وزﯾر اﻹﻋلام ﯾﺻف ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﺑـ'اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ' وﯾﺣّﻣل ﺻﮭر اﻟﻣﻠك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺟرى ﻓﯾﮭﺎ

زاد الاردن الاخباري -

(ﯾو ﺑﻲ أي) وﺻف وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل راﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ، ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﺳرﺣﯾﺔ"، ﻣﺣّﻣًﻼ ﺻﮭر اﻟﻣﻠك ، وﻟﯾد اﻟﻛردي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.

وﻗﺎل اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﻟﯾوﻧﺎﯾﺗد ﺑرس إﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل، إن "ﻗﺿﯾﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ھﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ
ﺻﯾﻐت ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺧص واﺣد وھو اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﮭذا اﻟﻣﻠف"، واﺻﻔﺎً اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﻠف ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻛﺎﻧت دﯾﻛور وﻏطﺎء ﻟﻠﻣﺷﮭد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ".

وأﺿﺎف أن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت وﻟﯾد اﻟﻛردي ھو "اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ اﻟوﺣﯾد ﻣن ﻋﺎﺋدات وﻓواﺋد ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت"، واﺻﻔﺎً ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﺳرﺣﯾﺔ".

ﯾﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻗﺿﯾﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻷردﻧﯾﺔ، أُﺛﯾرت ﻋﻘب ﺗﺻرﯾﺣﺎت رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋب أﺣﻣد اﻟﺷﻘران، ﺷّﻛك ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ 37% ﻣن أﺳﮭم ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺎﺟم اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻗﺑل  ﺳﻧوات ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧدوق إﺳﺗﺛﻣﺎري ﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑروﻧﺎي، ﻣﺎ أﺛﺎر ﺟدًﻻ واﺳﻌﺎً ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ.

وأوﺿﺢ وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل  أن ﻣن ﺑﯾن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛردي ھو اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ اﻟوﺣﯾد ﻣن ﻋﺎﺋدات ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت، ھﻲ "ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻣﻠﺗﺑﺳﺔ"، ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ "ﻧﻘﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﮭﺎ".

وﻗﺎل إن "ھذا اﻟﻣوﺿوع ھو ﻣن ﺷﻘﯾن، اﻷول ﻣوﺿوع اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻛﻧﮭﺞ وإﺟراءات، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﺧﺻﺧﺻﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻋﻣﻠﯾﺎً إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺗت أﻗرب ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ ﻣﺷروع ﯾﻣﻠﻛﮫ ﺷﺧص واﺣد وﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮫ، وھو ﺻﺎﺣب اﻟﻘراراﻷول واﻷﺧﯾر ﻓﻲ أي ﺷﺄن ﻣن ﺷؤوﻧﮭﺎ".

ﯾذﻛر أن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب  ﻗّرر اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑﻌدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻌروف اﻟﺑﺧﯾت و وزراء ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺗﮫ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ ﻋﺎم 2000 وھم وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ زﯾﺎد ﻓرﯾز وزﯾرة اﻟﺗﺧطﯾطﻲ ﺳﮭﯾر اﻟﻌﻠﻲ ووزﯾر اﻟﻌدل ﻋﺑد اﻟﺷﺧﺎﻧﺑﺔ ووزﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﺷرﯾف اﻟزﻋﺑﻲ، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت.

ﻛﻣﺎ ﺻّوت اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻌدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد أﺑو ﺣﻣور ورﺋﯾس اﻟدﯾوان اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﺳﺑق واﻟوزﯾر اﻷﺳﺑق ﺑﺎﺳم ﻋوض الله وﻛل ﻣن وﻟﯾد اﻟﻛردي وھو ﺻﮭر اﻟﻣﻠك وآﺧرﯾن.

وﻛّرر اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﻘول إن "ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﺻﯾﻐت ﻟﺷﺧص واﺣد ھو اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن ﻛل ﻣﺎ
ﯾﺗﺻل ﺑﮭذا اﻟﻣﻠف ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ھﯾﺋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﻲ أوﺿﺣت ﺑﺟﻼء وﺻراﺣﺔ وﻗﺎﺋﻊ إﻧﺗﻔﺎع رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻟﺳﯾد وﻟﯾد اﻟﻛردي ﻣﻧذ ﺧﺻﺧﺻﺗﮭﺎ وﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﯾﮫ ﻣن وﺟود ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧرى ﻋدﯾدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء واﻟﺗﻌدﯾن".

وأﺿﺎف "ﻟذﻟك ﻛﻠﮫ ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺈﺗﺟﺎه أﺻدار ﻻﺋﺣﺔ اﻹﺗﮭﺎم ﻗﺻدت أن ﺗذھب إﻟﻰ اﻟﮭدف اﻟﻣﺑﺎﺷر، وأن ﺗﺷّﺧص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﻔوﺳﻔﺎت".

وأﺷﺎر اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن "ھذا ھو اﻷﺳﻠوب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن دون أن ﺗﻧﻛر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
إﺟﺗﮭﺎده ﺑﺎﻟﺗوﺻل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻷﻣر ﻋﺑر ﺗﺳﻠﯾط اﻷﺿواء وﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺗﮭﺎم اﻟﻰ ﻛل اﻟﺟﮭﺎت واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺳﮭﻣوا ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﻣن إطﻼق ﯾده ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرت إﻟﯾﮫ".وأوﺿﺢ أن "ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﻧواب ﺣول ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ ﺑدء ﻣﺷروع اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ھو إﯾﺿﺎح ﻟﻺطﺎر اﻟذي دﻋم ﻣﻣﺎرﺳﺎت ذﻟك اﻟﻣﺳؤول اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ اﻟوﺣﯾد ﻣن ﻋﺎﺋدات وﻓواﺋد ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ".

وﺛّﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ "ﻋﺎﻟﯾﺎً اﻟدور واﻟﺟﮭد اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾط اﻷﺿواء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎب ﻗﺿﯾﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت"، ﻟﻛﻧﮫ ﻗﺎل إن "اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎطت ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﻠف"، ورأى أﻧﮫ "ﻣﺎ دام ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣﺗﺿﺎﻣﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أي ﻗرار ﻓﺈﻧﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎً ﯾﻘﻌون ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ".
وﻗﺎل "ﻻ أﻓﮭم ﻟﻣﺎذا ﺗم إﺗﮭﺎم رﺋﯾس وزراء دون ﺑﻘﯾﺔ رؤوﺳﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع"، ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ أن "ھذه اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﯾﻛور وﻏطﺎء ﻟﻠﻣﺷﮭد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻟﮭذه
اﻟﻘﺿﯾﺔ".

وأﺿﺎف "ﻟم أﻓﮭم أﯾﺿﺎً ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوزراء ﺑذاﺗﮭم ﺳواء ﻣن ﺗوﻟوا رﺋﺎﺳﺔ
داﺋرة اﻟﺗﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﻛﺎن ﻟﮭم ﻧﻔوذھم ﻣن ﺧﻼل وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ".
وأﺷﺎر وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل  اﻟﻰ أن "ﺳﺑب اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك إﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب أو ﺗﺟﺎھل أن ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ "، ﻣﻌﺗﺑرًا أن "ﻣن أداروا اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ".

ورأى أن "ﺳﺑب اﻟﺻدﻣﺔ ھﻲ أن اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗوى اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺗوﻟّد ﻟدﯾﮭﺎ أﻣل ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺷﺧﺻﺎً ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻣﺛل اﻟﺗﺳﻠط اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻛﺎن ﻋّراب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ورأس ﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﮫ ﺑﺎﻷردن 'ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﯾﺟﯾﺗﺎل' و'اﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة' و'ﺳﻠطﺔ اﻟﺑزﻧس'".

وأﻛد اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ أن "ﻣﺎ ﻋﻧﻰ أﻛﺛرﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻷردﻧﻲ ھو ﺗﺑرﺋﺔ ﻋّراب ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ رﺋﯾس اﻟدﯾوان اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﺳﺑق واﻟوزﯾر اﻷﺳﺑق ﺑﺎﺳم ﻋوض الله، اﻟذي ورد اﺳﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣدﯾث ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت".
ﯾوﻧﺎﯾﺗد ﺑرس اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل ،اﻧك. 

ربط الخبر على وكالة (ﯾو ﺑﻲ أي) هنا