تعويضات الاصابات الجسدية و التامين الالزامي للمركبات

ويعرف بانه تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالا يتطلب المساءلة القانونية للسائق و /أو المؤمن له وذلك بما يتسببه من اضرار للغير من اصابات جسدية اواضرار مادية ويفرض هذا النوع في الاردن الزاميا بموجب القانون الصادر عن الجهات الرسمية والذي يلزم كل صاحب مركبة ان يقوم على الاقل باجراء هذا النوع وقد صدر هذا الالزام من اجل تنظيم العلاقة وتخفيف العبء على كاهل المواطن الاردني عند وقوع حادث ما لا سمح الله وقد تكون اضرار ذلك الحادث هو اصابات جسدية وهو ما سيكون حديثي في هذا المقال عنه .
فطالما ان المركبة تسير فمن الطبيعي ان يحصل حادث بغض النظر عن السبب وهنا اؤكد ان حادث السير غير مقصود من السائق ولا من المتضرر الا في حالات بسيطة لايجوز لاي جهة ان تعممها وان لايكون التعامل مع بقية الحوادث والمصابين وفقا لهذه الفئة القليلة فقد تعلمنا جميعا وقرأنا في علم التامين بان المصاب هو صاحب الحق الاول في الحصول على حقوقه بالكامل دون ابطاء او تاخير او مماطلة لان ما اصابه اكبر بكثير من كل اموال العالم وفي حال اكتمال الاوراق المطلوبة واصدار قرار الحكم وتحديد نسبة العجز اذا ادى الحادث الى ذلك فبالتالي بموجب القانون وقرار الحكم على شركة التامين تنفيذ القرار واعطاء كل ذي حق حقه وان لايخضع هذا الحق الى اجتهاد من بعض الدوائر القانونية في الشركات والتي يجب ان يكون وجودها هو لتسهيل تنفيذ القانون علما ان اي شك في الحادث عبء اثباته هو على الشركة وليس على المصاب فظهرت حالات للاسف في الاصابات الجسدية تطالب بعض الشركات طلبا غريبا يخالف ابسط مبادئ التامين وهوشرط احضار المتسبب للحادث للتوقيع والتنازل من اجل صرف مبلغ التعويض للمصاب عن الضرر الذي سببه له علما ان التعليمات والعادة جرت ووفقا لعلم التامين وتعليمات نظام التامين الالزامي المعمول به في اردننا الغالي بان المتضرر هو من يجب ان يحضر للتنازل عن اي مبلغ للمتسبب وخاصة في حال دفع نفقات العلاج وليس كما تريد بعض دوائر الحوادث وتمعن للاسف بعض الشركات بالمماطلة عن طريق اختراع طلبات جديدة عند اقتراب صرف المبلغ فتتعذر بنقص اوراق او اجراءات او غياب من يوقع على شيك الصرف او سفره فالاولى بها ان تطلب كل شيء من بداية المراجعة وبعدها تحديد موعدا محترما وملزما لدفع قيمة التعويض وللاسف ايضا ان هذا الاجراء اتفق على تسميته بانه عرف اخترعته بعض الشركات متحججة بان بعض الحوادث مفتعلة او مشكوك فيها وكما اسلفت فهي حالات قليلة لا يجب علينا ان نعممها من اجل التعميم مع ضربهم بعرض الحائط كل تعليمات التامين الالزامي وكل مبادئ التامين واهم مبدأ فها حسن النية المتناهي اما اذا كل مراجع لدائرة الحوادث مشكوك فيه فلا داعي للتامين ولاداعي لالزام المواطن على تامين مركبته طالما ان كل حادث سيأخذ سنينا لتعويضه حسب هوى ومزاج الموظفين القائمين على حل الحادث وهنا اتمنى من الادارات العليا للشركات والجهات المسؤولة الخاصة والعامة ان تعزز ثقة المواطن بقطاع التامين بتسهيل الاجراءات وعدم وضع العوائق والعراقيل في تنفيذ تعليمات التامين الالزامي و يجب منع الاجتهادات والاعراف التي اخترعها البعض ظنا منه انه سيرضي ادارته ويحصل على وسام الشجاعة من الدرجة الاولى وتوهما منه انه يصب ذلك في مصلحة الشركة والقطاع متناسيا ان النظام والقوانين اقوى بل وتلغي الاعراف والاجتهادات الشخصية مع الاخذ بعين الاعتبار بان العلاقة بين المواطن والشركات ليس على ما يرام ومن واجب كل من يعمل في هذا القطاع ان يساهم في ترقيته بدلا من ان نتقدم للوراء .
ومن هنا اناشد كل الجهات والشركات ومن باب الغيرة على هذا القطاع ان نقدم لمواطننا ما هو افضل واجود لانه كما هو معروف بان المواطن هو راس مال تلك الشركات وهو من يقوم بدفع القسط من باب المنافسة الحقيقة وخاصة بعد زيادة القسط من قبل جميع الشركات وان نعمل يدا بيد في سبيل انجاح وازدهار شركات التامين واحيي كل من يقوم باعطاء الناس حقها وفقا للقوانين والانظمة التي سنها المشرع الاردني واظن هذا حق شرعي ودستوري لكل مواطن وحتى لايكون هناك طرفا قويا يملي ما يريد من شروط واستثناءات على الطرف الاخر الذي يجب ان لايطلق عليه بان الضعيف علما ان صاحب الحق قويا في المطالبة بحقه .

المهندس رابح بكر
0799574961
0788830838
كاتب في امور التامين