خطة اسرائيلية تسير في الخفاء لتوسيع الاستيطان لضرب خيار الدولتين

زاد الاردن الاخباري -

كشف موقع صحيفة "هأرتس" الجمعة عن خطة اسرائيلية كانت تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بالخفاء لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ، معتمدة بذلك على الاراضي التي صنفت بمناطق "C" والتي تشكل بنك الاراضي للاستيطان الاسرائيلي ، خاصة انها تشكل ما نسبته 60% من مساحة الاراضي التي احتلت عام 1967 .

فقد قام الجيش الاسرائيلي من خلال رئيس الادارة العسكرية بالاستيلاء على 620 الف دونم خلال السنوات الماضية ، والتي تشكل ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربية ، والتي جرى استخدام جزء منها لتوسيع العديد من المستوطنات ويجري التخطيط لبناء مستوطنات جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية .

واوضحت الخطة ان اقامة الجدار الفاصل سهل مهمة الجيش الاسرائيلي في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية ، خاصة ان اسرائيل تعتبر الجدار الحدود المؤقتة مع الفلسطينيين وتبرر وجوده امام محكمة لاهاي الدولية وكذلك المحكمة العليا الاسرائيلية لاسباب امنية ، وهذا ما اطلق يد الجيش الاسرائيلي على الاستيلاء على مزيد من الاراضي لتنفيذ مشاريع استيطانية عليها .

واضاف الموقع ان الادارة العسكرية الإسرائيلية يوجد لديها اليوم العديد من اسماء المستوطنات غير القائمة حتى الان ، مثل مستوطنة "شلومتسيون" على اراضي قرية عقربة شرقي مدينة نابلس ، ومستوطنة على اراضي قرية حجة بين مدينتي نابلس وقلقيلية ، ومستوطنة على اراضي قريتي العيزرية وابو ديس غربي مستوطنة "معالي ادوميم" ، بالاضافة الى مستوطنتين سيتم اقامتهما جنوبي مدينة الخليل .

واضاف الموقع ان هذه الخطة شملت ايضا الاستيلاء على اراض ليست بعيدة عن بعض المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية ، ويتم البناء فيها تحت مبررات توسيع هذه المواقع الاستيطانية مثل "عمنوئيل ، "الكانا" المرحلة الثانية ، مراعي التقوع " وغيرها .

وضمن هذه الخطة فان لاسرائيل 114 دونم في 81 موقع في مناطق "A,B" والتي تخضع للسيطرة الفلسطيني، ولم تقدم اسرائيل على استخدام هذه الاراضي بعد التوقيع على اتفاقية اوسلو ، ويتبقى 506 الاف دونم في مناطق "C" مصنفة كاراضي لدولة اسرائيل، ومعظم هذه الاراضي خارج التجمعات الاستيطانية المقامة حاليا على اراضي الضفة الغربية بما نسبته 90% .

واشار الموقع الى الانتقادات التي وجهت لاسرائيل من المجتمع الدولي خلال السنوات الاخيرة في موضوع الاستطيان والاستيلاء على الاراضي ، والتي اثرت على الاستمرار في عمليات الاستيلاء ، حيث قام الجيش الاسرائيلي بالاستيلاء على 5 الاف دونم من عام 2003 حتى عام 2009 ، ومعظم هذه الاراضي تم الاستيلاء عليها في العشر سنوات التي سبقتها .

وتظهر الخطة ان الادارة العسكرية تحدد مكان وترسم على الخارطة على مدى السنين لاراض متوفرة في الضفة، بعضها استخدمت لتوسيع المستوطنات ويمكن البناء فيها في المستقبل ايضا. في اطار رسم الخرائط، والذي تضمن مئات آلاف الدونمات اعطيت للمناطق التي تحددت أسماء مستوطنات قائمة – مثل الكناب وبيت آريه ج أو أسماء جديدة. وقد تم رسم الخرائط سرا، ومخزون المعطيات لم ينكشف الا في اعقاب توجه استند الى قانون حرية المعلومات.

ووفق المتصرف العسكري الإسرائيلي بالاراضي الفلسطينية المحتلة هناك مخزون للاستيطان يتضمن 569 موقعا، تقع على نحو 620 ألف دونم، تشكل 10 في المائة تقريبا من المساحة الاجمالية للضفة.مؤكداً ان هناك 23 من البؤر الاستيطانية غير القانونية اقيمت على هذه الاراضي منذ نهايات التسعينيات. بعضها، بما فيها شافوت رحيل، رحاليم وهيوفال، تجتاز هذه الايام سياقات تسويغ وشرعنه في الادارة العسكرية .

درور أتكس، الرئيس السابق لفريق متابعة المستوطنات في السلام الان، والذي يتابع السياسة الاسرائيلي بالنسبة للاراضي في الضفة الغربية، يستنتج من ذلك بان المعلومات عن مخزون الاراضي كانت توجد لدى منشئي البؤر الاستيطانية غير القانونية – الامر الذي يشكل دليلا آخر على التدخل العميق من جانب الحكومة في الانتهاك المنهاجي للقانون لغرض توسيع المستوطنات.

وهو يشير أيضا الى أن معظم هذه المناطق (اكثر من 90 في المائة) توجد شرقي مسار جدار الفصل، بمعنى خارج الكتل الاستيطانية، "من هنا فان الادارة العسكرية الإسرائيلية تواصل تحديث "بنك الاراضي"، في ظل تجاهل المسيرة السياسية التي تقوم على أساس مبدأ الدولتين".

وفي رسالة نقلت الى نير شليف من منظمة "بمكوم"، أفادت الادارة العسكرية عن نحو 5 الاف دونم من 2003 حتى 2009 أُعلن عنها كأراضي دولة، مقابل مئات الاف الدونمات التي اجتازت اجراء الاعلان في العقود التي سبقت ذلك لضمها الى المستوطنات القائمة كل مستوطنة حصلت على ثلاث اضعاف حجمها للتطوير والتوسع للمئاة عام المقبلة.

تقرير السلام الان من العام 2007 كشف النقاب عن أن نحو 9 في المائة فقط من أراضي الحكم البلدي للمستوطنات تستغل عمليا. وتكشف الخريطة بالتالي عن وجود مخزون اضافي من الاراضي لتوسيع هذه المستوطنات غير الشرعية وإن كان في غالبيته الساحقة لم يخصص رسميا للمستوطنات، فان الادارة العسكرية تواصل تحديثه بشكل جار.