شيزوفرينيا الاقتصاد

يعد الناتج المحلي الاجمالي لأي دولة حلقة تدفق الدخل في الاقتصاد ويصف الدكتور اسامه سويدان انه القاعد الذهبيه لاقتصاد اي دولة وتتبلور هذه القاعده ب GDP = C + I + G + ( X-M ) 

    

  وبلغة اخرى ان الناتج المحلي الاجمالي هو المحور الرئيسي لاي اقتصاد في العالم حيث يقوم بانتاج انواع وكميات مختلفه من السلع والخدمات باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحه وتتطلب عملية الانتاج تلك مزج من العناصر الانتاجية المتوفرة واستخدام المستوى التقني المتاح للحصول على اكبر كمية ممكنه من السلع والخدمات وتحصل عناصر الانتاج على مقابل مادي نظير مساهمتها في العملية الانتاجيه تلك . 

فعنصر العمل يتقاضى الاجر فيما يحصل عنصر الارض  ( مالك الارض) على ريع بينما يحصل عنصر رأسمال على العائد ويحصل المنظم على جزء من الارباح . 

ولا بد هنا من التنويه على ان جميع العوامل والظروف السياسية والمالية والدولية العالمية تؤثر ايجابا او سلبا على اقتصاد الدول وبالتالي على اقتصاد العالم ككل . 

يقول علماء اقتصاد اردنيين ان ادارة الاقتصاد الاردني قد تكون صعبة ويعزى ذلك برأيي الى عدة اسباب وعوامل حيث ينفق الاردن شعبا وحكومه على الاستهلاك 107.7 % من ناتجه المحلي الاجمالي ومع ذلك تحصل فيه استثمارات تزيد قيمتها عن 27.6 %  من الناتج المحلي الاجمالي اي انه يتصرف بما يعادل 135.3 % من الناتج المحلي الاجمالي . 

بلغت قيمة استيراد السلع والخدمات 87.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في حين لا يصدر الاردن سوى ما يقارب 51.8% منه . اي ان هناك فجوه تجاريه ( سلع & خدمات ) تعادل 35.3 من الناتج المحلي الاجمالي . 

هذا كله سيؤدي بشكل او باخر الى عجز في ميزان الانتاج والاستهلاك وعجزفي ميزان الخدمات والسلع في تمويل الاستثمارات من المدخرات المحلية ونحن على عتبة تحديات انتاجيه وتوسعيه كما في استخراج النحاس و مشرووع تطوير وتوسيع مصفاة البترول الاردني

سينعكس هذا كله في النهاية على مستوى معيشة الفرد والقوه الشرائية لديه .  

من الواضح جدا لاي مبتدأ في علم الاقتصاد او حتى اي ناظر الى معادلة النا تج المحلي الاجمالي انها علاقة رياضية بحته ولا تحتاج الى معجزه في ادارتها . فعلا سبيل الذكر لا الحصر تعاني اليونان عجز بالموازنة بحوالي 7 % من الناتج المحلي الاجمالي وهي غير قادره على التحكم بسياياتها الاقتصادية نظرا لارتباطها بالعملة الاوروبية الموحد لذا فالمجال الوحيد امامها هو التحرك من خلال الساسات المالية فقررت تخفيض النفقات العامة من خلال الحد في فاتورتي الأجور والتقاعد وسينعكس هذا كله على اداء الناتج المحلي الاجمالي في الايام المقبله . 

والسؤال هنا هل ترى الحكومه الحالية في الاردن سياسات زيادة الضرائب على المواطن هو الحل الامثل لاستقرار الاقتصاد والتقليل من عجز الموازنه ؟    
 
 

سليمان الخلفات         

S.khalafat@hotmail.com