"مكافحة الفساد" تحيل ملف فساد في الفوسفات بـ300 مليون دولار - موسع

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ، إن مجلس الهيئة أحال في جلسته أمس الأحد ملفا جديدا من ملفات الفوسفات الى الادعاء العام لوجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها.

وبين بينو في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين بحضور مجلس الهيئة ، ان التجاوزات المالية فيها لا تقل عن 300 مليون دينار ، وهي تجاوزات مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام من 2007 – 2012 .

وقال انه تم كذلك احالة ثلاثة اعضاء من الهيئة الادارية لأتحاد الجمعيات الخيرية لأرتكابهم تجاوزات مالية وادارية.

وتناول بينو عددا من القضايا التي شغلت المجتمع الاردني، مبينا ان الهيئة تعاملت مع قضايا شائكة كثيرة وتسلمت شكاوى واخبارات منذ نشأتها زادت على 1350 قضية وشكوى وإخبارات، حُفظ أكثر من نصفها لعدم ثبوت شبهات فساد فيها، أو لشمولها بقانون العفو العام الأخير فيما تمّ إحالة أكثر من 126 قضية إلى الإدعاء العام وثلاث قضايا إلى محكمة أمن الدولة بحكم الاختصاص وهي قضية جدار عمان، ومشروع خشم جعوان، ونادي ضباط القوات المسلحة، إضافة إلى ثلاث قضايا أحيلت إلى مجلس النواب وفقا للدستور وهي "الكازينو وسكن كريم وسفر خالد شاهين".

وقال "لقد تسلمت الهيئة 20 ملفا من مجلس النواب كان بعضها في الأصل منظورا في الهيئة لكن لجان التحقق النيابية طلبتها للتعامل معها من زاوية الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس النواب، ولقد فحصت الأجهزة المعنية في الهيئة هذه الملفات وخاصة التي لم تكن لديها من قبل، فتبين أن بعضها يفتقر إلى الوثائق أو إلى المعلومات الكافية بل أن بعضاً منها كان مجرد شكاوى قدمت لبعض النواب عن ممارسات فساد في جهات معينة الا ان هذه الشكاوى لم تكن معززة أو مدعمة بوثائق تثبت ذلك".

واضاف بينو ان الهيئة تعاملت مع ملف مؤسسة موارد الذي يشمل "مؤسسة موارد وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية" بعد تحويله اليها من قبل الحكومة في مرحلة سابقة، حيث باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في هذا الملف وقامت بالتحقيق بالمشاريع كلا على حدة بالنظر الى إختلاف الاشخاص أصحاب العلاقة في كل مشروع.

ونوه بان هناك فرقا كبيرا بين "مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها" المسماه "موارد" وبين "صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية" المسمى بصندوق المشاريع التنموية (دي آي بي).

وبين ان "موارد" مؤسسة منشأة بموجب القانون رقم 37 لسنة 2000 الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4457 بتاريخ 1/10/2000 وهي مؤسسة رسمية تتمتع بموجب المادة (3) من قانونها "بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري"، بينما انشىء الصندوق بموجب النظام رقم 67 لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4662 بتاريخ 1/6/2004، وبموجب هذا النظام الصادر سندا للمادتين (17، 19) من قانون القوات المسلحة المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2001 فان هذا الصندوق يتمتع "بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري"،
لذا فهما مؤسستان مختلفتان وإن كان هناك في السابق تداخل في الإدارة.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد انه تم التحقيق في بعض الملفات التابعة لمؤسسة موارد منها قضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي بمبلغ 529884ر2 مليون دينار من أموال المؤسسة، وتم تحويل الملف الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ 25/4/2011 بجرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه الحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى ان مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر منع محاكمة المشتكى عليهم وتم تصديق هذا القرار من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وأضاف انه تم التحقيق بقضية تتعلق باستثمار أحد موظفي الصندوق لوظيفته وذلك بالحصول على عقد في شركة تبريد المملوكة جزئيا من قبل مؤسسة موارد، وتم إحالة الموظف وآخرين الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد ولا يزال التحقيق جاريا لدى المدعي العام المنتدب للهيئة .

واكد بينو حرص الهيئة على سرية التحقيقات التي تجريها وانه لا يسمح بتمرير أي معلومة عنها قبل استكمال اجراءات التحقيق واتخاذ القرار باحالتها إلى المدعي العام المنتدب لدينا من المجلس القضائي الموقر، مبينا ان اي ملف فساد احيل إلى المدعي العام تنقطع بمجرد تسليم الهيئة إليه إلاّ إذا استجد أمر يخدم القضية.

وقال انه تم تحويل حزمة ملفات الى مدعي عام محكمة أمن الدولة باستثناء قضية واحدة تم تحويلها الى مدعي عام الهيئة المنتدب من القضاء مبينا القيمة المالية لكل قضية وتفاصيل الاجراءات التي اتخذت فيها، وهذه الملفات هي:- 1-قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان: وبخصوصها قال بينو انه تم دفع مبلغ 950ر1 مليون دولار عمولة لشركة (انفست كورب سيكوريتيز ليمتد ) المسجلة في جزر العذراء البريطانية وذلك مقابل تقديم دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان وتسمية مقاول وممول الى الصندوق.

وأضاف ان المبلغ المدفوع كان عبارة عن عمولة لشركة إنفست كورب كدفعة أولى من اصل مبلغ 60 مليون دولار، إضافة الى دفع نفقات أخرى مقابل خدمات استشارية وقانونية دون وجود قرار من هيئة ادارة الصندوق على الدفع، حيث تم تحريف اتفاقية الاتعاب مع الشركة المذكورة وتم دفع الدفعة الاولى المشار اليها أعلاه وتحويلها الى حساب مجموعة شاهين للأعمال والاستثمار في لوكسيمبورغ حيث تم التوقيع على التحويل من قبل رئيس مجلس ادارة الصندوق ، ويقدر حجم الضرر بالمبلغ المدفوع لشركة أنفست كورب والبالغ 950ر1 مليون دولار، إضافة الى مبالغ أخرى دفعت مقابل استشارات قانونية وفنية للمشروع لشركات اخرى بحدود المليون دولار.

وبين انه تم تحويل ملف القضية الى مدعي محكمة أمن الدولة بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد بموجب كتاب رئيس الوزراء، رقم 19/11/1/6374، تاريخ 28/3/2011، باعتبار أن ما ارتكب يشكل جريمة إقتصادية ماسة بالامن الاقتصادي للمملكة وذلك لإستكمال التحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

2-قضية مشروع منتجع سويمة الشاطئي:- وبخصوصها قال انه وفقا لوقائع هذه القضية فقد قرر الصندوق بناء منتجع في منطقة سويمة على شاطيء البحر الميت بعد منطقة الفنادق يكون لغايات الاستجمام اليومي (اي دون وجود فندق او مبان للمبيت الليلي)، وتبين بالتدقيق في هذا الملف وجود تجاوزات كثيرة في طرح عطاء بناء هذا المنتجع وفي شراء اللوازم لهذا المنتجع.

واوضح انه تبين قيام الصندوق بعقد اتفاق مع شركة لبنانية لغايات إدارة المنتج دون استقطاب عروض او طرح عطاءات وثبت بان الاتفاق لم يكن لصالح الصندوق، وتتمثل المخالفات بدفع مبالغ طائلة تجاوزت الكلفة الحقيقية للمشروع وعدم اتباع الاجراءات المطلوبة في اختيار مقاول البناء او شراء اللوازم او منح الشركة اللبنانية حق ادارة المشروع.

ولفت بينو إلى ان هذه الافعال تشكل جرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه ألحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى ان لجنة فنية قدرت بان التكلفة الحقيقية للمشروع يجب ان لا تتجاوز 12 مليون دينار بينما تبين ان المشروع قد كلف ما لا يقل عن 28 مليون دينار.

وقال إن المسؤولية تقع على هيئة إدارة الصندوق إضافة الى بعض موظفي الصندوق، مشيرا إلى انه تقرر تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 2/14/2011 تاريخ 28/6/2011.

3-قضية شركة برينسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة (منجم الذهب في السودان) ، فقد بين بينو ان قضية شركة برينسلي تتمثل بانها شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قبرص من قبل شركاء اردنيين غايتها استخراج الذهب والمعادن الثمينة في السودان وقد قام بعض الشركاء ببيع الصندوق حصصا بقيمة 550ر2 مليون دولار اميركي من اصل راس المال حينها الذي بلغ 20 مليون دولار اميركي.

وقال إن شركة موارد انترناشونال قامت بشراء حصص بقيمة خمسة ملايين دولار من أحد الشركاء الاردنيين ثم قامت ببيعها لاحقا للصندوق، فأصبحت مساهمة الصندوق في شركة برينسلي سبعة ملايين وخمسماية وخمسين الف دولار اميركي، وقد تبين نتيجة التحقيق في الهيئة ان الشركاء الذين باعوا الصندوق الحصص، لم يقوموا بتغطية قيمة هذه الحصص في الشركة، اي ان الاسهم المشتراة غير مدفوعة القيمة ويستند الشركاء على إعادة تقدير موجودات الشركة التي تتمثل بوجود أمتياز تنقيب من الحكومة السودانية، اضافة الى الزعم بوجود شواهد على إكتشافات تجارية.

واوضح أن المخالفة هنا تتمثل ببيع الحصص للصندوق دون تغطية قيمتها وأيهام الصندوق بانها حصص مدفوعة الثمن (مغطاة).

وقال انه تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر "منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام" وصادق على ذلك النائب العام لمحكمة امن الدولة .

4-قضية جدار عمان (وادي صقرة):- وقال بينو بخصوصها إن الصندوق قام بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين (اهمها شركة فوستر العالمية-تصميم معماري- بالتعاون مع (مكتب ميسم) ميساء بطاينة، و(ميم) معن الهنيدي، والشركة المتحدة للإنشاءات (الحفريات)، وشركة يوكسل التركية (الاساسات)، والمهندس دواود جبجي، وشركة معاني للمباني الجاهزة وغيرها، وذلك لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة، حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي من خالد وحسن ابناء صبحي الحاج حسن بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دينار لتضاف الى اراضي اخرى يملكها الصندوق.

وبين انه تم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة تجارية (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب، حيث تم عمل التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها ، وتم حفر الارض وبناء بعض الاساسات ولم يتم تسويق المشروع بشكل جيد إذ توقف العمل بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية حيث تبين انه لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها، موضحا أن الشخص كان يستدعى ويتم التعاقد معه مباشرة، حتى ان مقاول الحفر الرئيسي قام باحالة اعمال الحفر على مقاول من الباطن بحوالي نصف السعر الذي حصل عليه ودون الافصاح للصندوق بذلك بطريقة رسمية.

وأشار إلى أن مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات بلغ حوالي 35 مليون دينار اردني.

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة وجدت في المشروع العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى ، وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق، مبينا أن هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة.

5-قضية مشروع المنتجع السياحي/خشم جعوان/البحر الميت: قال بينو ان المشروع يتمثل برغبة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية في انشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطيء الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق بطريقه تختلف عن منتجع شاطيء سويمة السياحي بحيث تحتوي فندقا سياحيا. وبين انه تم التعاقد مع شركة تعهدات للقيام بالحفر وصرف لها مبلغ 257774ر1 مليون دينار والتعاقد مع مكتب المهندس اللبناني جلال محمود للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم وتم دفع مبلغ 486709ر1 مليون دولار له، والتعاقد مع شركة امبر العالمية للمنتجعات والفنادق (شركة لبنانية يملكها المدعو رالف نادر) للقيام بدراسة جدوى تشغيلية ودفع له مبلغ 0935ر1مليون دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء ناد صحي، كما تم دفع مبلغ 030ر141ألف دولار لصالح شركة ميم انترناشونال العالمية مقابل خدمات ومبلغ 966ر123ألف دينار لصالح شركة الشرق الاوسط للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات. وأوضح بينو أن المخالفات تتمثل بعدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وقد لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى، لافتا إلى ان هذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق.

وقال ان هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا لـ م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة، مبينا ان المسؤولية عن صرف هذه المبالغ والتعاقد بطريقة مخالفة للتعليمات تقع على هيئة إدارة الصندوق والمفوض بالتوقيع عنه ومدير المشاريع ومدير الدراسات ومساعد المفوض لشؤون المشاريع والمدير المالي والمحاسب الرئيس في الدائرة المالية المسؤول عن الصرف على المشروع.

وأضاف بينو انه تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة ولا زالت القضية قيد التحقيق.

6-قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق:- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في المؤتمر الصحفي، ان الصندوق قام باجراء الدراسات والتصاميم لانشاء ناد للضباط في الموقع المحدد لانشاء القيادة العامة في دابوق، وقد ابرم المفوض العام للصندوق عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لاعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود 40 دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود 23 ألف متر مربع، حيث بلغت تكلفة هذه الدراسات بحوالي 8ر1مليون دينار، مشيرا إلى أن القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها تدل الى وجود مبالغة فيها بحدود 600 الف دينار اردني.

وأضاف انه تم أرتكاب العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين حيث كان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وذلك بدعوتهم مباشرة، لافتا إلى انه لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق على المفوض العام مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كمال عام.

وأوضح بينو أن هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا لـ م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة، مبينا أن حجم الضرر بهذا المشروع يقدر بحدود 600 الف دينار وهو تقدير اولي.

7-قضية شركة الحلول التكنولوجية المتحدة:- حيث قال بخصوصها إن الصندوق قام بالاستثمار في شركة الحلول التكنولوجية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في عمان وغاياتها تتركز في مجال البرمجيات والحلول التكنولوجية، وقد نسب رئيس مجلس ادارة هيئة الصندوق/ الى المفوض العام بالدخول شراكة في الشركة من خلال تقديم اراضي للشركة/حصة عينية/.

وأضاف إن الشركاء في الشركة قاموا بالتنازل عن 50 بالمئة من حصص الشركة الى الصندوق مقابل التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) حوض رقم 3/حنوطيا استنادا الى وجود تقرير بتقييم الشركة بانها تساوي 610495ر4مليون دينار رغم ان خسائرها بلغت 100بالمئة من قيمتها في ذلك الوقت.

وبين انه تم التنازل عن قطعة الارض المذكورة لقاء نقل 50ألف حصة من كامل حصص الشركة البالغة 100ألف حصة والتي كان راسمالها آنذاك 100الف دينار وقدرت قيمة قطعة الارض بذلك الوقت بمبلغ 2ر1مليون دينار اردني.

وقال انه تم التنازل من الصندوق عن ملكية قطعة الارض رقم (773) حوض رقم 3 حنوطيا للشركة المذكورة كحساب جار دائن للشركاء بهدف انشاء مبنى "أكاديمية أوراكل" عليها، حيث تم بعد هذه المشاركة تسويق الشركة لدى الغير وبالذات المؤسسات الرسمية على اساس انها شريكة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية مما رفع ارباحها للسنوات 2007، و2008، و2009 ، الا ان معظم الارباح تم إستغراقها ببند الرواتب والأجور والمصاريف العالية .

وأوضح انه تبين وجود مخالفات تتمثل في قرار الصندوق بالاستثمار في الشركة سواء بالشراء النقدي للحصص او بتقديم اراض تعود للصندوق ، كذلك فان تقييم الشركة بالقول بان قيمتها وقت التنازل عن الحصص تبلغ اكثر من اربعة ملايين دينار هو تقييم مبالغ فيه وهدفه الايقاع بالصندوق من قبل ادارة الشركة للاستفادة من اسم القوات المسلحة في التسويق.

وقال إن التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان مقابل حصص في الشركة لا تساويها في القيمة يشكل مساسا بالمال العام، كذلك التنازل عن قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة يشكل ايضا مساسا بالمال العام يستوجب المسؤولية، اضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها).

وبين رئيس هيئة مكافحة الفساد أن قيمة الضرر اللاحق بالصندوق يقدر بقيمة قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان إضافة الى قيمة قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض التي تم التنازل عنها دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة، إضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها).

ولفت إلى ان المسؤولية تقع على هيئة الصندوق والمفوض العام عن الصندوق على قيامهم بالتنازل عن قطع الاراضي المشار اليها وعدم اجراء المحاسبة على الأرباح.

وقال انه تم الاتفاق بين الصندوق والشركة على إعادة قطعتي الارض المذكورتين مقابل ارجاع الحصة في الشركة التي تم التنازل عنها 50 بالمئة وتشكيل لجنة محاسبية لتدقيق الارباح الصافية لدفع حصة الصندوق خلال المدة السابقة إذ تم نقل ملكية قطعتي الارض الى الصندوق مقابل التنازل عن حصة الصندوق الذي تم بدوره ايضا.

وبين أن لجنة محاسبية قامت بحصر حصة الصندوق من الارباح حيث تم دفعها من قبل الشركة الى الصندوق ووجه الصندوق كتابا الى هيئة مكافحة الفساد يفيد باستلام حقوقه، مشيرا إلى انه في ضوء ذلك قرر مجلس الهيئة حفظ القضية بعد أن تم إعادة قطع الاراضي للصندوق ودفع الارباح حسبما تم إحتسابها من قبل الخبراء.

8-قضية عمولة مبنى القيادة العامة/بجانب المدينة الطبية ، وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن وقائع هذه القضية تتلخص باكتشاف الهيئة أثناء التحقيق بان بناء مبنى القيادة العامة الجديد (بجانب المدينة الطبية) قد تم من خلال الصندوق الذي قام بالحصول على سندات دين من قبل إحدى جهات التمويل الدولية.

وقال بينو إن الصندوق لجأ الى شركة (إنفست كورب) المسجلة (أوف شور) والمملوكة من قبل رجل أعمال أردني صدر بحقه حكم بقضية فساد وقد كان مبلغ التمويل بحدود 145مليون دولار وهو تمويل للصندوق مكفول من قبل وزارة المالية ويسدد على أقساط كل ستة اشهر.

وبين أن شركة (إنفست كورب) حصلت على عمولة لإدارة عملية القرض بلغت حوالي 5ر14مليون دينار تدفع بشكل اقساط تتناسب مع تسديد الاقساط الاصلية.

وقال إن الشركة صاحبة العمولة قامت بخصم الاقساط لدى أحد البنوك وحصلت على نتيجة الخصم دفعة واحدة وأحالة البنك المخصوم لديه الى وزارة المالية الاردنية التي وافقت على ذلك وبدأت بتسديد الأقساط وعمولتها الى أصحابها.

وأوضح أن المخالفات تتمثل في دفع عمولة لشركة إنفست كورب لتأمين التمويل بالرغم من انه مكفول من قبل وزارة المالية ويعد ذلك هدرا للمال العام وأستثمارا للوظيفة من قبل إدارة الصندوق والمفوض العام عنه.

بترا