"العمل الاسلامي" اضافة النواب المادة على مشروع الاحزاب تنم عن موقف شخصي وجهل في الدستور

(العمل الاسلامي) يتهم نوابا بالجهل في الدستور

زاد الاردن الاخباري -

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الإضافة التي اقترحها بعض النواب إلى الفقرة ب من المادة الرابعة التي تنص على: "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أوفئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" بإضافة "بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني".
واعتبر المكتب التنفيذي للحزب في تصريح اصدره امس عقب اجتماعه الدوري إن هذه الإضافة التي تبناها بعض النواب تنم عن موقف شخصي إزاء الدين الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح والمتضمن منهاجاً راشداً للحياة.
كما تدل هذه الاضافة وفق الحزب على جهل بالدستور الأردني الذي ينص في مادته الثانية على: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية".
ودعا الحزب جميع النواب إلى مراجعة ما أقروه وإدراك خطورة ما توصي به الإضافة على أمننا الوطني ووحدتنا الوطنية.
وكانت قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي قد عدّت تعديل مجلس النواب هذه المادة له ابعاد سياسية مؤكدة ان الحزب مفتوح لكل مواطن اردني يتفق مع اهداف الحزب بغض النظر عن اي اعتبار آخر.
في حين قللت وزارة الداخلية من اهمية التعديل الذي أجراه مجلس النواب بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أوطائفي أوعرقي أو فئوي مؤكدة ان حزب جبهة العمل الاسلامي وفق ترخيصه لدى الوزارة هو حزب سياسي وان من بين مؤسسي الحزب ال¯ 500 اكثر من مواطن يعتنقون الديانة المسيحية اضافة الى ان ادبيات الحزب لا تنطبق عليها شروط الحزب الديني او العرقي.
الى ذلك استهجن "تنفيذي" الحزب قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة الفساد إلى القضاء وقال: "لقد كان المأمول إحالة هذه الملفات إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة وبغير ذلك تبقى الشبهة قائمة وهذا لا يحقق مصلحة الوطن ولا مصلحة المعنيين بالملف الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (56) من الدستور ليتفق مع روح المادة (56) والتي تنص صراحة على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون".
ومن جهة اخرى أدان الحزب إصرار السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع العدو الصهيوني وعلى التمسك بالتنسيق الأمني معه مطالبا بوضع حد لهذه السياسة العبثية التي منحت العدو مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه مجددا تاكيده على أن لا سبيل لإنهاء الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت.
كما هنا الحزب الحركة الإسلامية في فلسطين والشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية ببراءة زعيم الحركة الإسلامية في فلسطين الشيخ رائد صلاح من التهم التي حاول اللوبي الصهيوني إلصاقها به لتجريمه.
وأدان موقف بعض الحكومات وشركات الطيران والكيان الصهيوني الذين عمدوا إلى حرمان المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من القدوم إلى فلسطين والتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع لانتزاع حقوقه المسلوبة.
واعرب عن قلقه إزاء بقاء جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى دون حل وسبباً للتوتر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران مطالبا البلدين باللجوء إلى القوانين والأعراف الدولية لانتهاء الصراع الذي يهدد أمن المنطقة فيما دعا منظمة التعاون الإسلامي بالمبادرة إلى إغلاق هذا الملف وفقاً لقواعد الحق والعدل.
كما استنكر الحزب مواصلة النظام السوري استخدام القوة في مواجهة المواطنين في المدن والقرى وإزهاق الأرواح البريئة وتدمير مقدرات الوطن مطالبا بالالتزام بتعهداته بوقف العنف وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المدن وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية والإفراج عن المعتقلين واحترام إرادة الشعب السوري.

العرب اليوم-ربى كراسنة