جامعة مؤته تبارك قرار الديوان الملكي ولكن !

اجتمعت لجنة جامعة مؤتة اليوم اجتماعاً مطولاً للوقوف على تفاصيل القرار ...
اللجنة التي سعت لإيقاف المنح الجائرة على جامعة مؤتة كونها أكثر الجامعات تضرراً بهذه المنح حسب الأرقام الرسمية تجد أن قرار وقف منح الديوان الملكي قراراً مباركاً ولكن !؟

طالبت اللجنة على إمتداد أكثر من عام ونصف بإيقاف منح الديوان الملكي والمنح الأخرى لسببان مهمان

الأول : أن هذه المنح لا تخدم الطبقة المسحوقة والمستحقة بل 80 % من هذه المنح تذهب على أسس جائرة وغير عادلة خدمة للطبقة المتنفذه وأصحاب المناصب.

الثاني : تعتبر ميزانية الديوان الملكي ميزانية عملاقة تصل الى مئات الملايين ولا ينبغي أن يتغول صاحب الميزانية العملاقة على جامعة لا تتجاوز ميزانيتها خمسة ملايين فإن المطلب الرئيسي أن تتحمل الجهة المانحة تكلفة منحها وإذا لم يتم تطبيق ذلك فإن القرار غير مبارك ولم يعالج الخلل الحقيقي على الإطلاق .

وكذلك القوات المسلحة – محط إعتزازنا – من خلال أبناء المصابين العسكريين ،إذ تعتبر جامعة مؤتة الأكثر تضرراً من بين الجامعات الأردنية ومعلوم للجميع حجم ميزانية القوات المسلحة ... وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة فإن مجلسهم قادر على تغطية نفقات منحهم ولا ينبغي أن تكون جامعة مؤتة السمكة الأضعف في هذه المعادلة .
وعلى الصعيد الداخلي

جميع المعنيين من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة يعترفون أن رواتب جامعة مؤته أقل رواتب في الجامعات الاردنيه _ حسب الواقع المثبت _ وقد وعدنا وزير التعليم العالي الحالي بإقرار زيادة التأسيس للعاملين بجامعة مؤتة هذا قبل اكثر من شهرين وكان وعد معاليه غير مرتبط بالهيكلة الجديدة لكننا تعودنا على عدم تلبية الوعود .

وعلى صعيد آخروهام
أمام صمت الحكومة وتعمدها عدم التدخل الجاد لوقف العنف الدائم في الجامعات وفي جامعة مؤتة تحديداً ...

دأبت اللجنة وبدعم إدارة الجامعة بتشكيل لجنة طوارئ ومساندة من العاملين في الجامعة . .. مهمتها التدخل الفوري في حال حدوث أي شغب وقد كان دور العاملين في الجامعة كبير ينبثق من تاريخ محافظة الكرك العريق ونبل وغيرة المؤتويون إذ أن سبب إيقاف العنف يعود فضله للعاملين في الجامعة ... وإن استمرار العنف في جامعة مؤتة وتكراره يعود لعدم قيام محافظ الكرك بدوره الرئيسي في متابعة الطلبة المطلوبين وتحريضه لأبناء المجتمع المحلي على إدارة الجامعة وإصرارة على إدخال الدرك وتفاصيل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

ينبغي أن يعلم الجميع أن إيقاف العنف الجامعي سهل وليس له أي تكلفة مالية، وهو تحويل الأمن الجامعي( ضابطية عدلية) .

فالطالب لا يحتاج الى درك داخل الحرم الجامعي بل يحتاج لرجل أمن معه إسناد قانوني وتقريره نافذ ومعتمد لدى المراكز الأمنية ، وكل جامعة قادرة على تأهيل الأمن الجامعي لديها ... بإختصار الأمن الجامعي يحتاج لإسناد قانوني والحكومة لا توافق على ذلك على الرغم من أن جميع رؤساء الجامعات طالبت وتطالب بذلك وللإجابة على عدم إستجابة الحكومة لهذا الحل الجذري للعنف الجامعي نترك الجواب لكم ؟

سائلين المولى بأن يلهم حكوماتنا الخوف على المصلحة الوطنية والتصدي للعنف الجامعي الذي يهدد التعليم العالي وسمعته هنا وهناك وانعكاس كل ذلك على تطوير الجامعات .