السليمات :"باعوا العقبة وخالفوا الدستور .. واستأجروا الميناء بـ(200)مليون سنوي !!!

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر عضو لجنة التحقيق النيابية بملف بيع ميناء العقبة النائب عبدالجليل السليمات أن لغة البيع عند جميع المسؤولين في الأردن هي ذات اللغة حيث اتضح أن هناك مخالفة قانونية ودستورية واضحة في عملية البيع الأولى لعقبة ، وأن من قام بالبيع هو مجلس الوزراء وانتهى بعد ذلك الأمر بالانتقال إلى مجلس مفوضية العقبة لإبلاغه عن عملية البيع فقط مع أن الأصل أن يتم الأمر في العقبة وينتهي بالدوار الرابع.

ونوه النائب السليمات أن العقبة تم بيعها بطريقة مخالفة لكل القوانين والأنظمة المعمول بها فضلا عن مخالفتها للدستور ولضمير المسؤول الأردني المنتمي بشكل حقيقي للوطن وشعبه.

ولفت النائب السليمات أن ميناء العقبة و3200 دونما ، ورصيف كانت الحكومة الأردنية قد انتهت من أعادة تأهيله قبل شهور من عملية البيع كلف نحو 250 مليون دينار تم بيعهم جميعا بطريقة عرض بسعر رمزي لا يتجاوز '350' مليون دينار فقط .

وقال النائب السليمات أن عملية البيع رافقها تعهد أردني بإزالة كافة المعوقات أمام شركة المعبر الامارتية التي حصلت على حق إلزام عطاء البيع وبكلفة ربما تصل إلى 500 مليون دولار تتحملها الأردن فضلا عن تعهد الأردن بموجب الاتفاقية بإيصال الكهرباء والماء للميناء والـ'3200' دونم ارض.

وأشار النائب السليمات أن التحقيقات أظهرت بان الحكومة قامت بتلزيم العطاء إلى شركة المعبر الإماراتية دون طرحه بطرق قانونية وإدخال المنافسة بين الشركات العالمية عليه وعند سؤال المسؤولين عن سبب ذلك ابلغوا اللجنة أن هناك عرض كان مقدم من صندوق باريس ينص على أن هناك عرض للأردن بدفع مبلغ '500' مليون دولار من الديوان المترتبة على المملكة مقابل خصم '11%' من الفوائد المترتبة عليه وهو ما دفع بالمسؤولين آنذاك بالإسراع في تحقيق هذا العرض والاستفادة منه فلم يكن هناك خيار أمام الحكومة سوى الذهاب إلى شركة المعبر الامارتية والطب منها شراء ميناء العقبة مع 3200 دونم ارض قيمة الدونم الواحد تصل حاليا إلى مليون دينار ورصيف بتكلفة ماليه تفوق 250 مليون دينار إضافة إلى حوافز أخرى تصل إلى ما يقارب مليار دولار.

وكانت الاتفاقية تمت في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي وقد وقع عليه عن الجانب الأردني الذهبي ووزير ماليته آنذاك حمد الكساسبة.

يذكر ان اتفاقية البيع نصت كذلك على أن يقوم الأردن باستئجار الميناء بـ'200' مليون دينار سنويا من الشركة الإماراتية ، و أن الأردن ملزم بتسليم الميناء ومحتوياته للمستثمر الإماراتي نهاية العام الجاري.