بلبلة في الأوساط السياسية بعد "تغيير ترتيب" كلمات قانون الأحزاب القديم

زاد الاردن الاخباري -

بسام بدارين - لا يحتاج مجلس النواب الأردني لمناطق إشتباك جديدة مع الحركة الإسلامية التي تقود المعارضة في البلاد فالتراث المشترك مليء بمحاولات الإستهداف المتبادلة والإسلاميون خصصوا عددا كبيرا من هتافاتهم الموسمية على هامش الحراك للمطالبة بحل البرلمان وإتهام الحكومات السابقة بتزوير الإنتخابات.

رغم ذلك يؤسس نص جديد دعمه النواب على قانون الأحزاب الجديد لمساحة إشتباك وعداء جديدة تماما شغلت الإعلاميين والسياسيين طوال اليومين الماضيين وقد ينجح هذا النص في إنتاج المزيد من قواعد الإشتباك في المعادلة السياسية في بلد يشتبك فيه الجميع مع الجميع أصلا.

فكرة النص ولدت من عند الخصم المحنك سياسيا وفكريا للإسلاميين الدكتور ممدوح العبادي الذي إقترح تغيير مكان عبارة في القانون تتحدث عن عدم جواز ترخيص الأحزاب على أساس ديني وخلال دقائق كان عشرة من أعضاء النواب يساندون الفكرة وسرعان ما أصبحت تشريعا ملزما للحكومة من ناحية التنفيذ إذا ما أكمل مراحله الدستورية.

ولإن الساحة السياسية لم تكن مستعدة لعنوان إشتباك جديد مع التيار المعارض الأكبر في البلاد خصوصا وأن الساحة تترقب موقف الحركة الإسلامية من قانون الإنتخاب الطازج أثار التعديل ضجة واسعة النطاق رغم أن المسألة لم تتجاوز إقتراحا تشريعيا لأحد السياسيين سرعان ما تلقفه النواب وصوتوا لصالحه في غفلة من جميع أطراف عملية القرار السياسي وفي مشهد تكرر كثيرا حتى عند إقرار التعديلات الدستورية.

لذلك خرجت ردود فعل ضخمة على الموضوع فمواقع الصحافة الإلكترونية نشرت مساحات واسعة تحت عنوان يشير لإن الهدف من الإجراء التشريعي المساس بترخيص الحزب الأكبر في البلاد وهو جبهة العمل الإسلامي والإنطباع الذي خرج به النائب المخضرم خليل عطيه أن هذا النص يختلق مشكلة وأزمة جديدة مجانا وبدون مسوغ أو مبرر.

الأمين العام للجبهة الشيخ حمزة منصور سارع للإعلان بان التعديل الجديد يستهدف بوضوح الحركة الإسلامية والشيخ زكي بني إرشيد خفف من حدة المسألة وتحدث عن 'مناكفات' معتادة داخل البرلمان وخارجه للإسلاميين والنخبة السياسية اليوم تحت إنطباع بأن مثل هذا التعديل قد لا يمرره مجلس الأعيان بصفته الغرفة الثانية للتشريع.

بالنسبة للعبادي مقترح الفكرة المسألة لا تتجاوز تغيير مكان عبارة موجودة أصلا في القانون القديم الذي يحظر على الأحزاب الحصول على ترخيص لإعتبارات طائفية أو جهوية او عرقية او دينية وما حصل نقل كلمة 'دينية' إلى أعلى الفقرة.

العبادي يحاجج ويدافع عن موقفه على أساس أن المقصود لم يكن بكل الأحوال جبهة العمل الإسلامي فالتشريع لا يتأسس على إعتبارات فردية أو ضيقة موضحا بأن ردة فعل الإسلاميين على التعديل القانوني المقترح مبالغ فيها لافتا لإن هذا النص متاح في قوانين التعددية الحزبية في عدة دول من بينها مصر والمغرب وتونس ملاحظا بأن جماعة الأخوان المسلمين في هذه الدول وافقت عليه ومررته مما لا يعني وجود نوايا تستهدف الإسلاميين وحزبهم كما يشاع.

إضافة لذلك يلمح العبادي لعدم وجود ما يضير حزبا سياسيا إذا ما قرر تغيير إسمه فذلك سبق أن حصل في الأردن وفي كل البلدان العربية .

وداخل الإطار الإسلامي يشير قادة الأخوان المسلمين لإن حزبهم لم يحصل أصلا على الترخيص بناء على إعتبارات وأسس دينية مع وجود أردنيين مسيحيين مسجلين ضمن الهيئة التأسيسية للحزب وعدم وجود نصوص تحظر إنضمام المواطنيين من التابعية المسيحية.

وسبق لعدة جبهات وحكومات أن حاولت إنتاج مشهد تدفع فيه التيار الإسلامي للخروج من عباءة مفردة 'الإسلامي' لتخفيف حضوره في الشارع لكن هذه المحاولات فشلت تماما كما يوضح الشيخ إرشيد فيما يعترض النائب خليل عطيه على إتجاهات التصويت التي تنطوي على مناكفة مؤكدا بأنه سيعمل على مراجعة الأمر مع زملائه النواب ومعترفا بأنه لا يجوز إستهداف أي حزب مرخص وقائم بأي شكل من الأشكال.


القدس العربي