاتي تحت عناوين الأنقسام ، ومحاربة الفساد ومطاردة الخصوم تحت عناوين مختلفة أربكت الشارع الفلسطيني، الفتحاوي والمستقل وحلفاء فتح، وحادت الأولويات، ولا شك أن أجهزة الأمن الأسرائيلية غذت هذه التوجهات وساعدت على توسيع رقعة الشائعات وكشف حقائق مقصودة ، جعلت العامل الذاتي وأمراضه طاغية على غيره من عناوين المواجهة مع العدو الذي يتوسع ويتوطد على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته ومقدساته وحقوقه .

ثالثاً: تحول الجزء الأول من الشعب الفلسطيني في مناطق 1948 إلى حالة دفاع ، وشل مبادراته التضامنية مع أشقائه في مناطق 67 بسبب سلسلة الهجمات والقوانين العنصرية التي جعلت منه مطارداً سياسياً يحتاج لحماية نفسه قبل أن يتفرغ لحماية أشقائه المعذبين بالاحتلال في مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 كما كان يفعل من قبل عبر أعضاء الكنيست ورؤساء البلديات المبادرين والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة ، وبات شعب 48 بحاجة للإسناد والدعم والدفاع عن بقائهم في وطنهم .

لقد ساوى المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي بين فلسطينيي 48 وفلسطينيي67 ، في الهدم والاعتداءات والقوانين، ووحد من معاناة شعب فلسطين المقيم على أرضه، وهو تحول جديد، فرضه اليمين الإسرائيلي المتطرف ويزداد شراسة في سياسة المساواة في الاضطهاد للفلسطينيين، سواء في النقب والجليل ومدن الساحل مع أهالي القدس والضفة .

أما العامل الثاني، فهو الإسرائيلي الذي يرفض التعايش والسلام والمساواة ورفض قرارات الأمم المتحدة ، والأمعان في سياسة التمييز في 48 عبر قوانين الكنيست العنصرية ، وممارسة التوسع والتهويد والاستيطان في 67، ومنع شعبها حق الحياة الطبيعية وحق التطور، بمنع المياه والتنمية وحرية التنقل ، وإبقاء الفلسطينيين أسرى الواقع المفروض بمنهجيته من قبل الأحتلال وأجهزته ، وجعل أرضهم وبلدهم ووطنهم طارداً لهم ولمعيشتهم وإستقرارهم ، وهو يحتاج لبحث أخر في مداخلة أخرى .