النواظم الانتخابية و المال السياسي

تعتبر المؤسسة التشريعية والبرلمانية لاي دولة هي صمام الامان الذي تتحقق عندة رغبات ومطالب ومصالح الشعب الذي ارتضى وائتمن ممثلين لة اعضاء في هذة السلطة التشريعية والرقابية اصلا كما تضمنة الدستور ’ الا ان الناظر هذة الايام يرى اشكالا كثيرة غير حكومية لتزوير وتغيير ارادة الناس وايصال اشخاص بطرق تخالف الدين وروح الدستور لتجعل هذا التراجع والانحدار لمؤسسة وطنية هامة يجب ان لا تنزلق الى السعي وراء المصالح الخاصة بدعوى المصالح العامة وان لا تقود المجتمع بموروثة الديني والقيمي والاجتماعي الى حوار المصالح والجهات والزوايا والانقسامات باشكال خفية مبطنة تجعل اهمية البرلمان اقل من خطر طريقة الوصول الية وعلى راس هذة الاشكال ما يسمى بالمال السياسي كاسم محسن بديل للرشوة باشكالها وشراء الذمم بواسطة الصدقات التي تنتهي بقول محسن وكريم لفترة من الوقت ولا تخلو خطب ودروس بعض شيوخ المواسم والمناسبات من اشارات خفية لخدمة هؤلاء الذين منهم من يختبيء وراء الصمت غالبا معتمدا على بواكي لة كثيرين ممن ينحنون اكراما للمال او المصلحة او الحسد ليكونوا من اسباب هذا التراجع في هذة الموسسة الهامة . وتعتبر مواسم الانتخابات التي تاخذ غالبة الاهتمام لدى الناس ارضا خصبة لاصحاب أجندات خاصة من اجل ادامة حالة اللااستقرار كي تنفذ منها فتقوي طرفا على حساب آخر بالمال ولاستحوازة على السلطة الاجتماعية في منطقتة ولا يعطيها لاحد اثناء حياتة وكان العطاء والفضيلة والكفاءة انعدمت الا منة او ابنائة اومن يدور بفلكة منكرا الفضل والعطاء لغيرة .
ومن اشكال النفوذ هو محاولة اختراق المؤسسة السياسية من خلال ضخ اموال وترويج دعاية لطرف يراه هو الاقرب الى تأمين مصالحه والاكثر قبولا لاملاءاته على المدى القريب او البعيد، ولعل الانتخابات غير المنظمة بضوابط محكمة تساعد على التسلل لبعض المتاجرين بشكل خفي .
فيمكن من خلال اموال وهدايا وحوارات المصالح وغطاء اعلامي ماجور وحملة تضليل للمواطن ان يتم شراء الاصوات او خداع المواطن لكسب الثقة المؤقتة دون غيرها، او ابتداع ازمات تقوي هذا الشخص وتضعف الآخر في نظر المواطن، لارباكه عن التصويت للطرف الآخر، أو كسبه للطرف الموالي.
وتصريحات السياسيين والنخبة في صناعة القرار على مختلف مشاربهم تشير الى خطر المال السياسي ووسائلة واثرها في الانتخابات القادمة، وهو ما يستوجب انذارا سياسيا وطنيا يمنع اي مال اجنبي او داخلي لتسويق اشخاص وشراء ولاءات لصاحب المال ، وذلك من خلال ميثاق شرف سياسي يلزم الجميع بخوض الانتخابات دون اي مال او استغلال لمنابر ومحاسن مؤقتة تظهر ابان الانتخابات. فلا تكفي النوايا الوطنية وحدها، لانها قد تكون غير كافية لردع من يضحي بالشرف الوطني من أجل كسب مقاعد أو احتلال مناصب، مما يتطلب نواظم قانونية تلزم كل كيان سياسي او قائمة انتخابية او مرشحين بان تكشف عن مصادر تمويلها لحملة الانتخابات وتحديد اطر الحملات الانتخابية بما لا يزور ارادة الناس، وان يوضع سقف لما يصرف على حملة كل ترشيح او قائمة ضمانا لتكافؤ فرص المنافسة الانتخابية وحقانية الفوز أو الخسارة ولايصال القادرين الامناء الصادقين لمصلحة الوطن والمواطن وبما يحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يريد لهذة المؤسسة التشريعية ان تاخذ دورها الواعي والامين على مصلحة الوطن والمواطن ولاعادة الثقة بين المواطن ومؤسساتة التشريعية والوطنية .

الكاتب : علي يوسف المومني aliyos6@yahoo.com