خلافات في الكواليس على 'إجراءات' العملية الانتخابية وشفافية مفاجئة في الإعلان عن 'إختفاء' صندوق يضم 4 آلاف بطاقة

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يبدو رقم المسجلين في اليوم الأول للإنتخابات الأردنية مبشرا بنسبة مشاركة حيوية يمكن أن تلوي ظهر تيارات المقاطعة التي تقودها جماعة الأخوان المسلمين بعدما أصدر مراقبها العام الشيخ همام سعيد قرارا يعلن مقاطعة جميع مراحل العملية الإنتخابية وأولها عملية التسجيل.

السلطات أعلنت بأن الثلاثاء هو اليوم الأول في عملية طويلة الأمد بإسم تسجيل الناخبين بعد حملة إعلامية تطالب الشعب بالتوجه إلى دائرة الأحوال المدنية للحصول على بطاقات إنتخابية وسط بداية مبكرة للخلافات في الكواليس بين الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ونخب البرلمان بعنوان تفاصيل التسجيل.

بعد إنتهاء الدوام الرسمي تبين بأن عدد المواطنين المتشوقين فعلا للإنتخابات والذين حرصوا على تسجيل أسمائهم مبكرا لا يزيد عن 2200 مواطنا.

هذا رقم بائس بالدلالات الإنتخابية - قال عضو البرلمان محمد الظهراوي - قبل أن يضيف عندما سألته 'القدس العربي' 'واضح تماما من هذا الرقم بأن النواب الحاليين أو المرشحين المحتملين ومن هم في مكاتبهم إمتنعوا عن الذهاب للتسجيل في اليوم الأول'.

يخشى الطهراوي ومعه البرلماني المؤثر مازن القاضي أن ينطوي الرقم على مؤشرات تدلل على ميل الناس للمقاطعة ليس فقط تجاوبا مع دعوات الأخوان المسلمين ولكن لأسباب متنوعة.

يقال في أروقة القرار التنفيذي بأن عملية إندفاع المواطنين لتسجيل أنفسهم والحصول على بطاقات إنتخابية ستضع بين يدي مؤسسة القرار المرجعية مؤشرات حيوية يمكن قياسها حول مساحات المقاطعة المحتملة خصوصا وأن النخب السياسية تنتقد حملات حكومية وأمنية مع وجهاء ومخاتير خصوصا في مدن الكثافة السكانية تحاول التصدي لتحدي المقاطعة.

ولإن الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات برئاسة المحنك عبد الإله الخطيب تسعى للدخول بقوة كلاعب أساسي في المشهد الإنتخابي سارع الرجل لتطويع بقية الأجهزة الحكومية حتى تبدأ عملية تسجيل بطاقات الإنتخاب لكن الظهراوي يصر على أن رقم المسجلين في اليوم الأول ليس مقياسا علميا لكنه غير مشجع بكل الأحوال ملمحا لإن العديد من النواب لا زالت لديهم أحاسيس بان الإنتخابات ستؤجل عن العام الحالي خصوصا إذا توترت الأجواء أكثر على الجبهة السورية.

بالنسبة لنائب مخضرم من طراز خليل عطية الرقم قليل فعلا، ولا يعكس إهتماما شعبيا بالإنتخابات وإنتظارها لكن الأهم أن بعض الخطوات الإدارية في التعاطي مع الإجراءات بدأت مبكرا تخالف قانون الإنتخاب.

هنا الوضع الأصعب ـ يشرح عطية فالقانون ينص صراحة على حق المواطن في الإقتراع أينما شاء داخل الدائرة الإنتخابية أما تعليمات الهيئة فتحرم الناخب من هذا الحق.

في جانب الهيئة المستقلة إكتمال دائرة النزاهة والشفافية يتطلب تحديد مركز الإقتراع مسبقا للناخب وحتى تحصل الهيئة على معادلة قانونية تمكنها من الأمر بهدف جذب إهتمام مراقبين دوليين لجأت لديوان تفسير القوانين فحصلت على فتوى تتيح لها سلطة تحديد مركز الإقتراع لكل ناخب.

خلافات أساسية يثيرها هذا الموضوع خلف كواليس العملية، وبين من لهم تقدير مختلف رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أما أصدقاء للهيئة المستقلة فيقولون بأن مشكلة هذه الخطوات الإجرائية والإدارية التي تتخذ تحت ستار الشفافية انها تنم عن نقص واضح في خبرات الميدان الإنتخابي في الحالة الأردنية.

لكن الأهم من هذه الخلافات هو مفاجأة الشفافية الأولى التي أثارتها الهيئة المستقلة بعد ساعات فقط من إنتهاء الدوام الرسمي لأول يوم في عملية التسجيل حيث أعلنت الهيئة للرأي العام بأنها أصدرت قرارا بشطب ما يزيد عن أربعة ألاف نموذج لتسجيل بطاقة إنتخابية 'إختفت' في ظرف غامض أثناء تزويد مراكز الأحوال المدنية في المحافظات بكشوفات النماذج الرسمي.

هذه النماذج مرقمة ولا تحتوي تفصيلات مسبقة وسارع رئيس الهيئة الخطيب لإعلان أنها 'ملغية' وحذر من مسئولية قانونية لأي شخص يتعامل معها وأمر في الوقت نفسه بتحقيق سريع في هذه الحادثة الغريبة واعدا بإطلاع الرأي العام على التفاصيل أولا بأول.

خطوات الخطيب في الإفصاح عن ما حصل وإلغاء النماذج 'المسروقة' شفافة وحازمة وهدفها الحفاظ على سمعة الإجراءات منذ اللحظة الأولى في اليوم الأول لكن أول خطوة إدارية في درب إنتخابات مثيرة جدا للجدل ولدت مع سؤال: كيف يختفي صندوق يضم 4000 نموذجا للإنتخاب في أول يوم على عملية التسجيل؟. الأهم ما الذي يعنيه ذلك؟

القدس العربي