أكثر من سوآل هام يتبادر للأذهان مطروح على حكومة السيد سمير الرفاعي الرشيدة

- هل ؟ من سبب جوهري يبرر موقف الحكومات المتعاقبة من تحقيق مطالب قطاع التربية والتعليم المتكرر، بإعادة إنشاء نقابتهم المعطلة منذ أربعة عقود والدخول في مجابهة ( مئة وخمسون ألف ) معلم ومعلمة تتجاذبهم الرياح الموسمية من جهة إلى جهة
2 - هل ؟ تستطيع حكومتكم الحالية كدولة مؤسسات القانون ، النظر للقضية من جوانبها الإيجابية والبحث الجاد لإيجاد الحل المناسب من خلال التشريعات القانونية والدستورية،، المتوافقة مع المعاهدات والعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ، وتأكيد جلالة القائد بضرورة التقيد بمبادئ الديمقراطية والشفافية ،، التي تؤكد إنه أصبح ليس بالضرورة مقارنة تلك الضروف السياسية التي مرة بها البلاد في الخمسينات من القرن الماضي وأدت بالحكومة آن ذاك وقف العمل بالنقابات المهنية والحزبية ، بموجب قانون الأحكام العرفية ،
بما وصل إليه الأردن في عهد راعي نهضة العلم والثقافة والفكروالتنمية والإقتصاد جلالة الملك عبدالله الثاني ،، التي وضعت مملكتنا الأردنية الهاشمية في مقدمة الدول العربية من حيث التطور في مستويات التعليم العالي والمتوسط والثانوي والإبتدائي،، الأمرالذي أصبح لايتناسب ومايقال إن من وراء رفض الحكومة أو قبولها إعادة النظر في مطالب المعلمين أهداف سياسية بالدرجة الأولى تدعو للتخوف من عدم السيطرة على عملية السياسة التعليمة ،، مايتعارض تمام ونهج التربية والتعليم السائد الذي من أولى أولوياته ترسيخ مفاهيم الولاء والإنتماء في نفوس التلاميذ بدءا من طابورالصباح في المدارس الإبتدائية وإنتهاء بطلاب التعليم العالي بالجامعات الأردنية00لذا فإن إعادة النظر في تحقيق مطالب المعلمين بالموافقة على إنشاء النقابة ،، ليعد أحد المكاسب الكبيرة التي تؤديها حكومة دولة السيد سميرالرفاعي للدولة والمعلم والدارس من خلال وجود نقابة مهنية تقوم بدورالرافعة بالدفاع عن حقوق المعلم المادية والوظيفية والتي سوف تفتح أبواب واسعة أمام المعلم لممارسة أعمال جديدة لاتقتصر فقط في مجال عمله المهني بل تتاح له فرص المشاركة الخلاقة في مختلف مجالات العمل الإجتماعي والأقتصادي والمساهمة في بناء الديمقراطية الشعبية

فوزي الختالين العبادي