رئيس نقابة المناجم: 300 دينار قيمة سهم الشركة في 2006

النائب الشقران: "أسهم الفوسفات" بـ 3 دنانير اردني

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في خصخصة وبيع الفوسفات النائب أحمد الشقران ان اسهم الفوسفات بيعت الى شركة كاميل الوهمية المسجلة بسعر لا يتعدى 3 دنانير وصاحبها مطالب لحكومة بروناي بقضايا مالية.

وقال خلال ندوة حوارية نظمها مجمع النقابات المهنية في مادبا أمس حول بيع وخصخصة الفوسفات بمشاركة رئيس نقابة عمال المناجم المهندس سليمان الجمعاني والخبير في مجال الجريمة والدكتور عبد الرحمن كساب ان اللجنة كشفت عددا من المخالفات في بنود ونصوص اتفاقية بيع 37% من اسهم الفوسفات الى شركة بروناي للاستثمار ووجود مخالفات في شروط العقد تمكن الحكومة الاردنية من فسخه وجعله باطلا.

واضاف ان حكومة بروناي لا تعلم بهذه الصفقة المزورة كما اعلنت مديرة الاستثمار في بروناي خلال زيارتها الأخيرة للاردن.

واوضح ان المباع لهذه الشركة الوهمية قيمته 15 مليار دينار بيع بـ 100 مليون دينار فقط, ووصف ديوان التشريع -وهو يمثل رايا حكوميا- الاتفاقية بالمذلة.

وقال الشقران إن ادارة الشركة في حينه اساءت استخدام الصفقة وقامت بتصفية المديرين والرؤساء المعارضين لها من كادر الشركة وربط علاقة احد المتنفذين في الحكومة في حينه بتوريط الشركة في شبهات فساد واحتكار تعدين وتصنيع وبيع الفوسفات وتخفيض قيمة السهم وبيعه بـ4 دنانير ورفض عروض مقدمة من شركات اخرى للتعدين وترك المجال لشركة كاميل الوهمية كما اثبت ذلك مكتب الحقوقيين البريطاني الذي استعانت به اللجنة النيابية.

وكشف ان العديد من رجالات الدولة والوزراء لم يعلموا لمن بيعت الشركة وانه تم استخدام أوراق مزورة لا تحمل توقيع رئيس الوزراء في حينه, مؤكدا محاولات عزله عن رئاسة لجنة التحقيق في مجلس النواب باعادة انتخابات اللجنة الا ان تدخله بقوة لدى رئاسة المجلس الغى قرار اعادة الانتخاب.

استعرض م. سليمان الجمعاني واقع الشركة الاقتصادي. وقال من خلال عملي 20 عاما في الشركة اتحدث انها كانت من اعمدة الاقتصاد الاردني في عام 2006 حين وصل ثمن السهم 300 دينار عالميا, اصبح هناك فساد واصدار قرارات احتكار وبيع مزور وانشاء شركات وهمية للتعدين ورفض عروض لشركات اردنية وعالمية بقصد الاحتكار لتجارة الفوسفات في كل المراحل الانتاجية والتسويقية, مطالبا بفسخ العقد.

وقال د. عبد الرحمان كساب إن هذا الوطن الذي قدر له ان تمتد الايدي الى مقدراته وبيعها بارخص الاثمان يجعلنا امام جريمة اتفاقية بيع الفوسفات وعلينا ان نفكر كيف نعيدها الى حضن الوطن.

واستعرض كساب المخالفات القانونية في بنود اتفاقية البيع التى تجعل منها باطلة وتجيز للحكومة فسخ العقد وانهاء الاتفاقية.

العرب اليوم