سفير تل أبيب الأسبق في عمان: المملكة تعيش على برميل بارود بسبب الخلاف الداخلي حول الانتخابات وإسقاطات الأزمة السورية عليها

زاد الاردن الاخباري -

زهير أندراوس - قال سفير تل أبيب الأسبق في عمان، عوديد عيران، إنه بعد مرور سنة ونصف على اندلاع الأعمال الاحتجاجية في العالم العربي، ما زال الأردن يواجه تداعياته وإسقاطاته السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن جهود العاهل الأردني للحصول على موافقة واسعة حول رزمة الإصلاحات التي يقترحها، وتحديدا في قانون الانتخابات، لم تنجح حتى الآن، على الرغم من أنه عاقد العزم على إجراء الانتخابات حتى نهاية العام الجاري.

ولكن من الجانب الأخر، فإن حركات المعارضة، وفي مقدمتها (الإخوان المسلمين) ترفض اقتراحات الحكومة وتؤكد على أنها غير كافية، وبالتالي لن تشارك في الانتخابات، ذلك أن محور الخلاف الرئيسي بقي يدور حول عدد المقاعد المخصصة للمرشحين على أساس قطري، خلافًا للمرشحين على أساس مناطقي.

وأشار الباحث الإسرائيلي في دراسته التي نشرها على موقع مركز أبحاث الأمن القومي، إلى أن الحكومة تُفضل الانتخابات على ما كانت عليه، لأنها تحفظ لها السيطرة على البرلمان، وأضاف أن العديد من الحركات تًعارض اقتراح الحكومة الجديد، كما أن من كان حتى قبل فترة قصيرة، عون الخصاونة، رئيسا للحكومة، ينتقد هو الأخر إدارة الحكومة الحالية في ما يتعلق بعملية الإصلاحات.

ولاحظ الخبير الإسرائيلي أنه حتى اليوم فإن سهام النقد موجهة إلى الحكومة، وتحديدًا إلى آلية الانتخابات للبرلمان، ولكن بالمقابل إذا اشتدت المعارضة للانتخابات البرلمانية، كما هي مقترحة الآن من قبل الحكومة، فإن من شأن ذلك أنْ يقود المعارضة إلى العائلة المالكة، وإلى مكانة الملك الحساسة، والمطالبة بمملكة تُحكم بموجب الدستور، وهو الأمر الذي ألمح إليه الخصاونة عندما قال في الـ23 من الشهر الماضي في مقابلة مع صحيفة 'جوردان تايمز' إن الشعوب الإسلامية تواقة إلى الحرية والعدالة، وأن الثورات تنطلق في البيئة التي تُعاني من الفقر والتذمر الشديد من قبل المواطنين.

ولفتت الدراسة إلى أن الحرب الدائرة في سورية بين النظام والمعارضة تُلقي بظلالها على المملكة الهاشمية وتضعها أمام تحديات جسام في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد أيضا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الحالي، فايز الطراونة، أوضح أن أقواله بشأن التدخل العسكري في سورية فُسروا بشكل خاطئ، وقال إن ما قصده أن مجلس الأمن الدولي، كسلطة دولية معترف فيها، قادرة على فرض وقف إطلاق النار كخطوة قبل التوصل إلى حل الأزمة في سورية، ولكن الباحث الإسرائيلي رأى أن هذا التصريح يدل على مدى العصبية التي تدور في دوائر صناعة القرار في عمان، كما أنها علامة فارقة من خشية الأردن بأن تضطر لتقديم المساعدة للمتمردين السوريين، أو حتى السماح لهم باستعمال الأراضي الأردنية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد نظام الرئيس، الدكتور بشار الأسد، على الرغم من أن الناطقين بلسان الحكومة ينفون هذه الأنباء، على حد قوله، كما أنهم يُقللون من أهمية الاشتباك الحدودي الذي وقع الأسبوع الماضي بين قوات أردنية وسورية المرابطة على الحدود بين البلدين.

وساق الدبلوماسي الإسرائيلي الأسبق، الذي يعمل باحثًا مختصا في الشؤون العربية، فإنه بالإضافة إلى القلق من وصول الأسلحة الكيماوية السورية إلى تنظيمات متطرفة، وهو الأمر الذي يُقلق إسرائيل أيضًا، فإن أركان المملكة الهاشمية يُفكرون ماذا ستكون طبيعة النظام بعد رحيل الرئيس الأسد، ذلك أن النسيج الاجتماعي السوري المختلف في ما بينه، وعدم وجود توافق بين الأقليات الدينية والمذهبية والإثنية، يُهدد وحدة سورية، وبالتالي فإن هذا الأمر سيكون له إسقاطات وتداعيات على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، كما رأى د. عيران أن إمكانية سيطرة الفرع السوري لحركة الإخوان المسلمين على قسم من السلطة التي ستلي الأسد، مع أن هذا الأمر في الظروف الحالية ليس واقعيًا، وسيطرتها على مصر تقض مضاجع قادة النظام الأردني، لافتًا إلى أن الأنباء عن موافقة الأردن على السماح لحركة حماس بفتح مكاتب لها في المملكة ليست صحيحة بالمرة، وأن استقبال خالد مشعل قبل عدة أشهر في المملكة ما كان سوى أمر عادي، وبرأيه فإن العاهل الأردني ينتظر إلى أين سيصل النزاع بين فتح وحماس من ناحية، وبين النزاع الداخلي، الذي يقوده هو في بلاده، على شكل النظام الأردني.

ولكن، برأي الخبير الإسرائيلي، فإنه قبل أنْ تُوضح القضايا التي ذُكرت أنفًا، فإن الحكومة الأردنية ملزمة بمعالجة موجة المهاجرين السوريين إلى المملكة، الأمر الذي يُولد ضغوطات اقتصادية جمة عليها، مثل صعوبة مد النازحين بالكهرباء، بسبب التفجيرات المتتالية في خط النفط المصري، كما أن الأردن يخشى من أن تضم موجة النازحين من سورية إليه، خلايا نائمة لتنظيم القاعدة، والتي ستؤدي لمشاكل عديدة، تُضيف للنظام معضلة جديدة على مشاكله القائمة حاليا.

ولفتت الدراسة إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تمكن من إقناع البنك الدولي برفع الضمان للأردن بقيمة 2 مليار دولار، وهي خطوة نادرة جدَا، كما قال البنك الدولي نفسه في بيان رسمي، لأن الأردن وصل إلى مرحلة خطيرة من التراجع الاقتصادي. كما أن دول الخليج التي أقامت صندوق الخليج قررت منح المملكة الهاشمية ميزانية بقية خمس مليارات دولار على مدار خمسة أعوام، لإقامة مشاريع التطوير الحيوية في الأردن، ولفت د. عيران إلى أن الدول الخليجية المانحة أخذت بعين الاعتبار الحاجة الماسة لتقديم المعونات لنظام عربي ملكي ، الذي يُعاني من ضغوطات سياسية داخلية بسبب الأزمة السورية، مؤكدًا على أن العاهل الأردني تمكن من تخفيف الأزمة الاقتصادية، ولكن من الناحية الثانية، فإن تقديرات المسؤولين الأردنيين بأن هذه المعونة ستؤدي إلى قيام أثرياء عرب وأجناب بإقامة مشاريع بقيمة 12 مليار دولار، بعدية عن الواقع، عل حد تعبيره.

القدس العربي