مختبر الاصلاح القبض على الكردي اولا

رسبت الدولة في امتحان مكافحة الفساد عند عفوها عن وليد الكردي، وهيأت المجتمع للتمرد والعصيان ،فالشعب أحق بالمال العام المسروق من السارق ،ولا قيمة لدى المواطن ولا وزن لكل أشكال الحصانة التي جرى تنفيذها لحمايته ،والحيلولة دون القبض علية لاستعادة ما بحوزته من أموال مسروقة تقدر بمئات الملايين ،ولسوف يحاسبه الشعب حسابا عسيرا هو وصاحب السلطة ،وكل من أسهم في محاولة إضفاء صفة الشرعية على جرائمه ،ومن أمر بإصدار القرارات البرلمانية الظالمة ،وما تلاها من إصدارات قانونية خبيثة لتحصينها ،وسيعلم الذين ظلموا والذين سرقوا عما قريب أي منقلب ينقلبون .

نلفت عناية الكردي ورموز الفساد الآخرين إلى أنهم سوف يتحملون لوحدهم مسؤولية إثارة غضب الشارع الذي يتلظى يوما بعد يوم ،والتحريض على استجلاب الثورة الواقفة على الأبواب ،بعد ان وضعوا الغالبية العظمى من الناس في الدرك الأسفل من الفقر ،وليخرس من لا زال يتشدق بالحديث عن إصلاح وانجازات وهمية ،وقد انتهى بالأمس القريب من ذبح العدالة ، واسقط قضية الفوسفات ،وغيرها من أمهات قضايا الفساد ،وأغلق بوابة التغيير ،ولا زال يتباهي بما قدم من فتات الإصلاح المنفر ،والسقوط بوهم الزيارات الخاطفة ،والحلول الفردية ،والمعالجات الجزئية البائسة التي لم تترك أدنى اثر ولن تزيد في الإصلاح خرذلة .

لم يعد للنظام فائدة بعد أن سقط بيد الكردي،وعجز عن التخلص من متلازمة الفساد ،وفشل في إدارة شؤون الحكم ، وأصبح بالفعل حمولة زائدة وعبئا ثقيلا على العباد ،واخذ يعتاش من جيب المواطن ،والمطلوب منه الآن أن يطلق سراح الأردنيين ،ويتركهم وشانهم، ليتمكنوا من إخراج الوطن من المأزق الإصلاحي التي تمر به البلاد، تجنبا لثورة أردنية عارمة لا تبقى ولا تذر إذا ما وقعت لا قدر الله ،وليتذكر رموز النظام إن الشعب مسلح ،وان النفوس مشحونة ومؤهلة تماما للدخول في سرداب الفتن ،والدليل على ذلك العنف المجتمعي ،وإحدى عشر مشاجرة نيابية في دورة برلمانية واحدة ،والدم السائل بلا انقطاع في الجامعات والمدن، والذي يراق لأتفه الأسباب وبلا ثورة ،فما بالك لو اندلع القتال ،وبدأت مواجهه كتلك التي شهدناها ونشهدها في أرجاء كثيرة من الوطن العربي .

تتجه الأنظار إلى جلالة الملك صاحب القلب المفتوح ،وهو يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويسعى لإنقاذ الأردن من التهلكة من خلال التأسيس لمرحلة جديدة ،تهدف في النهاية للوصول إلى تشكيل حكومة برلمانية ،ستعيد كل الأموال الأردنية المنهوبة ،وستطال العدالة الفاسدين بغض النظر عما أحيطوا به من حصانة خاسئة.