مطالب بتحويل المبالغ غير المستغلة لرفع كفاءة العاملين في الهيئة

هيئة الاتصالات أعادت 8.4 مليون دينار للشركات خلال 3 اعوام

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر مسؤول أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعادت 8.4 مليون دينار لشركات الاتصالات من عوائد الترخيص السنوية عن الأعوام 2008-2009-2010.

واكد المصدر ان المبلغ المعاد تتقاضاه الهيئة مقدما من الشركات، ويتضمن تكاليف مقدرة للهيئة تتكبدها في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي حال عدم استغلال المبالغ كاملة تتم اعادتها الى الشركات.

واعادت الهيئة للشركات حوالي 2.2 مليون دينار عن عام 2008، فيما اعادت 3.4 مليون دينار عن عام 2009 واعادت 2.8 مليون دينار عن عام 2010.

ودعا المصدر الى ضرورة اعادة النظر في موضوع اعادة المبالغ للشركات، مشيرا انه يجب تعزيز رواتب موظفيها من خلال هذا الحساب، ومؤكدا ان هذا الامر لن يضيف اي اعباء على الخزينة خاصة وان الهيئة لا تكلف الحكومة اية اموال تذكر.

واشار المصدر ان هيكلة الرواتب التي حصلت على رواتب العاملين في الهيئة اثرت سلبا على الاداء الوظيفي، خاصة وان العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد رواتبهم من افضل المداخيل محليا وعالميا، ولكن الهيئة تواجه تحديا في الحفاظ على الكفاءات الموجودة لديها في ظل عدم قدرتها على مجاراة ما يقدمه القطاع الخاص.

وحولت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حوالي 106 ملايين دينار فوائض للخزينة منذ بداية العام وبما يشكل حوالي 88 بالمئة من الفوائض المتوقع تحويلها عن العام الحالي.

وتضمنت الفوائض رسوم حيازة ترددات الجيل الثالث التي حصلت عليها امنية مؤخرا والبالغة 47 مليون دينار.

ويتوقع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 ان يصل حجم تحويل الهيئة الى فائض الوحدات الحكومية للخزينة بنسبة 69.9 بالمئة، ليتجاوز الـ 119.9 مليون دينار مقابل 70.5 مليون دينار خلال 2011.

وبلغت ايرادات الهيئة للخزينة خلال عام 2010 حوالي 120 مليون دينار, بينما بلغ حجم الايرادات التي حولتها الهيئة خلال الاعوام 2005-2009 حوالي 446.3 مليون دينار.

وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة فإن التكاليف التي تتكبدها الهيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي: تكاليف الهيئة مطروحاً منها تكاليف إدارة الطيف الترددي، وتكاليف تنظيم قطاع البريد، وتكاليف تنظيم الخدمة الشمولية، وأية تكاليف أخرى تقرر الهيئة طرحها مستقبلا، التي تتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية.

وبحسب قانون الهيئة فإنها لا تكلف الدولة أي مصاريف, إذ إن تمويل نفقات الهيئة من المشغلين في القطاع الخاص، وأي تخفيض في نفقاتها من قبل الجهات الرسمية لا ينعكس على الوفر المحول للحكومة، ولكن ينعكس على الشركات التي تمولها.

العرب اليوم