الحركة الاسلامية

منذ عام 1947 والدولة الأردنية ترعى حركة الإخوان المسلمين انطلاقاً من البعد الديني والقومي للشعب الأردني, على عكس دول العالم العربي حيث تعرضت هذه الحركة للاضطهاد والقمع والقتل والاعدامات نتيجة لاختلافات جذرية بين تلك الدول والحركة, وفي كل دولة كانت محاولات من تلك الانظمة تسعى لاخراط الحركة في العملية السياسية لكن كلها باءت بالفشل!!!.

في الأردن لا يزال مركز الجمعية شاهداً في وسط البلد منذ تلك المرحلة بل وتركت الحركة ترعى شؤونها كيفما شاءت وبأي طرق واموال حتى اصبحت الجمعية امبراطورية مالية متفرعة في عدة قطاعات.

وجاءت احداث نيسان في اواخر الثمانينيات واندلعت في جنوب المملكة وعمت كافة ارجاء الوطن ولم تتدخل الحركة في تلك الاحداث بل خرجت بعض التصريحات تصف ما يحدث بالفتنة وكانت نتيجة تلك الاحداث انتخابات نيابية نجح 21 نائباً من خلالها من الحركة من اصل 60 نائباً مجموع اعضاء ذلك المجلس وحصدوا المكتسبات على حساب الاخرين!! وشاركوا حكومة تلك الفترة وحصلوا على عدة حقائب وزارية...

استمرت مشاركة الإخوان بالانتخابات وكانت مقاعدهم في المجالس النيابية تقل في كل حملة انتخابية حتى وصلنا بهذا العام 1997 حين اعلنوا مقاطعة تلك الانتخابات. وفي كل انتخابات كانوا كما هم يعقدون صفقات ومقاعد!! حتى عام 2007 عندما ترشحوا للانتخابات بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية ليحصدوا 20 مقعداً لكن واقع الحال جعلهم يفوزون بستة مقاعد فقط وارتضوا تلك النتيجة على عكس التوقعات التي كانت ترى انهم سيستقيلون من المجلس لكنهم لم يفعلوها!!.

وجاء الحراك عام 2010 وكانت الناس تهتف ضد الفساد والفاسدين وهم يفكرون بالكيفية التي سيتم حصد غنائم من خلال هذا الوضع ولم يتحركوا ولم يقدموا اي ورقة تتعلق بمحاربة الفساد بالقدر الذي يهمهم الانتخابات لحصد المقاعد والمكاسب.

وجاءت قبل ثلاثة شهور المسيرة التي دعوا اليها وسميت بالمليونية فكانت النتيجة انها تقارب الاربعة آلاف شخص ذهبوا الى منطقة الكرامة ثم جاء استعراض القوة من خلال مسيرة شارع طلال المشهورة بالعصب الخضراء!!! وبالمقابل كان الغزل الحكومي من الحكومة الحالية والتهالك على الحركة بطريقة مسيئة لكافة التيارات والعشائر في الأردن لدرجة اصبحت لا ترى هذه الحكومة الا الإخوان المسلمين.

والآن.. انقلب السحر على الساحر بعد خروج قانون الانتخابات بطريقة تختلف عما يفكر فيه الإخوان ونزلوا الى الشارع للضغط على الدولة لتعديل القانون وفق المقاسات الإخوانية لقناعتهم بأن رصيدهم في الشارع الأردني سيجعلهم يحصدون الاغلبية (!!). وكان الدافع وراء ذلك حصول الإخوان المضطهدين في مصر والمغرب وتونس وليبيا على مكتسبات كبيرة وغيرها ونسوا ان هناك تاريخاً من الدماء بين الإخوان وانظمة تلك الدول على عكس الأردن الذي ترعرعوا فيه وحصدوا المكتسبات المالية والسياسية.

الان نرى التصريحات النارية التي تخرج هنا وهناك والاجواء المشحونة التي يخلقونها جراء الاختلاف معهم بوجهة ا لنظر يصل الى حد الضرب بالايدي كما حدث في الشمال.. هل هذه هي الديمقراطية التي ينادون بها? وهل يعودون الى رشدهم? ام سيركبون الموجة ويظهرون انفسهم بأنهم يقودون الشارع!!.