اسئلة مشروعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي

ان قانون الضمان الاجتماعي الذي تم اقراره من مجلس الوزراء الاكرم لحين عرضه على مجلس النواب هو بحاجة ماسه الى تعديل حقيقي ودراسه مستفيضه من مجلس النواب القادم وبما أننا نمثل الفئة المستهدفة من العديد من بنود هذا القانون فقد تم ومع قناعتنا بضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليواكب الظروف الجديدة وحفاظا على أموال الأجيال القادمة إلا كنا نتمنى أن يكون التعديل بعد البحث والدراسة مع الجهات المعنية والتي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع الأردني ، سواء من هم في التقاعد ألان أومن هم على حافة الوصول للتقاعد وخاصه المادة 82 الفقره د التي لا تنصف المتقاعد المبكر من اي زياده على راتبه لحين اكماله سن الستين.

نحن لا نختلف على وجود مشكله بحاجه إلى حل سريع حفاظا على أموال مؤسسة الضمان ولكن كان الامل ان يتم تعديل فقرات القانون التي تهم قطاع المتقاعدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي بمختلف فئاتهم وخاصة التقاعد المبكر والتي نشعر أن مشروع القانون قد الحق ظلما بهم، وهم من خدم الأردن وأفنى زهرة شبابه في جميع مواقع العمل العمالية والفنية والقيادية ،وانتسب للضمان حسب القانون وسدد ماكان مطلوبا منه ، وبعد حصوله على التقاعد حسب الانظمه والقوانيين المعمول بها والتي كانت سارية المفعول في ذلك الحين قبل التعديل الجديد، نجد انه قد تم حرمانه من عدد من الحقوق التي نشعر أنها حق من حقوق المتقاعدين،حيث تم حرمانه من العمل بعد التقاعد المبكر في المؤسسات التي يقل عددهم عن خمسة افراد والذي لا يكاد راتبه الشهري يكفي أسرته للاستمرار بالحياة الكريمة مع استمرار ارتفاع الأسعار. وهذه اسئلة تدور في خلد المتقاعدين نتمنى ان نرى الاجابة عليها من مؤسسة العامه للضمان الاجتماعي
لماذا لا يتم الغاء دائرة الاستثمار التي جلبت الخسائر الفادحة للمؤسسة؟
ماهي الحسبه التي يحاسب عليها حاليا من يخرج على التقاعد ؟
لماذا لا تشمل علاوة التضخم متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر؟
الم يخدمو هؤلاء الوطن وحصلو على التقاعد حسب القوانيين النافذه؟
لماذا التضييق على متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر وحرمانهم من العمل بعد التقاعد مع العلم ان القانون الجديد شبه الغى التقاعد المبكر؟
نعرف ان العمل مسموح للمتقاعد المبكر شريطة ايقاف راتبه ولكن هل هناك عامل يعمل براتب يفوق راتبه التقاعدي حتى يتم ايقافه؟
لماذا لا يتم وضع نسبة على راتب من يعمل بعد التقاعد وتدفع مباشره من راتبه الى مؤسسة الضمان ويكون رافدا الى صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
اليس عمالنا هم رصيدنا ؟ لماذا لا يتم مراعاة من لهم خدمه طويله وان لا يطبق القانون الجديد عليهم وانما يطبق على الجدد بعد صدور القانون؟

AHMED.QATARNEH@YAHOO.COM