الفلاحات: التقارير التي تصل الملك مضلّلة تدّعي بأنّ المطالبين بالإصلاح زعران!!

زاد الاردن الاخباري -

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات: «إذا كان النظام هو الملك فنحن نريد أن نُحافظ على الملك، لكن إذا كان النظام هم الذين يسرقون الأردن باسم النظام فلا نريد هذا النظام، فنحن نريد أن يكون نظام الحكم نيابيا ملكيا وراثيا»، متابعاً: «هذا الملك يجب أن يكون للجميع، فلا يصح أن يكون لشيء اسمه موظفو الديوان ولا أن يكون لمجموعة اسمها كبراء العشائر ولا أن يكون لمجموعة الضباط الكبار أو لمجموعة من الاقتصاديين أو لمجموعة من السياسيين، نريد أن يكون هذا الملك لنا جميعاً، ومن مصلحة الإصلاح في بلدنا المحافظة على رأس الدولة ولا نريد جديداً ولا بديلاً».

وأكد الفلاحات خلال صالون سياسي أقامه النائب السابق سليمان السعد في منزله مساء الاثنين تكريماً للمعتقلين المفرج عنهم من جرش أنّ التقارير التي تصل الملك مضلّلة، وقال: «التقارير التي تصل الملك مضلّلة وهذه التقارير التي تصل الملك تدّعي بأنّ المطالبين بالإصلاح ما هم إلا مجرد زعران».

وأشار الفلاحات إلى حجم المديونية الكبير في الدولة، وقال: «الأردن مدين بـ 20 مليار دولار، وعجز الموازنة هذا العام يصل إلى حوالي مليارين، لذا فإنه يوجد مشكلة ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى حل».

وأكد الفلاحات شمولية الإصلاح وتكامله، وقال: "الإصلاح متكامل والفساد متشابك، ولا يمكن أن يكون إصلاحا في جزئية من الجزئيات، فالإصلاح شامل متكامل والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل بعد هجرته إلى المدينة المنورة بنى المسجد وبنى السوق الاقتصادي معاً للمسلمين".

وحول الحراك الشعبي الإصلاحي قال الفلاحات: "إنّ الحراكات الإصلاحية الشعبية لديها قناعة، والقناعة تزيد كل يوم، وهذه القناعة ناجمة عن معاناة يومية وأقرب الملموس منها هو المعيشة، فلا تفروا أيها المفسدون وأنتم تقدّمون التقارير الخطأ ولا تظنوا أنكم تضحكون على الشعب".

وأشار إلى ضعف مجلس النواب كما استغرب طريقة تشكيل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، وقال: "هذه الهيئة كانت يجب أن تكون شعبية وأن تكون مستقلة لا أن تكون حكومية، وهذه الهيئة لا يمكن أن تُقنع الأردنيين بهذه الصورة".

وطالب الفلاحات ملك البلاد البدء بإجراء إصلاحات حقيقية تُخرج البلد من مأزقه السياسي، وقال: "نريد من الملك أن يقوم بتشكيل هيئة شعبية موثوقة من أردنيين من مختلف المحافظات ومن مختلف المكونات السياسية ومن السياسيين والاقتصاديين ومن القضاة الذين لا تنسّبهم أجهزة خاصة، وهذه الهيئة إن لم تكتب الدستور من جديد فإنها تُجري تعديلات دستورية حقيقية وتُعيد بناء دستور أردني، وهذا يتطلب إرادة من الملك، وتأتي إرادة الملك عندما أنتم تريدون"، وتابع: "قانون الانتخاب الحالي قانون مسلوق، ورئيس الحكومة السابق قال إنه غير راض عنه، ويجب إقناع الملك بأنّ الذين حوله ليسوا هم الشعب الأردني، وملك المغرب تنازل عن بعض صلاحياته وأجرى انتخابات حقيقية رضي عنها الشعب المغربي".

النائب في البرلمان أحمد دندن العتوم الذي حضر الصالون السياسي، قال: "نحن غير راضين على ما حصل للمعتقلين على الدوار الرابع، وقانون الانتخاب جدلي ومعظم النواب غير راضين عنه، وأنا لا أرى الآن وفي المدى المنظور أي إصلاح حقيقي، والإصلاح يبدأ من الدرجة الأولى وهي الفقر والبطالة"، متابعاً: "كيف نريد برلماناً حزبياً ومنذ عشرات السنوات نكافح الأحزاب ومن ينتمي إليها".

الناطق الرسمي باسم المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد من المخابرات العامة محمد عبد الكريم العتوم قال في كلمة له: "أنا لا أرى مؤسسات حكم، فالحكم ليس مؤسسة، والقرار المتّخذ الآن هو عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية، وتشكيل الهيئة الناخبة يؤكد أنه لا توجد أي نية مطلقاً نحو الإصلاح، فليست هناك أي إرادة للإصلاح وليست هناك بوادر لإرادة مكافحة الفساد".

وشكر العتوم المعتقلين المفرج عنهم وقال: "هؤلاء الشباب هم فتية آمنوا بربهم وآمنوا برسالة التغيير السلمي، هؤلاء الشباب هم طليعة للشباب الأردني والإنسان الأردني".

وأشار العتوم إلى دور العسكر المتقاعدين في بداية الحراك الإصلاحي كما أشار إلى دورهم في التنبيه على الخطر الصهيوني.

الناشط الإصلاحي المعتقل المفرج عنه عماد العياصرة شرح أدبيات الحراك الشعبي الإصلاحي، وقال: "لسنا دعاة إسقاط بل نحن دعاة إصلاح، ونؤمن بأنّ النظام السياسي مُصاب ببعض التقرّحات، وهذه التقرحات بحاجة إلى علاج وهذا العلاج الحقيقي هو أن يكون الشعب مصدراً للسلطات، وأن تُعاد الشرعية السياسية للشعب الأردني"، مضيفاً: "الحراك الإصلاحي صادق في عمله وإخلاصه لهذا الوطن، وهو حراك سلمي يعمل بالعلانية ولا يعمل بالخفاء".

عضو المجلس الاستشاري في محافظة جرش خالد الراشد بني مصطفى قال: "الربيع الأردني ربيع إصلاحي بامتياز، ونحن نريد قانون انتخاب يضمن لنا نزاهة الانتخابات ردّاً على مرحلة كان فيها فائض الفساد عامّاً وطامّاً ضرب مؤسسات الدولة بأكملها، ولم نرَ محاربة جدّية للفساد، ونرجو ألا تكون الإصلاحات على الدستور حبراً على ورق، نريد أن نرى الفاسدين في القضاء وأن ترجع الأموال التي نُهبت وترجع الأراضي التي أُخذت بغير وجه حق"، وتابع: "نحن مع كل حراك سلمي إصلاحي، ونقول للملك: "أرجو الله أن يوفقك وييسر لك نخبة وبطانة صالحة، فالبطانة هي التي خانت ووسوست وزيّنت فخرجوا وبالاً على الأردن، نقول: "يا جلالة الملك لا تخف من الإصلاح وحارب الفساد ونحن والله معك فالإصلاحات هي التي تمكّن النظام وتوطد الاستقرار".

المحافظ السابق في وزارة الداخلية خلف المحاسنة أكّد أنّ "الإصلاح يحصل بتوفر إرادة سياسية بإجراء انتخابات نزيهة".

الناشط السياسي الصحفي عمر العياصرة دعا الحكومة إلى الحوار الجاد والبنّاء وقال: "أول مؤسسة خلقها الله هي الحوار"، وأضاف: "أيّ وطنية يمكن أن تقبل بيع أصول البلد خلال عشر سنوات، ارتفعت فيها المديونية من ستة مليارات إلى عشرين مليار دولار؟ هذا يعطينا عنوانا صغيرا وهو أنّ الإدارة في الدولة فشلت في إدارة الوطن ونريد إدارة جديدة".
وحذّر من الذين يُنادون بإسقاط النظام، وقال: "إسقاط النظام إشكالياته كبيرة وكثيرة، ولا بد من إعادة إنتاج الدولة الأردنية بكل تفصيلاتها فنحتاج إلى تنمية وطنية ومشاريع حقيقية لا عطايا ومن هنا انطلقت دعوات الإصلاح".

وكان نائب شعبة الإخوان المسلمين في جرش سليمان السعد بيّن أهمية الإصلاح وضرورته في إنقاذ الوطن من أي كارثة واستعادته من أيدي المفسدين وقال: "إنّ نظام الحكم يحتاج إلى مثل هؤلاء المصلحين الذين يضعون أيديهم على الجرح، فيكفينا نفاقاً ويكفينا طبطبة، وفي هذا الوقت من الواجب علينا أن نتكلم عن الإصلاح لأنّ الحالة الراهنة تستدعي ذلك بجدية وبضرورة بالغة".


جدير بالذكر أنّ الصالون السياسي أقامه القيادي الإسلامي سليمان السعد في منزله في مدينة جرش تكريماً للمعتقلين المفرج عنهم وحضره العشرات من وجهاء محافظة جرش، كما حضره الإعلاميون والنقابيون والحزبيون بمختلف توجهاتهم الفكرية.السبيل