زاد الاردن الاخباري -
لماذا الإصرار على إجراء الإنتخابات النيابية هذا العام؟
نعلم أن جلالة الملك يريد الإنتخابات هذا العام لأنه إلتزم بذلك وقدم وعودا بإتمام الإصلاحات من خلال قانون إنتخاب يحقق العادلة الإجتماعية، وأن حكومة الخصاونة، كما حكومتي البخيت والرفاعي، لم تكمل الطريق، وتراجعت قبل أن تتم مهمتها، وأنها لم تستكمل الإستحقاق الشعبي والملكي بمحاربة الفساد وإقرار قانون الإنتخاب، بل سارعت، وبشكل مباغت، وكما حكومة سمير الرفاعي الأولى، بـ "قص ولصق" قانون إنتخاب على عجالة، لم يحظ بـ"المراجعة الشاملة"، وألقت به في حضن النواب.
صحيح أن النواب لا يريدون إقرار أي قانون، ومن أي نوع ومحتوى، فمنهم يرى أن التأخير والمماطلة سيزيد في عمر المجلس أياما، ومنهم من دفع أموالا طائلة ليصبح عضوا في البرلمان وهو على يقين بأنه لن يعود ثانية، ومنهم الذي تأكد أن وجود "الهيئة المستقلة للإنتخابات" ستجعله يحصل على الأصوات الحقيقية "القليلة" التي حصل عليها وستضعه في آخر قائمة "الفاشلين" في الوصول إلى القبة.. إلا في حالة واحدة، وهي عودة قانون الصوت الواحد، أو قانون يشبه قانون الصوت الواحد، كالذي ألقى به الخصاونة ذات صباح، بقوة وشدة، وتخلى عنه بعد ذلك وقيل أنه يجزم بأنه "فُرض عليه"..!
الملك، لم يلتزم أمام الشعب فقط، بل التزم أمام المجتمع الدولي، ونحن نقف خلف جلالته في أي إلتزام، لكننا نعتقد أن الشعب والمجتمع الدولي سيقبلون تأجيل الإنتخابات إذا كانت المبادرة من الفعاليات السياسية جميعا، الأحزاب والحراكات ورجال السياسة وأصحاب الرأي، أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد ويقرروا رفع رسالة إلى جلالة الملك لتأجيل الإنتخابات حتى يتأكد الجميع أن القانون الموضوع هو القانون الذي يحقق تلك العدالة التي نصبوا إليها.
لا نريد تكرار خطأ "ضيق الوقت" والذي سيتسبب بلا شك بكارثة سياسية حقيقية وأزمات دستورية متلاحقة مدمرة، فالوقت امامنا سياسيا، وبإمكاننا أن نجلس ونتفق ونصوت على تأجيل الإنتخابات وعلى إجراء إستفتاء حقيقي حول أفضل قانون إنتخاب يصلح لحالتنا الفريدة ومكوناتنا الديموغرافية ومستقبلنا وطموحنا وأحلامنا.
أما هذه الحكومة، وبغض النظر عن رأينا فيها، كيف جاءت وكيف كانت، فإذا وافق جلالة الملك على التأجيل، فبإمكانها أن تنشغل في رعاية حوار الفعاليات السياسية، وكذلك أن تنشغل قليلا بالشأن الإقتصادي، ليس برفع الدعم عن المواد الأساسية، كما تنوي أن تفعل، بل بإيجاد الحلول الممكنة لتجنب كارثة أخرى مصاحبة، مع أنني أشك أنها قادرة أن تفعل شيئا!!
رجائي لكل الفعاليات السياسية، أن تلتقي عاجلا، وتبحث في مسألة التأجيل، ومنهم فقط، يمكن الحصول على رسالة لجلالة الملك مشفوعة بالحوار الجاد والإصلاحي الذي سيجعلنا نفهم أين نحن واقفون بالضبط وإلى أين سنتجه.