"ملف شركة الفوسفات سيحال إلى القضاء"

المجالي: الأردن ليس سنغافورة لعمل تسويات في قضايا فساد

زاد الاردن الاخباري -

نفت الحكومة الأردنية وجود تسويات مع رئيس مجلس اﻹدارة ،المدﯾر التنفيذي لشركة الفوسفات السابق وليد الكردي (صهر الملك عبد الله الثاني ) مقابل إعادة مبالغ محددة لتسوية وضعه، ووصف ملف الشركة ب "المتشابك والعميق " .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين أن "ملف شركة الفوسفات سيحال إلى القضاء" مشددا على أن "الأردن ليس سنغافورة لعمل تسويات في قضايا فساد " .

وأضاف"قصة هذه الشركة ( الفوسفات )هي موضع بحث الحكومة"، وتابع قائلا "إتركوا لنا هذه الحكاية قليلا " .

وأوضح أن "موضوع التسويات فيه صعوبة ،و ما قيل عن إستعداد الكردي لدفع مبلغ نصف مليار دينار ليس صحيحا لتسوية وضعه " .

وكان المجالي وصف في 11 آذار / مارس الماضي ، خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية " ، محملاً الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة .

ﯾذﻛر أن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب الأردني ، قرر أخيرا عدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن رئيس اﻟوزراء اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻌروف اﻟﺑﺧﯾت و وزراء ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺗﮫ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ ﻋﺎم 2000 ھم وزراء: اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ زياد ﻓرﯾز،و التخطيط ﺳﮭﯾر اﻟﻌﻠﻲ ،و اﻟﻌدل ﻋﺑد اﻟﺷﺧﺎﻧﺑﺔ، واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﺷرﯾف اﻟزﻋﺑﻲ، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت .

ﯾﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻗﺿﯾﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻷردﻧﯾﺔ، أثيرت ﻋﻘب تصريح رئيس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘيق النيابية اﻟﻧﺎﺋب أﺣﻣد اﻟﺷﻘران، ﺷّﻛك ﻓﯾﮭﺎ بشريعة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ 37% ﻣن أﺳﮭم ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺎﺟم اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﺳﻧوات ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧدوق إﺳﺗﺛﻣﺎري ﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑروﻧﺎي، ﻣﺎ أﺛﺎر ﺟدًﻻ واﺳﻌﺎً ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط السياسية والاقتصادية اﻷردﻧﯾﺔ .

ﻛﻣﺎ ﺻّوت اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻌدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وزير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺣﻣور ورئيس الديوان اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﺳﺑق الوزير اﻷﺳﺑق ﺑﺎﺳم ﻋوض الله بالإضافة الى اﻟﻛردي وآﺧرﯾن .

يو بي أي