لماذا يصرّ النظام السياسي على قانون الصوت الواحد

زاد الاردن الاخباري -

الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة - مخاضات عسيرة وجدل واسع دار حول قانون الانتخابات النيابية منذ تطبيق هذا القانون المجزوء المشئوم عام 1993 ، وقد احتدم هذا الجدل في الشهور الخمسة عشر الأخيرة عند بداية الربيع الأردني حيث ازدات قوة ونشاط الحراك المطالب بالإصلاح السياسي في المملكة. قانون الانتخابات بالإضافة إلى التعديلات الدستورية شكلا الحلقة الأبرز وقطب الرحى ووجه الاختلاف الرئيسي بين القيادة السياسية وبين المعارضة أو بالأحرى بين الملك وبين المعارضة. وفي الوقت الذي تم فيه إجراء تعديلات دستورية شملت 42 مادة فإن هذه التعديلات كانت شكلية ولم تغير جوهر ومفاصل الدستور الرئيسية حيث أبقت على صلاحيات الملك الهائلة كما هي ولم تغير من أسس تشكيل أحد غرفتي البرلمان لتبقى معينة من قبل الملك مما يتيح التحكم بنتائج التصويت كما يمكن استغلال التعيين في مجلس الأعيان لمكافأة أو إرضاء قوى وشخوص موالية للنظام أو استرضاء معارضين له وامتصاصهم وتحويلهم إلى مصفقين ومؤيدين .

دلائل تخبط النظام وتردده في القيام بإصلاح حقيقي يتيح للأردنيين اختيار ممثلين حقيقيين لهم يعكسون تركيبة المجتمع ويحملون همومه وتطلعاته تجسدت بقيام ثلاث حكومات بطروحات مختلفة لقانون الانتخابات فحكومة معروف البخيت تقدمت بطرح يتيح ثلاث أصوات للناخب في الدائرة الانتخابية الواحدة في حين قدمت حكومة عون الخصاونة قانونا يتيح صوتين على مستوى الدائرة الانتخابية وصوتا ثالثا للقائمة الوطنية ، أما حكومة الدكتور فايز الطراونة فقد سجلت تراجعا كبيرا عن الطروحات السابقة وعادت لقانون الصوت الواحد مع الإبقاء على القائمة الوطنية وتوسيعها لتشمل 27 نائبا.

إن التغيير الجذري الذي حدث في شكل ومضمون قانون الانتخابات لم يمثل رأي رئيس الحكومة برأينا كما لم يمثل رأي (57) صوتا الذين صوتوا لصالحه في مجلس النواب ولكنه يمثل رغبة الملك في هذا القانون وإن ظهر شكليا أنه استوفي الشروط الدستورية في هذا المجال . فالنواب الذين صوتوا لصالح قانون الصوت الواحد أو عدد مهول منهم على وجه التحديد وكما أشار أحد هؤلاء النواب في الصحف صوتوا "ضد قناعاتهم " بمعنى آخر أن تصويتهم لم يمثل إرادتهم ومواقفهم فما الذي جعل نوابا بالغين راشدين مكتملين الأهلية يصوتوا ضد قناعاتهم ؟ برأينا المتواضع أن الملك يريد قانون الصوت الواحد وموقفه غير مؤيد لقانون يتيح أكثر من صوت للناخب في الدائرة الانتخابية الواحدة لأن لذلك عواقب ونتائج يمكن أن تؤثر على قدرة النظام في التأثير على مجلس النواب وتوجيهه بالشكل الذي يريح النظام ويضمن للملك استمرار تأثيره وممارسة لسلطات شبه مطلقة في إدارة البلاد وما أدل على ذلك من رفض النظام لأي تعديلات تصيب المواد 34،35،36 من الدستور وهي المواد التي تشكل العامود أو" واسط البيت "بالنسبة لهذا الدستور. فإذا كان مجلس الأعيان معينا من قبل الملك ومجلس النواب وفقا لقانون الصوت الواحد لن يفرز قوى حزبية أو سياسية فاعلة ومؤثرة خصوصا في ظل مقاطعة جبهة العمل الإسلامي وقوى المعارضة الأخرى للانتخابات القادمة فأي برلمان هذا سيفضي إلى تمثيل حقيقي لهموم الناس وبطلعاتهم؟ مجلس النواب القادم هو كمثيلاته من المجالس السابقة هو تمثيل لأفراد وشيوخ عشائر وزعامات تقليدية مدعومة من النظام وهؤلاء لن يكون لهم تأثير فاعل في مراقبة الحكومات ومحاربة الفساد وسن تشريعات تعكس حاجات المجتمع بغض النظر عن الرغبات الملكية وتوجهاتها. نعم نتوقع أن تكون نسب التزوير متدنية جدا ليس لإيمان النظام بذلك ولكن لخطورة هذا التزوير على النظام نفسه ولاستفزازه لمشاعر الأردنيين التي لم تعد تحتمل هكذا استهتار وإهانة لأراء الشعب وإرادته . الأردنيون لم يعد يقنعهم موافقة مجلس النواب على هذا القانون أو ذاك خصوصا بعدما رأينا النواب يصوتون لقانون الصوت الواحد ورئيس وزراء مستمرئ لهذا القانون الذي يريده الملك ليتم بعد أقل من عشرة أيام إعادته من الملك إلى مجلس النواب موجها بزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية لتصبح 27 مقعدا ويقوم مجلس النواب بشطب ما لم يجف حبره بعد ويعدل ما أراده الملك فأي إرادة شعبية أو تشريعية نتحدث عنها ؟

الملك يصر على قانون الصوت الواحد لأنه يرغب باستمرار ممارسة الصلاحيات التي تنص عليها المواد الدستورية الثلاث سالفة الذكر والتي تتيح للملك التدخل في إدارة كافة مفاصل الدولة بما فيها إرادة النواب وتشكيل الحكومات وإقالتها وتعيين أعضاء مجلس الأعيان وقيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. قانون انتخابات عصري وديمقراطي وتمثيلي للقوى السياسية والاجتماعية يعني أن إفرازاته لمجلس نواب لن تكون على مقاس قبضة النظام والأجهزة الأمنية وأعتقد أن قانون انتخاب يتيح للناخب أصوات بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سيأتي بنواب مستندين في شرعيتهم إلى قواعدهم الانتخابية والشعبية وسيضعون في مقدمة أولوياتهم وأجندتهم إجراء تعديلات دستورية رئيسية تقلص صلاحيات الملك وتجعل مجلس الأعيان مجلسا منتخبا أو تخرجه من دائرة السلطة التشريعية سواء بإلغائه أو جعله مجلس استشاري في الديوان الملكي.

الحراك السياسي سيستمر وستزداد قوته وسيتراكم السخط بعد إجراء الانتخابات النيابية لأن من ستأتي بهم الانتخابات هذه لن يكونوا أحسن حالا من سابقيهم لمجرد أنهم غير مزورين ولمجرد أن القوى الأمنية لم تتدخل في الانتخابات.تشكيلة مجلس النواب وفاعلية هذا المجلس مرهونتين بقانون الانتخابات الذي يشكل الأساس والمعيار الذي يحدد نوعية مخرجات الانتخابات وخلفياتها السياسية والاجتماعية وولاءاتها وصدقها وجرأتها في مواجهة قوى الفساد والإفساد في المجتمع . مأمول من الملك أن يستمع إلى الرأي الآخر والذي تمثله المعارضة وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي بذهنية من يريد التغيير والاستقرار وليس بهدف المحافظة على الوضع الراهن والإبقاء على قواعد اللعبة السياسية كما هي . الملك مدعوا إلى اعتبار ما تطرحه المعارضة نصح ومناصحة وليس تأزيم ومناكفه كما ندعو الملك لأن يكون قيادة مرجعية لكل الأردنيين وليس للمؤيدين والموالين للنظام فقط حيث أن هناك قاعدة في علم القيادة تقول بأن القائد الذي ينحاز لمؤيديه والموالين له يصبح قائدا لهم فقط ولا يستطيع أن يكون قائدا لكافة الأطراف والأطياف المتعددة في المجتمع .