الحكومة البريطانية: استئناف أبو قتادة ضد تسليمه للأردن متأخر جداً

زاد الاردن الاخباري -

أصرّت الحكومة البريطانية الخميس على أن استئناف رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ(أبو قتادة) ضد قرار تسليمه للأردن متأخر جداً، وأوعزت لمحاميها الكتابة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومطالبتها بعدم النظر في استئنافه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن وزارة الداخلية البريطانية أكدت بأن الموعد النهائي لتقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهى قبل أن يقدم محامو أبو قتادة طلب استئناف للمحكمة.

وأدت هذه الخطوة إلى تأخير إجراءات تسليم أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم التخطيط لشن هجمات بالقنابل ضد سياح أميركيين وإسرائيليين، إلى أن تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما إذا كانت ستنظر في استئنافه بعدما كانت رفضت من قبل تسليمه إلى الأردن.

وكان المحامون البريطانيون المدافعون عن "أبو قتادة" رفعوا استئنافاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن وزارة الداخلية البريطانية تصر على أنهم سلموا الطلب بعد انتهاء الموعد النهائي المقرر لتقديم الاستئناف.

وفي تطور لاحق، سيعقد مجلس العموم (البرلمان) البريطاني الخميس جلسة طارئة بطلب من حزب العمال المعارض لاستجواب وزيرة الداخلية تريزا ماي حول التطورات الأخيرة التي طرأت على قضية أبو قتادة.

ونسبت (بي بي سي) إلى إيفوت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض قولها "يتعين على الوزيرة ماي العودة إلى البرلمان لتفسير ما حدث، لأننا بحاجة إلى توضيح عاجل منها بشأن الموعد النهائي لتسليم طلب الاستئناف للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وكانت الوزيرة ماي أبلغت البرلمان البريطاني الثلاثاء الماضي أن أبو قتادة يمكن تسليمه إلى الأردن وفي امتثال كامل للقانون بعد حصولها على تأكيدات من سلطاتها بأنه سيواجه محكمة عادلة.

واعتقلت عناصر من وكالة الحدود البريطانية أبو قتادة الثلاثاء الماضي بعد نحو شهرين على إخلاء سبيله من السجن بكفالة، ومثل لاحقاً أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة.

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في شباط/ فبراير الماضي بإخلاء سبيل أبو قتادة (52 عاماً) من السجن حيث أمضى ست سنوات بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بريطانيا من تسليمه إلى الأردن.

UPI