الإرث السياسي والمنصب العام في الدولة

لقد قرأت وبتمعن مقالتين متنافرتين والتعليقات التي أعقبتهما حول موضوع تعيين أحد الأردنيين كان في ماضية سياسيا معارضا في منصب عام في الدولة مما جعلني استحضر أياما جميلة قضيتها وزملائي عندما كنا طلاب جامعات خارج البلاد حملنا خلالها فكرا عظيما وحملنا وما زلنا نحمل هم الوطن والأمة وهنا قد يتدخل البعض ويطالبنا بالاهتمام بأنفسنا وبيوتنا وعلمنا تاركين الهم عنا فأقول انه الهم الذي أحببناه والذي وجدنا فيه إنسانيتنا وبيوتنا وعلمنا وبخلافه فان من لا هم ( لا مبدأ ) له ليس بإنسان. لقد استحضرت تلك الأيام الجميلة التي صقلتنا وصلبت عودنا ووضعتنا على خط الانتماء الحقيقي الذي تعزز وتأكدت ضرورته بعد الأحداث الجسام التي ألمت بأمتنا وما رافقها من اصطفاف نفر من أبنائها مع أعدائها إلى الحد الذي كانوا فيه أدلاء للمحتل وأداة قتل بيده . من بين ما استحضرت وما له علاقة بموضوع هذه المقالة هو إنني وزملائي ممن يحملون نفس الهم كنا ننزعج كثيرا من الطالب الذي لا يحمل ذات الهم بل كنا نبتعد عنه ونبالغ أحيانا في نعته في صفات خشنة لا تليق وقد تصل إلى التخوين . وبمرور الأيام والسنين – التي لم تستطع أن تهشم ما نحمل من فكر عظيم – ۥصقلت وۥهذبت آراؤنا في الآخرين وۥأكدت ضرورة الإصغاء لهم ومحاورتهم فلديهم رأيهم , وعلمتنا الأيام بأن الإصرار المتعمد ( لمجرد الإصرار) على الرأي الذي قد لا يمثل كامل الحق والحقيقة يقود إلى الظلام الذي يسوق صاحبة إلى الهاوية وأسوأ أشكالها هي التي قد يسقط فيها الإنسان ليتلقفه حضن أعداء وطنه كما حصل للبعض من أبناء امتنا. لقد علمتنا الأيام بالإضافة إلى النظرة الايجابية لكل رأي مخالف مطالبة الآخرين بمعاملتنا بالمثل على قاعدة لا لتخوين الآخرين فهو ليس ببعيد عن تكفيرهم . وبناء على ذلك فان حقيقة حمل الفكر العظيم تمتحن من خلال التطبيق وما يتطلبه من عمل جاد وصادق ومخلص وغيرها من مرادفات العربية الفصيحة على طريق خدمة الوطن والمواطن , ففي أي موقع يكون فيه حامل هذا الفكر في جسم الدولة علية أن يترجم فكرة إلى عمل وأن يكون أنموذجا أمام أهله , طلابه , زملائه , مرؤوسيه , رؤسائه, وأن يعطي عنوانه العملي ما يستحق من جهد واجتهاد مهما كان هذا العنوان فكل العناوين في جسم الدولة أجزاء مهمة في نسيجه . وللحقيقة وليس للدعاية التي لا أجيدها فأنني قد لاحظت على مدى سنين طويلة بأن الكثير من زملائي الذين رافقتهم خلال دراستي الجامعية وحملوا نفس الفكر الذي اعتنقت قد ترجموا فكرهم إلى عمل يخدمون به الأردن الحبيب.
وقبل أن انتقل إلى موضوع المقالة الأساسي أجد لزاما علي ذكر حقيقة مهمة وهي تقصير سفارتنا في البلد التي كنا ندرس فيها ( وقد سمعت عن هذا التقصير من طلبة يدرسون في بلدان أخرى غير التي درست فيها ) , أقول وبدون مبالغة بأنه تقصيراً متعمدا في التواصل مع الطلبة في ذلك الوقت الذي كنت فيه طالباً وهذا التعمد ليس ببعيد عن رأينا آنذاك بالطلبة اللذين لا يحملون نفس فكرنا . فلم تقدم لنا السفارة أي شئ ولا حتى السلام عليكم وكان دورها مع الطلبة هو تصديق شهاداتهم عند التخرج ولم يكن حتى هذا التصديق بغرض مساعدتنا بل كان تصديقا على صحة أختام الوثائق التي نحملها. لذلك يجب على سفاراتنا التواصل مع أبنائنا خارج البلاد فلو وقفت كل الدنيا معهم فإنها لا تساوي يعطيكوا العافية يا شباب.
وبعد هذه المقدمة يبرز السؤال وهو هل يوجد مانع من تسلم السياسي (المعارض)منصبا عاما في الدولة ؟ وكما أشرت في بداية المقال إلى قراءتي مقالتين متناقضتين حول تعيين من كان سياسيا معارضا في منصب عام في الدولة , المقال الأول يصف ما كان عليه من عُين في هذا الموقع من معارضة شديدة لسياسة بلدنا ليعتبر ذلك مانعا ضد تسلمه هذا المنصب أو للتدليل على تبدل حاله , أما المقال الثاني فقد ثمن قرار تسلم هذا المعارض للمنصب. وابتداءَ ولأنني أرى الأردن جميلا فأنني أرى كل ما فيه جميل وعلية فأن المقال الأول جميلا من زاوية إظهار ما كان علية أردني من أبناء هذا الوطن من معارضة حمّلته ارثا سياسيا وعناداَ شديداَ وقدرة على تغيير رأية ليوظف كل ذلك في خدمة بلده ومن زاوية إن الأردن لكل أبنائه المعارضين وغير المعارضين كما أنني أرى المقال جميلا عندما حذر من إمكانية استغلال المنصب للاسائة للآخرين .أما المقال الثاني الذي أكد على أن هذا المعارض السابق هو اللائق للمنصب موضوع الخلاف فإنني أراه جميلا من زاوية الدعوة لإعطاء المنصب ما يستحقه من عمل وجد واجتهاد وتحميل الحكومة صاحبة القرار في التعيين عبئ تحسين دائرة المنصب لتكون دائرة تليق بشعبنا العظيم.
لقد تسلم بعض المعارضون مواقع متقدمة في الدولة ومنها ما هو سيادي لأسباب مختلفة منها ما كان استحقاقا طبيعيا أو بسبب الكفائه أو (مكافاة شر) ومن بين هؤلاء المعارضون من استطاع بناء الثقة بينه وبن أجهزه الدولة مما جعله متواجدا باستمرار في مواقع الحكومة ومنهم من عاد بعد تسلمه أول عنوان في الدولة إلى التشبث بموقفه السياسي ومع ذلك فان الملاحظة العامة هي قلة أعداد المعارضون الذين تسلموا مناصب هامه في الدولة وان عمدت الحكومة بين فترة وأخرى إلى تطعيم مناصب الدولة بعدد محدود منهم . إن استعراض هذه الملاحظات هو لتأكيد حقيقة وجود من يختلف مع الحكومة في جسمها (ولو بالحد الأدنى) والامثله على ذلك وزيري التنمية السياسية الأخيرين فقد قدموا من أحزابا معارضه ولكنهم حافظوا قدر الإمكان على مواقفهم بجناب إخلاصهم في عملهم فقد سعوا للتواصل مع الأحزاب والفعاليات الوطنية المختلفة .
إن وجود صاحب الإرث السياسي المعارض في جسم الحكومة ليس بالأمر المعيب وليس مكان استهجان كما يفعل البعض ممن يغمزون بالعتمة أو الذين يعتبرون الولاء حكراً عليهم فهم يعلمون الحقيقة بأن كل الشعب الأردني موالي ومنتمي وان اختلفت الآراء والمواقف ففي ذلك تكمن جمالية المشهد الأردني .
لقد بالغ بعض من ادعوا بأنهم هم الموالين دون سواهم , فقد اعتبروا كل رأي مخالف لرأيهم خروجا عن شروط الولاء والانتماء وكانوا بذلك يعبرون عن حقيقة حقدهم الشخصي أحيانا والخوف من أن ينازعهم آخرين بما هم علية وكانت الحكومات تستمري هكذا موقف وبنت الكثير من سياساتها وإعلامها على إقصاء كل حامل فكر حقيقي مخالف لرائيها فكانت تلك السنين المعتمة إلى أن جاءت الديمقراطية التي نتمنى لها الديمومة أولا والتعزيز ثانيا إلى أن تصبح حقيقة وواقعا معاشا تكوي كل يد تحاول إيذائها أو تشويهها أو حرفها عن مسارها لتغذية مطمع صغير. أقول إلى أن جاءت الديمقراطية بناءا على استحقاقات المرحلة اخذ حاملي الفكر الحقيقي يتنفسون الصعداء مع استمرار الهمس والغمز ضدهم ولكن استطاع بعضهم من الإفلات وحصل على عنوان متقدم في جسم الدولة , فهل ننكر عليهم ذلك أو نرشقهم بكلمات اقل ما فيها أنهم تخلوا عن دورهم (وقد لاحظت ذلك في الاونه الاخيره عند تعيين بعض السياسيين وأصحاب الأقلام ) إن هذا ظلم كبير بحقهم وبحقنا أيضا فمن منا لا يطمح بل أن الكثير منا يتوسط لكي يحصل على عنوان كبير في الدولة. وهنا أود أن احي كل حامل فكر وعلى وفق ما ذكرت من بداية المقال إذا ما تبوأ موقعا مؤثرا في الدولة بل إنني أطالب بإعطاء حاملي الفكر المعارض حقهم ومكانهم الطبيعي في الدولة لأمرين مهمين أولهما لكي يمتحنوا هم أنفسهم ما يحملون من فكر وموقف سياسي أمام ما سيعرفونه من حقائق الأمور التي لا يعرفونها أحيانا ولا يعرفها العامة ولكي يمتحنهم شعبنا العظيم الذي يجب أن يفرق بين الغث والسمين وهذا لا يكون إلا بالتجربة. والامتحان الذي اعني ليس على طريقة الامتحان التقليدي (ناجح, راسب ) بل هو امتحان للتحسين وإعادة الصياغة أحيانا واعتماد الإجابة الصحيحة. الأمر الثاني وهو أن الكثيرين من حاملي الفكر مبدعون ومتفانون وصادقون في عملهم ولا يجرؤ الفساد على الاقتراب منهم لرفضهم له مبدئيا وحتى من ضعفت مبادئه أمام هذا السرطان يمنعه حذره الشديد وتشبثه بمنصبه خاصة وانه يعلم انه تحت المجهر .
وفوق ما ذكرت فقد أثبتت الأيام بأنه لا يتسلم المعارض عنوانا متقدما في الدولة إلا بعد تحقيق كامل شروط هذا العنوان على خلاف الكثيرين الذين يتسلمون المنصب بمجرد تحقيق شرط الواسطة.
وفي الختام أود القول وإجابة لمن اعترض على التعيين في المقال الأول الذي سبق ذكره بان وجود المعارضين في عناوين الدولة المختلفة ليس بالأمر الغريب فقد اخبرنا التاريخ بوجود من اختلفوا بالرأي والدين أحيانا في جسم الدولة على مر العصور وفي زمننا الحاضر فان ذلك حاصل وفي كل الدول إلا في الدول التي يقودها أقزامها.


د. عبداللة الرواشدة
drabdullah63@gmail.com