أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الدفاع المدني يحذر من تشكل السيول والغبار. الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 205 للحرب الأردن .. لا بديل عن (أونروا) في مواجهة الكارثة الإنسانية قبول (1000) ألف طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية. الملكة: كل عام وأغلى رجوة بخير. فرنسا: نسعى لمنع الحرب بين حزب الله وإسرائيل. أول تعليق لـ بن غفير بعد الحادث. عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن. بايدن يستخدم مدخلا خلفيا لعشاء مراسلي البيت الأبيض هربا من المحتجين ارتفاع اسعار المشتقات لبيد: "لو كنت رئيسا للوزراء لرفضت عملية في رفح مقابل إعادة المختطفين" قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة ووسطه إعلام عبري: نتنياهو يجري اتصالات لمنع إصدار مذكرة اعتقاله الشبلي: الأردن حقق فارقا كبيرا بإيصال المساعدات لغزة 8 إصابات بحادث سير في الكرك إعلام عبري: إصابة جندي في هجوم حزب الله على ميرون 10 إصابات بحادثي سير على طرق خارجية رغد صدام حسين تنشر مذكرات والدها بالمعتقل الأمريكي وزير الخارجية الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال من لاهاي نفاق أسعار الذهب في الاردن الأحد
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام بماذا نضحي يا دولة الرئيس؟

بماذا نضحي يا دولة الرئيس؟

10-03-2010 09:08 PM

يطالبنا رئيس الوزراء أن نضحي استعداداً لقرارات صعبة على الأبواب، وتستعد الحكومة للتحايل على عجز الموازنة من خلال تخفيض النفقات، ويبدو الوضع مقلقاً، ودليل ذلك تأخر صرف مستحقات مالية مضى عليها شهور طويلة.

إنَّ غالبية الشعب الأردني تعيش مساترة وعلى الكفاف، والبيوت أسرار، ثم يطالبنا دولته أن نضحي، ويبشرنا وزير المالية بتخفيض النفقات، وكأنه كُتب على المواطن المسحوق أن يضحي ويضحي إلى ما لا نهاية، دون أية بارقة أمل تلوح في الأفق، بل يبشرنا البعض بسنوات عجاف، تأكل الأخضر واليابس.

ولا أدري كمواطن ماذا بقي لنضحي به ؟ وبأي شيء سنضحي؟ لقد رضينا برواتب هزيلة، وغلاء أسعار كالوحش المسعور، وتدني مستوى الخدمات، ولا زيادات أو علاوات، ثم يُطلب منا أن نضحي!!

من المفترض أن يُضحي الغني لا الفقير، والوزير لا المواطن الغلبان الذي يتراقص ألماً ويرتجف تعباً، وعندما يستنفد هؤلاء كل ما يستطيعون تضحية لوطنهم، فإننا كمواطنين لن نتوانى أن نضحي بدمنا وصحتنا وأولادنا من أجل الوطن، وقد فعلنا دون أن يطلب منا أحد، ليس مِنَّة أو تفضلاً، بل واجباً علينا، وحقاً للوطن في أعناقنا.

الأصل أن يضحي أصحاب المعالي بمكاتبهم الفخمة، وسياراتهم الفارهة، ومياوماتهم المرتفعة، ومكافآتهم لقاء كل لجنة أو مشورة أو خدمة، والحد من السفريات وخاصة الخارجية منها، وضبط العلاج الخارجي أو في المستشفيات الخاصة إلا لأسباب قاهرة لا مفر منها، وأن لا يكون العلاج الخارجي سياحة مبطنة للمحاسيب والذوات وأصحاب الفشخرة.

وعلى أصحاب رؤوس الأموال التي جمعوها من دمنا وسرقوها من قوت عيالنا، أن يضحوا وينفقوا بعضها بدلاً من إيداعها في البنوك الأجنبية تهرباً من الضرائب، وتظاهراً بضيق ذات اليد.

كما أنَّ على الحكومة أن تضبط مسألة العطاءات الحكومية التي تكون بأضعاف التكلفة الحقيقية دون أي مبرر أو تفسير، وتضبط الإنفاق على الكماليات ومظاهر الترف والإسراف، والحد من الاحتفالات والأنشطة الصورية غير المجدية، ووقف كل أنواع وأشكال الولائم والمآدب والأعطيات، واستغلال مرافق الوزارات وقاعاتها لعقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والنشاطات بدلاً من الفنادق الفارهة، وتفعيل المدارس المهنية ومؤسسة التدريب المهني ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية وسد حاجة الوزارات وتسويق الفائض.

إنَّ ضبط كل ما سبق، سيؤدي حتماً إلى سد العجز في الموازنة، بعيداً عن الاقتراب من رواتب وحقوق الموظفين والمواطنين، وبعيداً عن فرض ضرائب جديدة تزيد الطين بلة وترهق كاهل المواطن المتعب المرهق المهدود.

إن كان ثمة ضرائب جديدة في الأفق، فليتحملها أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وخاصة المهاجرة منها، التي تستنزف ثروات البلد وتضخها في أرصدة أجنبية، فمن حق الوطن أن يأخذ من أموال هؤلاء جراء ما قدمه لهم، خاصة وأن أغلبهم كانوا صغاراً عالة، فأصبحوا في غفلة أغنياء يلعبون بالملايين بل بالبلايين.

إنَّ فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لن تكون في صالح الوطن، لأن المواطن المغلوب المقهور سيكون عندها مأزوماً متوتراً قلقاً تقل إنتاجيته، وتزداد مشاكله وتهربه، فينقلب السحر على الساحر، فالمواطن ينتظر تخفيف الأعباء لا زيادتها، ويأمل انفراج الأزمة لا اشتدادها، ويرجو أن تتيسر الأمور لا أن تتعقد. وتجربة المواطن مع الضرائب تجربة مرة، فالضرائب لم تحل يوماً أية مشكلة، ولم تسد يوماً عجزاً.

إنَّ المواطن البسيط ليس هو سبب عجز الموازنة، أو المديونية الضخمة، وإنما هي بسبب تخبط الحكومات المتعاقبة، وسوء إداراتها وحساباتها، فلتتحمل الحكومات السابقة والحالية جميعاً مسؤولياتها، ولتسد العجز الذي تسببت به، فلا يجوز أن تحمل وزرها للمواطن، وأن تحمل المواطن فوق طاقته، وأن تتنصل من مسؤولية تسيبها وعبثها على حساب المواطن، ومنطق العدالة أن تتحمل كل حكومة سابقة ما تسببت به من عجز، من أموال الوزراء، فجلهم خرجوا منها أغنياء يلعبون بالملايين، فليقدموا بعض ما معهم، إما جزاءً وإما مساهمة في سد العجز وتقليص المديونية. ويا ليت هيئة مكافحة الفساد تحقق في سبب العجز من بدايته، وتحاسب كل مسؤول على ما اقترفت يداه بحق الوطن والمواطنين.

وما ذنب المواطن أن يتحمل مسؤولية المشاريع المتعثرة التي تشكل عبئاً على الوطن دون طائل، وتستنزف ثروات البلد دون أي جدوى؟ وما ذنب المواطن أن يسدد فواتير عن أخطاء حكومية سابقة حملت الوطن ديوناً لا طاقة له بها؟ رفقاً بالمواطن أيها الحكومات المتعاقبة، فقد أضحى هزيلاً مسلولاً لا يستر عجافه إلا أسمال بالية لا تليق إلا بالمتسولين في شوارع الوهم بين أزقة الضياع وأمام بيوت السراب.

على الحكومة أن تفكر بطريقة ذكية لسد العجز بعيداً عن المواطن، فالمواطن لم يدخر شيئاً في سبيل وطنه وبلده، ولم يبق إلا أن يضحي ببعض أولاده إن كانت هذه التضحية ستحل المشكلة وتسد العجز، وكما أشار أحد الأخوة الكتاب فإن المواطن مستعد أن يتنازل عن راتبه مقابل أن تتكفل الدولة بمعيشتهم ودراستهم وعلاجهم.

نعم مستعدون كمواطنين أن نضحي بكل شيء، فهل أنتم مستعدون يا أصحاب العطوفة والمعالي والدولة أن تضحوا ببعض ما عندكم؟؟!!

mosa2x@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع