الجبهة الوطنية للإصلاح تقرّر مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الجبهة الوطنية للإصلاح الأردنية المعارضة،لااليوم الأحد، مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، وحذّرت من زج البلاد في أية صراعات إقليمية أو دولية.

وقالت الجبهة التي يترأسها رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيدات في بيان اليوم، إن "قانون الإنتخاب الذي أقره مجلس الأمة (النواب والأعيان) يتعارض والإجماع الوطني المعلن برفض مبدأ الصوت الواحد".

وأكد البيان أن "هذا القانون بشكله الراهن إنما هو تتويج لنهج سياسي يهدف إلى الإنحراف عن مسيرة الإصلاح الحقيقي".

وأشار إلى أن الجبهة "لن تتعامل مع هذا القانون بمعزل عن مطالب وأهداف حركة الإصلاح الشامل، ولن تقبل بأية محاولة من قبل الحكومة لجعل قانون الإنتخاب بديلاً عن مسيرة الإصلاح".

وأوضح أن "تعامل مؤسسة الحكم مع مطالب الإصلاح والحركة الوطنية في الأردن، أصبح مثقلاً بتراكمات سلبية تجعل الثقة بنوايا الحكومة وتوجهاتها تجاه عملية الإصلاح ضعيفة إن لم تكن معدومة".

وقال البيان إن "الحوارات التي تمّت بين مختلف أطراف المعادلة الوطنية في الأردن والحكومات المتعاقبة بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحركة الوطنية، لم تؤدِ إلى شيء، حيث لم تحترم الحكومات المتعاقبة إلتزاماتها أو إلتزامات مَن سبقها من حكومات تجاه مسيرة الإصلاح برمّتها، وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية إعادة بناء جسور الثقة بين مؤسسة الحكم والحركة الوطنية في الأردن تقع على عاتق الحكومة".

وحذّرت الجبهة الوطنية للإصلاح من "زج البلاد في أية صراعات إقليمية أو دولية".

وقالت "إن الجبهة الوطنية للإصلاح وهي تقدر خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات، تحذّر من تبعات زج البلاد في أية صراعات إقليمية أو دولية".

وأضاف البيان "وبناءً على ذلك، قررت اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح، وتأكيداً لتوصياتها السابقة، مقاطعة الإنتخابات النيابية القادمة ترشيحاً وانتخاباً على أساس القانون الحالي".

وكان الحزب الشيوعي الأردني أعلن في وقت سابق اليوم، رفضه لقانون الإنتخابات الذي أقرّه مجلس الأمة (النواب والأعيان) أخيراً، غير أنه لم يعلن مقاطعته للإنتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تجري نهاية العام الحالي.

وتضم لجنة التنسيق العليا أحزاب المعارضة الأردنية أحزاب، الوحدة الشعبية (وحدة) وجبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون) والشيوعي الأردني والشعب الديمقراطي (حشد) وحزبا البعث الإشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة التي كانت مقرّبة من نظام العقيد الليبي معمّر القذافي .

ورفضت المعارضة الأردنية أخيراً التعديل الذي أقرّه مجلس الأمة (النواب والأعيان) على قانون الإنتخاب بزيادة 10مقاعد على القائمة الوطنية لتصبح 27 مقعداً.

يذكر أن قوى شعبية ونقابية وحزبية ومستقلة في الأردن قررت أخيراً مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني كان دعا المعارضة، وخاصة الإسلامية منها، إلى المشاركة في الإنتخابات النيابية التي ستجري قبل نهاية العام الحالي للوصول إلى حكومة برلمانية، وذلك بعد تلويحها بالمقاطعة.

UPI