رسائل للعاهل الأردني تناشده التدخل شخصيا لحل أزمة قانون الإنتخاب

زاد الاردن الاخباري -

تزايدت على نحو كبير خلال اليومين الماضيين الرسائل الفردية والمؤسساتية التي تصل للقصر الملكي الأردني وتناشد الملك عبدلله الثاني التدخل شخصيا لإيجاد مخرج سياسي وتشريعي آمن لأزمة قانون الإنتخاب التي تدفع الجميع في البلاد للتوتر والحسابات السلبية.
وإعتبرت نقابة المحامين السبت أن الملك هو الملاذ والمنقذ للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا حيث تتكاثر الجبهات الشعبية الداعية لمقاطعة الإنتخابات المقبلة.

وعبرت نقابة المحامين في رسالة مباشرة وجهتها للملك عن أملها في أن يتدخل شخصيا وينهي الأزمة الحالية حول قانون الإنتخاب لصالح تعديل هذا القانون بحيث يسمح للتيار الإسلامي وهو الفصيل الأهم في البلاد بالمشاركة في إنتخابات مبكرة يصر العاهل الأردني على إجرائها قبل نهاية العام 2012 .

وسبق لأمين عام جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور أن وجه نداء مماثلا للقصر الملكي دعا فيه القصر للتدخل وإجراء تعديل على قانون الإنتخاب يسمح بإنتهاء الأزمة المستعصية التي تواجهها البلاد.

ونفس الموقف تقريبا دعا إليه رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات الذي صعد قليلا في لهجته داعيا أصحاب القرار للإستيقاظ معربا عن تشاؤمه الشديد.

وفي وقت مبكر طالب عضو البرلمان المخضرم عبدلله النسور الملك بالتدخل شخصيا أيضا لحل معضلة قانون الإنتخاب التي توحي بسيناريوهات صدام تمس بالإستقرار الإجتماعي.

وفيما تكاثرت المناشدات التي تصل للقصر الملكي تشدد مصادر رسمية على أن تغيير قانون الإنتخاب وتحويلة من صوتين إلى صوت واحد مغامرة تنطوي على مجازفة كبيرة بالنسبة للنظام السياسي لن يقدم عليها مهما تفاعلت المناشدات.

وحسب المصادر تشير دراسات رقمية وأمنية إلى أن الأخوان المسلمين سيحصلون على أغلبية ساحقة تصل إلى 40 % من مقاعد البرلمان إذا ما تم التنازل عن صيغة الصوت الواحد لصالح نظام يسمح بصوتين أو ثلاثة أصوات.

ويبدو أن هذه الدراسات التي جرت في عمق الدولة الأردنية هي التي تخيف النظام السياسي من السماح بأكثر من صوت واحد حيث يسود الإنطباع بأن الإسلاميين سيحاولون تغيير كل قواعد اللعبة في المملكة إذا ما حصدوا الأغلبية البرلمانية وتمكنوا من إستلام السلطة التنفيذية.

وتؤدي هذه الحسابات إلى تصور يقول بأن النظام يمكن أن يجازف بمقاطعة الإسلاميين أو بإنتخابات ليست نموذجية على أساس أن ذلك أقل كلفة من صياغة قانون إنتخاب ينتهي بوضع الحكم والقرار وضعا بين يدي الإسلاميين وهم القوة الأكثر تنظيما في الساحة الأردنية.

لكن أوساط القرار في حيرة من أمرها هذه الأيام مع توالي المناشدات والتلويح بمقاطعة الإنتخابات فيما سيحسم القصر الملكي الأمر بصورة نهائية في غضون ساعات قليلة قادمة يقال أن مصير قانون الإنتخاب سيتحدد خلالها حيث تواجه مؤسسة القصر الملكي حالة ضغط متوازية من عدة اطراف.

القدس العربي