إتجاهات الصراع في المشهد المصري

" إحنا أولاد ثورة 23 يوليو ، وجنود 25 يناير " بهذه العبارة رد النائب حمدين صباحي الزعيم الناصري الصاعد ، من أمام ضريح جمال عبد الناصر ، على دعوة الأخوان المسلمين والسلفيين ، بمقاطعة إحتفالات الذكرى الستينية ، لثورة عام 1952 .

والصباحي ، ترشح عن التيار الناصري القومي ، لرئاسة الجمهورية ، وحصل على أكثر من أربعة ملايين صوتاً وحقق الموقع الرابع في جولة الأنتخابات الرئاسية الأولى ، وإنتقل للإنحياز إلى مرشح الأخوان المسلمين في جولة التنافس الثنائية الثانية محمد مرسي في مواجهة أحمد شفيق ، مما ساهم إلى جانب اليساريين والليبراليين والمستقلين في فوز مرشح الأخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية ، ولكن ذلك لم يخفف من حجم الخلافات ما بين الأخوان المسلمين من جهة والتيارات السياسية المصرية من جهة أخرى ، وكان الأحتفال بثورة يوليو كأول مناسبة تمر في عهد سيطرة الأخوان المسلمين على الأغلبية البرلمانية ورئاسة الجمهورية ، هي إحدى عناوين الخلاف ، ولم تكن وحدها ، فتشكيل الحكومة عنواناً أخر حيث تطالب القوى السياسية بتشكيل حكومة إئتلافية تشارك فيها التيارات اليسارية والقومية والليبرالية التي وقفت إلى جانب الأخوان المسلمين لأنجاح مرشحهم لرئاسة الجمهورية .

تشكيل الحكومة بعد تكليف هشام قنديل المقرب من الأخوان المسلمين ، والأحتفال بثورة 23 يوليو ، بإعتبارها الثورة الأم وتصويب ما علق بها أو تجديدها كما يرى القوميين واليساريين ، وبما يتعارض مع نظرة الأخوان المسلمين إلى ثورة يناير بإعتبارها البديل الديمقراطي التعددي لثورة 23 يوليو التي خطفها عبد الناصر والعسكر ليفرضوا هيمنتهم عليها ، وغيرها من العناوين التي تعكس الخلاف والتباين بين مختلف القوى السياسية سواء في تقييمها للماضي أو لنظرتها نحو المستقبل .

واليوم بعد إنتخاب الرئيس محمد مرسي ، والأستقرار النسبي الذي تتمتع به الحالة المصرية ، وإنعكاس ذلك على الوضع الأمني الذي بدأ أكثر إستتباباً ، مثله ، مثل الشارع المصري الذي بات أكثر هدوءاً وهو يراقب ، ويتوق في نفس الوقت إلى تحقيق نتائج ملموسة في القضايا المعلنة التي وعد الرئيس المنتخب بمعالجتها ، وأعطاها الأولوية وهي الأمن والنظافة والرغيف وأزمة المرور .

الشارع المصري بدأ يتكيف تدريجياً مع معطيات ما بعد الثورة، وما بعد نتائج صناديق الاقتراع، في ظل صراع مدني قانوني دستوري بين ثلاثة أطراف تتنازع فيما بينها، بعد حالة التغيير بإنهاء حكم الفرد والحزب واللون الواحد، وشيوع التعددية ونتائج ما أفرزته صناديق الاقتراع.

الطرف الأول ممثلاً بالمؤسسة العسكرية والأمنية، والثاني حركة الإخوان المسلمين، والثالث قطاع واسع غير مركزي من التيارات الناصرية واليسارية والليبرالية ورموزها وأدواتها غير الموحدة، والأطراف الثلاثة، لكل منهم جمهوره وحضوره وتاريخه كي يتباهى به أمام المصريين، للتدليل على مكانته ودوره قبل الثورة وأثنائها وبعدها.

فالجيش كان له الدور الأساسي في نجاح التحولات من عهد الرئيس القائد والحزب الواحد إلى التعددية والديمقراطية واحترام نتائج صناديق الاقتراع، وقد فعل ذلك من خلال الخطوات التالية :

أولاً : وقف محايداً، وهو الحياد الإيجابي الذي حمى الاحتجاجات والحراك الشعبي من القمع مثلما حمى المؤسسات الرسمية من الانهيار حتى لا تتكرر التجربتان العراقية والليبية .

ثانياً : بقراره ودوره، فرض على الرئيس مبارك أن يتخذ قرار التنحي ، ونفذ طلب جموع المتظاهرين الذين رفعوا شعار "إرحل"، فرحل مبارك بعد رفع الغطاء الدولي عن شرعيته، والجيش هو الذي نفذ قرار الرحيل .

ثالثاً: ولولا قراره لما تمت محاكمة الرئيس مبارك وفريقه الحاكم، ومحاكمة بعضهم لا تزال مفتوحة.

رابعاً: هو الذي أشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية، واحترم نتائجها، بحصول الإخوان المسلمين والسلفيين على الأغلبية البرلمانية .

خامساً: أشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية واحترم نتائجها في الجولة الأولى، وحصل بموجبها مرشح الإخوان المسلمين على المركز الأول وأحمد شفيق على المركز الثاني، وأشرف على إجراء الجولة الثانية التي فاز فيها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي برئاسة الجمهورية، واحترم النتائج وسلم السلطة للرئيس الفائز رسمياً .

أما الطرف الثاني، فهو الإخوان المسلمون الذين تعرضوا في فترة عبد الناصر إلى الاضطهاد والملاحقة بعد فك التحالف بينهما الذي بدأ قبل وخلال ثورة 23 يوليو، فكان منهم عدد من حركة الضباط الأحرار، الذين قاموا بالانقلاب، وأسقطوا النظام الملكي، ولكن انفض التحالف بين عبد الناصر والإخوان المسلمين بعد أن اتهموه بخطف الثورة، واتهمهم بالتواطؤ والرجعية، وأنهم ثورة مضادة بعد أن حاولوا اغتياله، ورداً على ذلك أعدم عدداً من قياداتهم .

وفي عهد السادات تحالف الإخوان المسلمون معه ضد الناصريين واليساريين والقوميين، وعاد بعض قياداتهم إلى مصر من السعودية وأوروبا وأميركا، فشكلوا غطاء له ودعماً لسياساته الداخلية، وخاصة طرد الخبراء السوفييت والانفتاح الاقتصادي وإلغاء مظاهر الاشتراكية وتراجع سيطرة القطاع العام .

أما في عهد مبارك، فقد احتدم الصراع بينه وبين الإخوان المسلمين، ولكنه كان ذا طبيعة متقلبة كما قال أحد المعلقين المصريين "هبة سخنة، وهبة باردة" ووصل التوافق بينهما إلى الحد أنهم وافقوا على التوريث علناً من قبل المرشد العام على أن يتم ذلك عبر صناديق الاقتراع، وبعد ثورة 25 يناير، بات الإخوان المسلمون الحزب الأول عبر صناديق الاقتراع، فكان لهم الأغلبية البرلمانية، وفاز مرشحهم برئاسة الجمهورية .

أما الطرف الثالث، فهو ليس موحدا ويضم الاتجاهات المعارضة التي تتفاوت بين الناصريين القوميين واليساريين والليبراليين والمستقلين، ولذلك لم يكونوا موحدين لا في معركة انتخابات مجلس النواب، ولا في انتخابات رئاسة الجمهورية، فقد حصل أحمد شفيق على الموقع الثاني بجولة الانتخابات الرئاسية الأولى، وقد تفوق عليه محمد مرسي بما لا يتجاوز مائتي ألف صوت ، ولكن في جولة الإعادة بين الثنائي مرسي وشفيق انقسمت أصوات الناصريين واليساريين والليبراليين والمستقلين بين مرسي وشفيق، فحصل الأول على 13 مليون صوت، وحصل الثاني على اثني عشر مليون صوت، ما يعكس حدة الانقسام في المجتمع المصري، وعدم الانحياز الكامل والواضح من قبل قوى المعارضة السياسية لمرشح دون غيره، بل انقسموا بين المرشحين، ما يدلل على انقسام المجتمع والمعارضة.

اليوم لم يعد التحالف في فترة الرئاسة قائماً، بل أن كل حزب وتيار يعمل على استثمار المرحلة الانتقالية لترتيب صفوفه وحشد مؤيديه، تمهيداً للجولات الأنتخابية المقبلة الرئاسية والتشريعية والتي لن تبقى تنتظر سنوات طويلة ، بل ستكون على الأبواب بعد حسم بعض القضايا العالقة في المحاكم، وهي التي ستفتح الأبواب نحو الاستحقاقات الدستورية التي تنتظر قرارات المحاكم كي تصار إلى تحقيقها بإجراء الانتخابات المطلوبة .