زاد الاردن الاخباري -
أثار تعديل مجلس النواب للفقرة 4/ب من مشروع قانون الأحزاب السياسية انتقادات لدى حزبي جبهة العمل الإسلامي،و الوسط الإسلامي.
وكانت المادة في مشروع القانون تمنع تأسيس الأحزاب على أساس طائفي أو فئوي أو عرقي، ليقوم المجلس بإضافة عبارة (ديني) على الفقرة.
من جهته قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن التعديل لن يضير حزب الجبهة و ذلك لأن الحزب غير قائم على أساس ديني في الأساس،منتهجا العمل السياسي الحزبي،لافتا إلى أن عبارة (الإسلامي) المقترنة بأسم الحزب لا تتعارض مع التعديل الذي أجراه المجلس.
وأكد أبو السكر أن التعديل لن يؤثر على مسيرة الحركة الإسلامية و الحزب،إضافة إلى الالتزام الإسلامي لدى الشعب،بل سيزيده إصرارا على التزامه، و تمسكه بدينه.
بدوره قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن التعديل لن يضير الحركة الإسلامية التي تستمد شرعيتها من الشعب،لافتا إلى أن القانون لم يستكمل مراحله الدستورية بعد.
من جانبه أكد الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي الدكتور محمد الحاج أن الحزب غير قائم على أساس ديني أو طائفي،مدللا أن الحزب لا يمنع غير المسلمين من الانضمام إليه.
وأشار الحاج أن وضع كلمة (ديني) في نص القانون ستخلق نوعا من الاختلاف في الاجتهادات،مطالبا بشطبها من مشروع القانون.
وطالب مجلس النواب بإدخال التحسينات على القانون ،و الابتعاد عن وضع المطبات و العراقيل أمام الحياة الحزبية التي تعد المفصل الأساس في العملية الإصلاحية القادمة.
الرأي