النقابة بين النوايا والنتائج

نعلم عندما نتحدث عن أعمال وقرارات مجلس نقابة المعلمين ستتبعه الكثير من ردود الفعل من المعلمين ومن بعض أعضاء الهيئة المركزية للنقابة ما بين الايجابية أملاً في التغيير وتصويب الأخطاء والسلبية الرافضة للنقد والبعض الآخر وهم الأكثر يلتزمون بصمتهم الموروث, والمميز في ردود الفعل السلبية أنها تأخذ جانباً يدلل على خطورة مستقبلية أعم وهي الإصلاح في الأردن , فهذا الطرف يهاجم النقد أو وجهة النظر الأخرى في تقييمها لنتائج أعمال مجلس النقابة ومدى انعكاسه على المعلمين, حيث تقوم بالرفض المقرون بتوجيه التهم , مُبررة أن هذا النقد يراد به تقويض عمل النقابة أو إحباطها وإفشالها , فيحوّلون الاختلاف في وجهات النظر على العمل ونتائجه إلى المساجلة والمناكفة على أشخاص المجلس , وكأن من يجلس هناك هو المهدي المنتظر , ومرد ذلك عدم وجود أي صوت معارض داخل المجلس , لأنه يتكون من طيف ولون سياسي واحد , وهذا الطيف لا يمثل غالبية المعلمين , مما لا يدع مجالاً للشك أن الرؤية لأي عمل أو قرار لا يكون إلا من زاوية واحدة , وبالتالي , فإن أي رأي قادم من حولهم يعارض أو ينتقد نتائج أعمالهم يضعونها في إطار تصيُـد الأخطاء , متناسين أن العمل والاجتهاد البشري خاضع لمعادلة الخطأ والصواب , فهم ليسوا رُسل الله على الأرض , ولكن , لو كان هناك لون سياسي آخر في مجلس النقابة أو عدة أطياف , عندها سيكون المجلس ممثلاً حقيقياً لكل المعلمين ولكان العمل أكثر شمولاً والنتائج أكثر قبولاً , لأن ما يهمس أو يتحدث به المعلمون سيكون اختلافاً في وجهات النظر داخل المجلس , فيعطيه التنوع والإثراء والحيوية والمرونة , حينها سيتم تناول كل الجوانب لأي طرح ويُـنظر للأعمال والقرارات من كل زواياه فيخرج المجلس من تهمة التبعية لطرف سياسي محدد من خارج جسم المعلمين , حيث يعتقد الكثير من المعلمين أن الموجه لقرارات وأعمال المجلس هي مرجعية وقيادات أعضائه من الخارج وتدلل على ذلك نتائج أعمالهم وقراراتهم.

في سياق ذلك يمثل المجلس وجهة النظر الواحدة والمتوافقة مع فتوة المرجعية التي تحقق المصلحة العليا لتوجههم السياسي الذي يمثلونه , فأصبحوا مثالاً على حُـكم الحزب الواحد الذي يتحول تلقائياً إلى الاستبداد في القرار وتهميش من هم حوله , فلا يحتملون الرأي الآخر فتكون التهمة جاهزة كما هي الأنظمة العربية في مواجهتها للربيع العربي بالخيانة والعمالة والتشويش وإحباط العمل , وأسوق على ذلك مثالاً بسيطاً , في أحد مجالس الفروع قامت مجموعة من المستقلين بتشكيل كتلة توافقت على مجموعة من مبادئ العمل , وعندما علم رئيس الفرع بهذا التشكيل كان رد فعله أن هذه الخطوة بدأت بالظهور في بعض مجالس الفروع مُطـلِـقاً عبارته التضليلية أنه عمل مدفوع من جهات أمنية حتى يضع حاجزاً بين الكتلة والآخرين وبالتالي امتناعهم من الانضمام لهذه الكتلة أو تشكيل غيرها من الكتل , مما يدلل على الاستئثار بالقرار والاستبداد بالرأي وتهميش للآخرين , حتى لا يكون هناك منافسة منظمة برامجية على عكسهم.

سنطرح قضيتان, الأولى استقالة أحد أعضاء مجلس النقابة والتي وظـِّـفـت إعلامياً لصالح المجلس بأن أوجدوا مُـقدماً الشماعة لتبرير فشلهم أو تقصيرهم أمام المعلمين, فيكون الادعاء أن الوزارة هي المعطل لعمل النقابة , وأن من يتحدث بالنقد لتقصير أو قرار خاطئ فستكون التهم جاهزة بالردة عن الانجاز التاريخي والنضالي الذي سيصفون أنفسهم أبطاله , والعمالة لوزارة التربية المستبدة بقرارها وتهميشها للمعلم , وستكون أبواقهم الناعقة جاهزة لتداول هذه اللغة والدفاع عن أشخاص مجلس النقابة وتكريس مبدأ القداسة للشخص الرمز الذي لا يُخطئ فترتبط به الانجازات والوجود على عكس العمل الديمقراطي الحقيقي المرتبط بالعمل والبرامج وما ينتج عنها من انجازات.

الاستقالة أخذت حيزاً كبيراً كافتعال مخطط له ومتفق عليه من المجلس, ونستدل على ذلك أن الاستقالة لم تُـقـبل, حيث رفضها مجلس النقابة ولا يزال عضواً في المجلس, ولو كانت المقاصد والنوايا لهذه الاستقالة سليمة لكان الواجب قبولها والتأكيد عليها, لإثبات مبرراتها وأسبابها.

الاستقالة الأخرى هي لعضو في مجلس فرع اربد حيث قـُدمت منذ حوالي الشهر إلى إدارة الفرع لرفعها إلى مجلس النقابة واتخاذ الإجراء المناسب , ولكن هذه الاستقالة لا زالت في أدراج رئيس الفرع متكتماً عليها , وهنا تبدأ الأسئلة في الظهور على السطح وخاصة أن العضو المستقيل قدمها ــ والتي بنصهاــ يعترض على النهج الممارس من قبل مجلس النقابة ومجلس الفرع في اتخاذ القرارات والدعوة إلى الاجتماعات وآلية تشكيل اللجان , وحسب المعلومات الواردة أن هذا العضو ليس من الطيف السياسي المُسيطر على مجلس النقابة ومن تحالف معهم , فنالوا الفتات سواء في رئاسة مجالس بعض الفروع أو رئاسة بعض اللجان , ونسأل المجلس الموقر لما لم تثار هذه الاستقالة حتى اللحظة أو حتى النظر بها أو الرد على العضو المتقدم بها ومن المؤكد أن المجلس الموقر قد علم بها من خلال بعض الأعضاء والذين هم في مجلس فرع اربد , أم لأنها مرتبطة بأدائهم الذي يستأثر بالقرار ويمارسون التهميش للآخر وعدم الاستماع لأصوات من هم حولهم وممارستهم للإقصاء بتوجيه التهم بالعمالة لجهات أمنية والذي يـُوصف بأنه غير أخلاقي سواء في العمل النقابي أو أي عمل عام لأن المقياس في المنافسة محكوم بالأخلاق قبل البرامجية , وبالتالي على مجلس النقابة ومجالس الفروع أن يكونوا واضحين في كل قراراتهم وتعاملاتهم , وأن يكون عنوانهم الشفافية والمصارحة مع الجميع سواء أعضاء الهيئة المركزية أو المعلمين , وأن تكون بوصلتهم دائماً مصلحة المعلم , ولنخرج من مرحلة المناكفة وتصفية حسابات بعض الأشخاص على خلفية الانتخابات والاختلاف في التوجه والايدولوجيا , فالمجلس مهما كان طيفه أو لونه السياسي عليه أن يكون جامع لا مـُفرِّق , شفاف وتعاوني غير مُـستـأثـر ومُستبدّ , ولو كان كذلك حتى اللحظة لما وُقـِّعت الاتفاقية مع الإسلامي بهذه الصيغة.